روحاني: ميزانية دون الاعتماد على النفط

بدأ مجلس الشورى الإسلامي اجتماعه، أمس، المخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام الإيراني المقبل، والذي يبدأ في 21 آذار، وسلّم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل لرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، الذي يترأس الجلسة، وستنطلق جلسات مناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنه من أجل إجراء التعديلات عليه إن اقتضت، ومن ثمّ التصويت عليه. ووفق البيانات الرسمية فإن حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال، أي ما يعادل 134.2 مليار دولار، ووفقاً للمشروع فإن الحكومة ستطرح صكوكاً بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقّع للنفط 980 تريليون ريال.

يذكر أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية محمد باقر نوبخت أكد أن مشروع الموازنة العامة يعد الأقل اعتماداً على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصراً. وأكد روحاني أن موازنة بلاده للعام القادم ستكون موازنة صمود ومقاومة أمام العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد إيران، وقال: “في العام الماضي بلغت الضغوط الاقتصادية القاسية ضدنا ذروتها.. والأمريكيون والصهاينة تصوّروا أن بإمكانهم منع تقدّم إيران من خلال فرض العقوبات عليها لكنهم فشلوا ويئسوا”، مضيفاً : “نقول للعالم بأسره بأننا ورغم العقوبات أصبحنا ندير البلاد من دون الاعتماد تقريباً على الإيرادات النفطية”، وأوضح أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وأصبحت تصدّر الغاز لمختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن إنتاج البلاد من البنزين سيبلغ مليون لتر يومياً في غضون أشهر.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد، وترصد جميع تحركات الأعداء لحظة بلحظة، وقال: “إن وضعنا اليوم يسير بنحو يجب أن يستمر فيه تعزيز البنية الدفاعية للبلاد نظراً لنوع التهديدات التي نتعرض لها”، وأضاف: “إن القوات المسلحة، ومن خلال إشرافها المعلوماتي والأمني، ترصد جميع تحركات الأعداء لحظة بلحظة، ومن الضروري أن نجعل أسلحتنا ومعداتنا الدفاعية في وضع فاعل من خلال إدارة الميزانية والاعتمادات الدفاعية بما يتناسب مع التهديدات والأخطار المحتملة”.

بالتوازي، جدد الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الموقّع مع إيران، ومؤكداً أنه تقع على عاتق كل الدول المشاركة فيه مسؤولية التمسك به كعامل استقرار للمنطقة والعالم، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل في تغريده نشرها على صفحته الخاصة في تويتر أمس: إن الاتفاق النووي مهم جداً بالنسبة للأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية.. ونحن جميعاً مسؤولون عن الحفاظ على هذا الاتفاق الذي أبرم مع إيران.

وأضاف: بصفتي منسق السياسة الخارجية الأوروبية أدعو الجميع لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل، وسأدعم الخطوات التي ستؤدي إلى تقليل الإجراءات السلبية بشأنه.

وعقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها الرابع عشر في فيينا في الـ 6 من كانون الأول الحالي، وهي مسؤولة عن تنفيذ بنود الاتفاق النووي، وترأست الاجتماع مساعدة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت، وحضره مساعدو وزراء الخارجية لكل من إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: إن مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على الاتفاق النووي، ولقد طلب من جميع المشاركين اطلاع عواصمهم على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الأطراف لحصول ذلك.