المعلمون يطالبون بوصفة طبية عادلة

القامشلي- كارولين خوكز
شكل الإلزام بوصفة طبية للمعلم مرة واحدة خلال الشهر حالة امتعاض عند شرائح المدرسين، في وقت ربما يحتاج المعلم بنفس اللحظة لوصفة أخرى لتحويله إلى طبيب اختصاصي آخر، كما قد يتعرض أحد أفراد أسرته بنفس الشهر لوعكة صحية، ويترتب عليه مصاريف وأعباء مالية للعلاج؛ لذلك يطالب المعلمون بإعادة الوصفة الطبية مفتوحة كما كانت عليه في السابق، وإيجاد حل الإشكالية والإبقاء على حالة الدعم السابق لهذا الضمان بما يتفق وحجم الرسوم المالية المقتطعة من رواتب المعلمين، مع مراعاة كشوف المعاينة لدى الأطباء وأجور التحاليل الطبية المخبرية والتفاوت في أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، إضافة لارتفاع الأسعار المتعلقة بالجانب الطبي التي لا تنسجم مع دخل المعلمين، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة للوصفة الطبية الدائمة.
ومن خلال الشكوى التي وردت للبعث يتساءل المعلمون إذا كان المبرر في كل ما ذكر هو العجز في الصناديق، وهذا ليس مبرراً كون العجز في الصناديق الأخرى وليس في صندوق التكافل، وهذا ما أوضحه رئيس شعبة نقابة المعلمين في مدينة القامشلي يوسف كالي، معتبراً ذلك إجحافاً في حق المعلم، ومبيناً العجز في الصناديق الأخرى لوجود الآلاف من المتقاعدين سنوياً، قبل الحرب كانت نسبة التقاعد على مستوى المحافظة من ٨٠ إلى ٩٠ معلماً سنوياً، وبينما الآن التقاعد بشكل كبير؛ لذلك يطالب المعلمون بإلغاء دفتر الصحة وعدم حسم ١% لصالح الصندوق.
وفي سياق متصل يطالب المعلمون في مناطق المالكية والقحطانية والقامشلي بإعادة تفعيل دور الشعب النقابية في المناطق المذكورة؛ كون نقابة المعلمين خدمية ومن الضروري منح الهوية النقابية من خلال الشعب النقابية، وحصرها من خلال رؤساء المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين حيث يضطر المعلم لتحمل أعباء السفر الطويل والمصاريف المترتبة عليه في سبيل الحصول على الهوية النقابية، هذا إن وجد رئيس المكتب الفرعي في مكتبه، ليعود المعلم ليتحمل أعباء السفر مرة أخرى ليحصل على الهوية النقابية.
وعودة للتساؤل: لمصلحة من توضع العراقيل؟ وهل السبب في ضعف أداء المكتب الفرعي للنقابة في إيصال الهموم والمطالب إلى المكتب التنفيذي؟!