افتتاح اختصاصات جديدة في الأكاديمية البحرية

دمشق – محمد زكريا
يبقى الحديث عن الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري التابعة للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري محصوراً في الجانب الإيجابي أكثر من غيره؛ وذلك لما أفرزه إحداث هذه الأكاديمية من أثر إيجابي تمثل في الحد من الشهادات المزورة للطلبة السوريين من بلدان أخرى، وقلل من مصاريف الطلبة السوريين الساعين للحصول على شهادات بحرية، إلى جانب تحقيق إيرادات كبيرة وصلت إلى ملايين من الليرات، وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة فإن الأكاديمية لم يمضِ على تأسيسها أكثر من عام، وقد تم خلاله افتتاح دورات تدريبية لأول مرة من نوعها في سورية، ومنها الدورات المؤهلة لشهادات الكفاءة البحرية وهي دورات ضابط نوبة ملاحية “ضابط ثانٍ” وضابط نوبة هندسية “مهندس ثالث” وضابط تقنيات إلكترونية “مهندس كهرباء”، إلى جانب افتتاح دورات تحديث معرفة لضباط السطح والمهندسين، ودورات المرشدين البحريين، مع افتتاح دورات ترقية لمستوى الإدارة “ضابط أول – ربان” أو “مهندس ثانٍ – كبير المهندسين”، كما عملت الأكاديمية على افتتاح دورات تأهيلية خاصة للبحارة لغير الحاصلين على الشهادة الثانوية ممن لديهن خدمة بحرية لا تقل عن 26 شهراً، إضافة إلى دورات للحاصلين على شهادات كفاءة من دول تصنف على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات، مع الإشارة إلى أنه تم بالتعاون بين السلطة البحرية الممثلة في المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري في وضع معايير وإجراءات القبول في دورات الترقية، وتحديث المعرفة التي تقيمها المؤسسة وذلك للحاصلين على شهادات كفاءة بحرية من دول مصنفة على اللائحة البيضاء؛ وذلك بهدف حل مشكلة الركب المبحر، الذين حصلوا على مثل هذه الشهادات وليس بإمكانهم تجديدها بالسفر لتلك البلدان أو اللجوء لتجديدها عن طريق مكاتب وساطة دون تدريب، وبمبالغ مالية كبيرة.

فوائد
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة والذي حصلت البعث على نسخة منه إلى أن من فوائد إحداث الأكاديمية هو الاعتراف بها دولياً، والسمعة الدولية لسورية وللشهادات البحرية السورية، واستقطاب الطلاب العرب والأجانب، وسعيها لتحقيق إيرادات كبيرة لكل من المؤسسة من خلال أجور الدورات التي تقيمها الأكاديمية والدراسات الأكاديمية الأساسية وإيرادات السلطة البحرية “المديرية العامة للموانئ” كجهة مصدرة لشهادات الكفاءة، مع توفير كبير على الطلاب الدارسين من حيث الجهد والمال الذي يدفعه الطلاب للسفر والدراسة في الدول المجاورة، وتوفير الأجور التي تصل إلى 50% من الأجور في الأكاديميات العربية المجاورة وتوفير القطع الأجنبي.
إلى جانب تأمين فرص عمل للمدربين والمدرسين المختصين، والمساهمة في تطوير العمل البحري من خلال التدريب والدراسات الاختصاصية والبحوث التي تقدمها الأكاديمية، إضافة إلى تشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري؛ مما يحقق إيرادات كبيرة ويعطي قوة الأسطول البحري السوري ومكانة أفضل لدى المنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن تشجيع الشركات العاملة على البحر لتطوير العمل البحري حيث تتوافر الكوادر المؤهلة لعملها وتطوير قدرتها التنافسية، والتحفيز على الاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري كنتيجة لتطوير نوعية العمل البحري وتحقيق المتطلبات الدولية، والاستفادة من خبرة وكفاءة المدربين السوريين من ربابنة وكبير المهندسين، وذلك للتعاقد معهم كمدربين؛ مما يحقق لهم فرص عمل جيدة، والتقليل ما أمكن من الشهادات البحرية المزورة أو التي كانت تصدر من دول المنفعة دون تدريب وبرسوم عالية.

إيرادات
وأوضح التقرير أن إيرادات المؤسسة بلغت لغاية تاريخه أكثر من 466 مليون ليرة وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الفائت بقيمة تجاوزت 112 مليون ليرة، وتوقع التقرير زيادة إيرادات المؤسسة تباعاً بعدما زاد عدد المتدربين والذي وصل إلى 1860 متدرباً، وسجل التقرير أنه من المتابعة الميدانية لحال المتدربين الحاصلين على شهادات سورية هو حصولهم على فرص عمل وتفضيلهم عن الحاصلين على شهادات من أعلام دول أخرى باعتبار أن الشهادة والجنسية هي سورية، إضافة لكفاءتهم ومعلوماتهم العلمية، مع الإشارة إلى زيادة الإقبال على الشهادة السورية بشكل كبير والتي تظهر في أعداد المسجلين في الدورات.

رؤية
وعن الرؤية المستقبلية للأكاديمية يشير التقرير إلى أن الأكاديمية بصدد افتتاح اختصاصات جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وإحداث درجة الماجسيتر والدكتوراه، كما تسعى الأكاديمية إلى تأمين مقر يستوعب كافة نشاطات المؤسسة للسنوات القادمة، وتأمين سكن للطلاب وللمدربين مع استقطاب الطلبة العرب والأجانب والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإنشاء مركز دراسات وأبحاث علمية بحرية والتدريب التخصصي فيما يتعلق بالمرافئ السورية ومناولة البضائع.