لجنة مشتركة لتحديد الإجراءات التطبيقية لنظام “حماية الطفل”

دمشق – حياة عيسى
تحمل “ورشة الجهد” كما سمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري والتي تمت بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والهيئة السورية للأسرة والسكان تحت عنوان “مبادرة تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل” وجهاً عالياً من الأهمية من خلال التعاون مع الشركاء لوضع لبنة أساسية من لبنات العمل المتكامل لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمان للطفل السوري ولاسيما أن الحكومة السورية أقرت ورقة للإبلاغ والإحالة والرصد لـ/9/ حالات، من الممكن أن تواجه الطفل وتكون حالات تستغل طفولته كـ”التشرد، التسول، التسرب المدرسي، العنف الجسدي، الجنسي” كانت تقتضي من الوزارة التعرف على الإجراءات التي تخص كل جهة من الجهات المتكاملة الجهد سواء على المستوى الحكومي أو من خلال التعاون الأهلي لمعرفة كيفية التعامل مع تلك الحالات؛ لذلك كان لابد من دليل تنفيذي يترجم “بنظام إدارة الحالة” الذي أقر على مستوى مجلس الوزراء وبدء العمل عليه بالمستوى التجريبي، علماً أنه بحاجة للمزيد من الوضوح من قبل الكوادر التنفيذية أو الداعمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
حيث تبين الوزيرة أن اتساع رقعة الجهد تعتبر قوة لردم فجوة الزمن والاحتياج للمزيد من الجهد نظراً لتزايد الاحتياجات الاجتماعية والحرب الكونية التي تعرضها البلد.
ميساء ميداني مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من وضع أسس لإدارة الحالة سيتم عرضها على مديريات الشؤون في المحافظات للتعرف على التغذية الراجعة ولتحسين نوعية العمل، مع التأكيد على ضرورة الترويج للشركاء واطلاعهم على كافة الإجراءات التي عملت عليها الوزارة اتجاه إدارة الحالة، لاسيما أنها تتجه لكل فرد وتبحث عن احتياجاته وتقييمه النفسي والاجتماعي والحالة الصحية أيضاً ومعالجتها بالتزامن مع إقرار برامج أخرى تعالج الوضع المعيشي للأسرة.
مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش بين أنه تم تشكيل لجنة في الهيئة من عدة جهات لتحديد الإجراءات التطبيقية لنظام إدارة الحالة وتحديد مهام كل جهة من الجهات حيث بدأت اللجنة عملها وأنجزت تحليل الواقع الراهن للعمل الاجتماعي، لاسيما أن منهجية إدارة الحالة على الإبلاغ عن الحالة ورصدها وتقييم سرعة احتياجاتها، علماً أن الحالات التي تخضع لنظام إدارة الحالة تمثلت بحالات الاستجابة الفورية كتجنيد الأطفال، العنف الجسدي، فاقدي الرعاية الأسرية، والحالات التي تحتاج إلى تقديم خدمات اجتماعية كالأيتام وذوي الإعاقة والأحداث الجانحين.
من جهته فرانك كويزا ممثل منظمة اليونيسيف في سورية بين أن المنظمة ملتزمة بالعمل مع الشؤون الاجتماعية من أجل تعزيز قدرات وآليات العمل القائمة، كما تعتز المنظمة بالإنجاز الذي حققته مع الوزارة لوضع نموذج لإدارة الحالة واعتماده من قبل مجلس الوزراء في عام 2017 كونه يعد لبنة أساسية ونقطة انطلاق لبناء نظام مستدام لضمان تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة للأطفال المحتاجين إلى خدمات متخصصة في مجال حماية الأطفال.