أكثر من 245 مليار ليرة إجمالي مبيعات “الصناعة” والاسمنت أولاً بـ 76 ملياراً

دمشق- ق- د
يشهد القطاع الصناعي العام تحسناً ملحوظاً لناحية نمو إجمالي مبيعات مؤسساته والشركات التابعة لها؛ مما يدلل على القدرة الكبيرة لهذا القطاع على الإصلاح والتطوير، إن ما تأمن له أسباب ذلك، وعلى رأسها الإدارة القادرة على تحقيق ما يراهن عليه من دور هام ليكون على رأس القطاعات العامة في مسؤولية حماية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق كشفت وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، عن أن إجمالي مبيعاتها لغاية تاريخ نهاية الشهر الماضي تشرين الثاني 2019، قد بلغت 243.835.283 مليار ليرة، أي بزيادة عما حققته في النصف الأول من هذا العام، مقدارها أكثر من أكثر من 7.635 مليارات ليرة ( من دون الشهر 12).
وبينت الوزارة لـ” البعث” توزع تلك المبيعات على ثماني مؤسسات صناعية، حيث حلّت المؤسسة العامة للصناعة الأسمنت بالمرتبة الأولى بمقدار مبيعات بلغت 76 مليار ليرة، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ثانياً بمبيعات 37 مليار ليرة، والمؤسسة العامة للتبغ ثالثاً بمبيعات مقدارها 29 مليار ليرة، فالكيميائية رابعاً بـ 24 مليار ليرة، ثم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان خامساً بـ 22 مليار ليرة، وسادساً المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بـ 21 مليار ليرة، وسابعاً المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بـ 19 مليار ليرة، وأخيراً السكر بمبيعات مقدارها 4.5 مليارات ليرة.
الجدير ذكره أن مبيعات الوزارة ومؤسساتها الفعلية الإجمالية، كانت ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 11.6% مسجلة 118.4 مليار ليرة، مقارنة مع مبيعات قدرها 106.1 مليارات ليرة في الفترة النظيرة من العام 2018.
ووفقاً للوزارة، كانت حققت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أعلى معدل نمو في مبيعاتها إذ باعت بنحو 19.14 ملياراً في النصف الأول 2019، مقابل 14.28 مليار ليرة في النصف المماثل من عام 2018.
الملفت أن وزارة المالية، وعلى الرغم من تصريح وزيرها وتأكيده أن الإنتاج فقط هو المنقذ لوضعنا الاقتصادي من “مستنقع سعر الصرف” وآثاره، وعليه كان من المتوجب على “المالية” دعم الموازنات الاستثمارية لمؤسسات وشركات القطاع الصناعي العام، لا أن تعمد إلى خفض الاعتمادات المالية الاستثمارية لوزارة الصناعة في موازنة 2020، لتصبح 16.3 مليار ليرة، في حين كانت “الصناعة” طالبت بحاجتها لنحو 39.2 مليار ليرة، لكنها حصلت أقل من نصف ما طالبت به..!