مساعٍ لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة

تتجه القوى السياسية العراقية للتوافق على اختيار اسم يقوم بتشكيل حكومة مدتها 6 أشهر أو سنة، مهمتها قيادة 4 ملفات رئيسية هي الملف الأمني والتهيئة للانتخابات المبكرة وإقرار الموازنة، وقالت مصادر: إنه وفق معلومات خاصة فإن القوى السياسية قد تتجه للتوافق على أن تكون المرحلة المقبلة هي لاختيار رئيس وزراء يكلّف لتشكيل الحكومة، وهذه الحكومة لن تكمل السنوات الثلاث المقبلة، إنما ذلك يكون بأمد 6 أشهر أو سنة، موضحة أن هذه الحكومة ستقود 3 ملفات رئيسية على رأسها الملف الأمني والتهيئة للانتخابات المبكرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات الجديدة وقانون الانتخابات الجديد، وكذلك إقرار الموازنة مع التوجه لاختيار حكومة مختصرة بشكل كبير من دون الدخول بنزاع الحقائب والاستحقاق الانتخابي وتدير مرحلة مؤقتة.
وضم اجتماع قادة القوى السياسية مع الرئيس العراقي برهم صالح، وبحث موضوع الحكومة الجديدة، ويتوقع أن يكون هناك توافق على عدد من الأسماء تكون مقبولة لدى هذه القوى من أجل أن يكلّف أحدها لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنه يتوقع أيضاً إعلان اسم المرشح في الأيام المقبلة، خصوصاً وأن الفترة المتبقية للرئيس العراقي بتكليف اسم للتشكيل الحكومة هي أسبوع واحد.
من جهته، كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي أن اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية شهد مناقشة آليات تشكيل الكتلة الأكبر والمواصفات الواجب توفرها في الشخصية المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء، مضيفاً: إنه سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لفرز الشخصية التي يتم التوافق عليها وبما يلبي مطالب المتظاهرين.
في غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفراء أربع دول غربية على خلفية بيان أصدروه أول أمس حول العراق في تدخل واضح في الشأن العراقي الداخلي، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: إن الوزارة استدعت برونو أوبير سفير فرنسا وستيفن هيكي السفير البريطاني ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمعين، كما استدعت السفير الكندي، حيث التقى بهم السفير عبد الكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات.
وأكد هاشم بحسب البيان أن العراق يقيم علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة مع مراعاة عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحفظ سيادتها، معرباً عن رفض الخارجية العراقية لما اشتمل عليه بيان السفراء الأربعة من مضامين والذي يمثّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للعراق ومخالفة واضحة للمادة من اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات بين الدول، مشدداً على أن مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات وتمتينها وبناء قاعدة مصالح مشتركة دون التدخل في شؤونه الداخلية.
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طالبوا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين.
من جهة ثانية، كشفت هيئة النزاهة عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها: إنه تم صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، مبينةً أن الأوامر شملت كذلك 12 عضواً في مجلس النواب.
ميدانياً، أصيب ستة عسكريين عراقيين بجروح إثر استهداف أحد المعسكرات قرب مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي، وأدت إلى إصابة ستة مقاتلين، لافتة إلى عثور القوات الأمنية على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها إثر عمليات تفتيش نفّذتها بالمناطق المجاورة.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية العراقية إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد إصدار مذكرات قبض قضائية، ألقى القبض على خمسة عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية في مناطق وأحياء البكر والزهراء والقدس والنهضة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.