الخارجية تدين قرارات “الشيوخ الأمريكي”: تدخـّـل سافـــر في شـــؤون الصيـن
أدانت سورية بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تعتبر تدخلاً سافراً من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: “إن القرار الأخير المسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2019” يناقض الجهود التي تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرّف، وينتهك القانون الدولي، كما أن القرار الجائر الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي والحملات الإعلامية التي قادتها الإدارة الأمريكية حول هونغ كونغ تتناقض مع الحق المشروع للدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتابع المصدر: إن سياسة الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ التي قامت على مكافحة الإرهاب والتطرف والنزاعات الانفصالية أدت إلى توقّف الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرّف الديني في هذه المنطقة، وساهمت في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وختم تصريحه بالقول: في هذا السياق تكرر الجمهورية العربية السورية إدانتها ورفضها قرارات الكونغرس، وسياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، والحملات التشهيرية المغرضة التي تقوم بها، وتؤكد على حق الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها وأمنها وحماية أمن وممتلكات الدولة والأفراد.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، تلته المتحدّثة هوا تشون ينغ، أمس: “إنها تعترض تماماً على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، ويطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد. إن شينجيانغ شأن داخلي”، وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطئها ومنع سريان مشروع القانون.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون مساء الثلاثاء، ولا يزال يتعيّن موافقة مجلس الشيوخ عليه، قبل إحالته إلى البيت الأبيض ليوقّعه ترامب أو يرفضه.
وقبل يومين، أعلنت الصين عن فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس، وتعليق مراجعة الطلبات المقدّمة من سفن وطائرات الجيش الأميركي لزيارة هونغ كونغ، وذلك احتجاجاً على الموقف الأميركي المحرّض لمثيري الشغب وأعمال العنف في هونغ كونغ، وقالت المتحدثة باسم الخارجية: “إن الولايات المتحدة أصدرت في الآونة الأخيرة قانون “(حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ” في تجاهل لاحتجاج الصين بهذا الصدد”، مضيفة: “إن هذه الخطوة تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلاً عن كونها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين”.