في عاصمة القمح لا يهم النوعية.. والسؤال الملح أين الطحين والخبز؟

الحسكة – إسماعيل مطر
كشفت الأمطار الأخيرة نقصاً في مستوى التحضيرات والاستعداد لتأمين مادة الخبز للمواطنين في مدينة الحسكة وأحيائها، ليطفو السؤال الأبرز: هل من المعقول أن تشكو العاصمة الزراعية من تأمين الخبز.؟! ليأتي الجواب على لسان مدير مخابز الحسكة المهندس يوسف الحمد الذي أكد أن المشكلة ليست عنده، فكمية الطحين التي تأتي من فرع المطاحن بالحسكة يتم خبزها وتوزيعها على المعتمدين المنتشرين وعددهم “30” معتمداً على مستوى المحافظة، علماً أن إنتاج مخابز القطاع العام يقدر بـ “80” طناً يومياً في مخبز المساكن الأول والسابع من نيسان في حي الصالحية ومخبز الشهيد باسل الأسد في حي غويران ومخبز آذار في حي تل حجر، مشيراً إلى أن هذه المخابز لها عطلة أسبوعية يوم واحد في الأسبوع.
وحول سؤالنا لماذا لا يتم فتح عدة منافذ لبيع مادة الخبز مباشرة في مخبز المساكن، أكد الحمد أن جميع الدوائر الحكومية في المحافظة تأخذ مخصصاتها من هذا المخبز، إضافة إلى المعتمدين الـ “30” معتمداً، وهذا الموضوع يشكل أزمة على المخبز.
ويشير المهندس اغناطيسوس كسبو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن عدد المخابز الخاصة في مدينة الحسكة “30” مخبزاً، إضافة إلى “10” مخابز في ريف المحافظة و “60” مخبزاً في القامشلي و”20″ في ريفها للقطاع الخاص ومخبزين للقطاع العام، لافتاً إلى أن إنتاح المخابز الخاصة في مدينة الحسكة يقدر بحدود “55” طناً، وأيضاً هناك عطلة أسبوعية لهذه المخابز على الأغلب، وفي العموم تم تخفيض الإنتاج من 450 طناً إلى 380 طناً يومياً.
ومع هذا الواقع لم يعد المواطن يسأل عن النوعية بقدر ما يسأل عن توفر المادة، ولا زلنا في “بداية الشتوية” كما يقال، وباعتبار الحسكة “العاصمة الزراعية” من المفروض ألا تشكو نقص الخبز، رغم أن هناك عدة معالجات، ومنها أن يكون التوزيع في صالة السورية للتجارة بجانب مخبز الحسكة الأول، لكنها لم تصمد طويلاً وانتقل البيع خلال الأسبوع الماضي إلى صالة السورية بجانب البراد الآلي ضمن المدينة، تحت مبرر أن هناك مكاناً يتسع لعدد كبير من المواطنين.
جميع هذه الإجراءات لم تخفف معاناة المواطن الباحث عن ربطة الخبز، في وقت يشير عماد درعان مدير حماية المستهلك إلى أنه تم تنظيم “46” ضبطاً بحق أصحاب المخابز والأفران الخاصة منهم ” 26″ ضبطاً تم تحويلها للقضاء، وتتعلق جميع المخالفات بتهريب مادة الدقيق أو التلاعب بمواصفات المادة أو البيع بسعر زائد، إضافة إلى ضبوط أخرى تمت تسويتها ومنها البيع بدون الإعلان عن الأسعار والامتناع عن البيع.
وللعلم فإن إنتاج المحافظة من محصول القمح الموسم الفائت شهد شراء/ 392 ألف طن /، في حين أوقفت وزارة الاقتصاد عمليات الشراء في منتصف الموسم وبررت ذلك بأن المحافظة اكتفت ذاتياً، مع الإشارة إلى أنه بقي أكثر من الإنتاج المسوق وقتها على أبواب المراكز المحددة “مركزي جرمز والثروة الحيوانية بمدينة القامشلي” لعمليات الشراء لفترة طويلة ولم تعدل الوزارة عن قراره في استئناف عمليات الشراء وظل الفلاحون عرضة للتجار والسماسرة.
من جانبه أوضح المهندس خالد المحمد معاون مدير “السورية للحبوب” في الحسكة بأن هناك تعاقداً مع مطحنة خاصة “الهدى” وطاقتها الإنتاجية تقدر بـ “200” طن يومياً وفعلياً إنتاجها يزيد على “150” طناً يومياً، في حين أن إنتاج مطحنة الحسكة يقدر بـ “90” طناً والإنتاج الفعلي يتجاوز الـ “50” طناً يومياً، وحول سؤالنا عن المخزون الموجود في المحافظة بين المحمد بأنه يقدر في صومعة الحسكة بنحو 13 ألف طن، عدا المخازين الموجودة في مركزي الثروة الحيوانية وجرمز.
ومع كل هذا العرض الكل متفق أننا بحاجة إلى بدائل لتأمين مادة الخبز للمواطن في المحافظة بكل أريحية وسهولة من خلال افتتاح أكثر من منفذ وزيادة عدد المعتمدين ومراقبتهم والاعتناء بجودة ونوعية رغيف الخبز، لاسيما بأنه لم يأتِ مسؤول مركزي إلى المحافظة، إلا وزار المخبز حيث يتم الاهتمام بنوعيه وجودة الرغيف أثناء الجولة، وما إن يغادر حتى يرجع الخبز إلى ماهو عليه.!