قبرص تطالب “العدل الدولية” بحمايتها من النظام التركي

بدأت الدول الرافضة للاتفاقية التي وقّعها النظام التركي مع حكومة الوفاق الليبية حول الحدود البحرية، تتحرّك دولياً لوضع حد لانتهاكات نظام أردوغان للقانون البحري الدولي، وتهديد استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها في الموارد البحرية بسبب استفزازات النظام التركي في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة القبرصية، فيما أكدت اليونان اعتراضها على الاتفاق، الذي وقّعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم حدودهما البحرية.
وقال أناستاسياديس للصحفيين في نيقوسيا أمس: إن “بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة”، موضحاً أن هذا بالتحديد هو الغرض من طلب بلاده إلى المحكمة الدولية، وأضاف: إن قبرص سعت إلى توجيه مذكرة بنيّاتها للسفارة التركية في أثينا، لكنها لم تقبلها، وأضاف: “لذلك أرسلت في وجهة أخرى”، وتابع: “هناك دليل على تسلّمها، وهذا يعطي قبرص حقّ التظلم”.
ويرفض النظام التركي الاعتراف بسيادة الحكومة القبرصية، المعترف بها دولياً، على مناطق واقعة ضمن الحدود البحرية للجزيرة، فيما وقّع اتفاقاً مع ليبيا بشأن الحدود في البحر المتوسط، يوم 27 تشرين الثاني المنقضي، من شأنه جعل نزاعات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط أكثر تعقيداً مع دول، منها اليونان وقبرص.
وسارع النظام التركي إلى تمرير الاتفاقية أمام البرلمان للمصادقة عليها بعد موجة الرفض التي قوبلت بها دولياً وإقليمياً، في خطوة لوضع الجميع تحت الأمر الواقع، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط.
ووصفت مصر وقبرص هذا الاتفاق بأنه غير قانوني، في حين قالت اليونان: إن مثل هذا الاتفاق مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وقال متحدّث باسم الحكومة اليونانية: إن اليونان حذّرت سفير ليبيا في أثينا من أنه قد يتعرّض للطرد إذا لم يقدّم للحكومة اليونانية إيضاحات حول هذا الاتفاق.
وكان نظام رجب طيب أردوغان أعلن في أيار الماضي نيّته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز في منطقة من البحر المتوسط قرب السواحل القبرصية، بينما أكدت نيقوسيا أن إقدام سلطات النظام التركي على إرسال سفينة حفر إلى منطقة قبالة سواحلها يشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جديداً لحقوقها السيادية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعدّ عقوبات على تركيا بعد تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص.