البرلمان الليبي يدعو إلى سحب الاعتراف بحكومة السراج

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة، إلى سحب اعترافها بحكومة الوفاق فايز السراج ، بعد أن وقّع مذكرتي تفاهم ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، عدهما باطلتين قانوناً، وتنتهكان سيادة البلاد.
وجاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، شرح مفصل من البرلمان الليبي حول بطلان تلك المذكرتين، وعدم أحقية حكومة الوفاق بإبرام تلك المعاهدات. وقال صالح: إن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، التي لم يعتمدها مجلس النواب ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي، محذّراً من التدخل التركي المتصاعد في الشؤون العربية والذي انطلق بالاعتداء على الأراضي السورية، وهو اليوم يتدخل في ليبيا لدعم الميليشيات، مؤكداً أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر موانئ مصراطة وطرابلس وذلك أمام مسمع ومرأى المنظمات الأممية وباعتراف حكومة الوفاق.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الهدف من مذكرتي التفاهم، هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل قوات الاحتلال التركي، وهي اتفاقية في صورة مذكرتي تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم التي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة لعدة أسباب، منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة، فوجود دول مثل اليونان وقبرص”، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث نصت المواد من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة، وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة.
ونوّه صالح بأن النظام التركي لم يوقّع ولم يصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب أن بحره الإقليمي لا يحتوي على مناطق اقتصادية، لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر إيجه، وتابع: إن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى 200 ميل بحري أمام الساحل الليبي، بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن ثم فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي، وإن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا، وأرجع التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب، يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً أن مذكرتي التفاهم مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي.
كما أهاب رئيس مجلس النواب الليبي بعرض هذا الموضوع على ما يسمى مجلس “الجامعة العربية”، لسحب اعتمادها لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد، وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها داعياً الجامعة إلى عدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقّعت بين “حكومة الوفاق” والدولة التركية، وما يترتب عليها من التزامات، لذلك فإن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها.
إلى ذلك، استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا أي اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجي في شؤون البلاد، ما يعتبر مساساً بالسيادة الوطنية، وأكد أعيان قبائل ورفلة في بيان لهم بطلان المذكرة التي وقّعها السراج وأردوغان، معبّرين عن رفض التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبي إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبي وطني، دون أي تدخل خارجي.
فيما قالت قبائل ترهونة: إنها حذّرت مراراً وتكراراً على خطورة ما تمارسه حكومة العمالة والخيانة في طرابلس من عقدها لعديد الصفقات المشبوهة التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في ليبيا، واستنكر مجلس ترهونة سياسة تركيا الاستعمارية، وإن ما تم الاتفاق عليه ليس جديداً في حقيقته النظرية ولا حتى العملية، فدولة زرعت الإرهاب في ليبيا، وموّلته، ودعمته بكل قوة، ووقفت بكل صلف وعدوان ضد القوات المسلحة العربية الليبية، وقتلت العشرات من جنودنا الأبطال بطائراتهم المسيّرة،  دولة تتبنى بكل قوة مشروع الإخوان المسلمين، وتنادي بصوت عال لدعمه.
من جانبها، اعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوّه الجغرافيا، وتنتهك القانون الدولي، وتخلق التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، طالبت المفوضية الأوروبية النظام التركي بوقف سياساته وممارساته المزعزعة للاستقرار في المنطقة والالتزام بعلاقات حسن الجوار، وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي: “على تركيا احترام التشريعات الدولية ومراعاة علاقات حسن الجوار، حيث يتعيّن اللجوء إلى الحوار لحل كل الخلافات والمشكلات”.