معلّقاً بلا إقلاع معمل التصنيع الدوائي في اللاذقية وتعثر تغيير الصفة التنظيمية لأرض المشروع

كان من المفترض أن تدفع الأولوية المطروحة والمعتمدة بقوة لتوطين الصناعة الدوائية الوطنية نحو تمكين مشروع التصنيع الدوائي المرتقب لصيادلة اللاذقية من تخطي عقبة تغيير الصفة التنظيمية لموقع المشروع الذي دخل دوامة التعديل منذ أكثر من سنتين، ولايزال رهن التعديل التنظيمي المرتقب على حساب التعطيل والتأجيل، في وقت تشتد فيه الحاجة الماسة والقصوى لهذا المشروع الدوائي الحيوي الذي أعلنت نقابة صيادلة اللاذقية جاهزيتها لتنفيذه وتمويله منذ عدة سنوات، إلا أن العقبات والصعوبات والمعوقات اعترضت مساره قبل نقطة انطلاقه، وهذا يطرح أكثر من إشارة استفهام، وأكثر من تساؤل عن سبب تعثر مثل هكذا مشروع صحي دوائي تنموي بامتياز في محافظة اللاذقية التي تعد بأمس الحاجة لمشروع تصنيع دوائي يسهم في دعم تغطية السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة من الزمر الدوائية، وما يبعث على الاستغراب ألا يحظى هذا المشروع بدعم استثنائي مستحق في ظل الظروف الراهنة التي أثرت سلباً على القطاع الدوائي المتضرر من آثار وتبعات الحرب الظالمة، وفي وقت تكثر فيه الهواجس المحقة والمشروعة عن توفر الزمر والأصناف الدوائية بين الحين والآخر، أو أن تكون الصفة التنظيمية لأرض المشروع وتعذّر تعديلها بعد مرور سنتين تقريباً على طرح إضبارة التعديل على اللجنة الإقليمية، ليتسنى استكمال شروط الترخيص، وبما يمكّن النقابة من تنفيذ مشروعها، وليس أمامها سوى الانتظار بحسب ما أكده لـ “البعث” نقيب صيادلة اللاذقية الدكتور محمود شبّار خلال لقائنا معه قبل أيام للاستيضاح المباشر عن واقع ومآل مشروع معمل التصنيع الدوائي الذي تعتزم النقابة الانطلاق به، ولعل أهم ما أكده أن المشروع لايزال معتمداً وقائماً وموضع متابعة حثيثة من النقابة، موضحاً أن النقابة تنتظر تعديل الصفة التنظيمية لقطعة الأرض التي تم تحديدها في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية، وهذا التعديل تأجل من جديد لحين تشكيل مجلس المدينة الجديد، لأن الأرض تقع ضمن مدينة اللاذقية، ويجب البت فيها وتعديل صفتها التنظيمية، وهذا الملف يقف عند لجنة تغيير الصفة التنظيمية، وهذه اللجنة لديها مواعيد محددة لانعقادها، وننتظر أن تتم متابعته بعد انتخابات مجلس المدينة هذا الشهر، وسيكون موضع متابعة حثيثة مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الأولية إيذاناً بالإقلاع بالمشروع حين إنجاز الملف التنظيمي للموقع العام للمشروع، وأوضح الدكتور شبّار أن معمل التصنيع الدوائي من أولويات خطة عمل فرع النقابة، ولم يؤثر التأخير في الإجراءات الخارجة عن إرادة النقابة على أهميته، وإدراجه في الخطة، وأولويته كمشروع حيوي هام، بل يتم حالياً العمل الحثيث على تذليل الصعوبات لتمكين فرع النقابة من إنجاز إضبارة استملاك موقع إنشاء معمل التصنيع الدوائي في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية بعد أن تم تخصيص فرع النقابة بقطعة أرض في المنطقة الصناعية الجديدة، واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، وعندما تستلم النقابة ملف تخصيص الأرض واستملاك الموقع، فإن النقابة جاهزة للإقلاع باتخاذ الخيار الأفضل، والإجراء الأنسب لإنشاء معمل التصنيع الدوائي العائد لفرع نقابة الصيادلة، مع إمكانية اللجوء إلى فتح خيارات مشاركة النقابة المركزية، وطرح أسهم الاكتتاب أمام الزملاء الصيادلة، وكل خيار يدعم انطلاقة المشروع بأفضل جدوى ممكنة، وهذا كله سيأخذ مساره للتنفيذ بعد الانتهاء من تعديل الصفة التنظيمية للموقع المحدد لإنشاء المشروع الذي يهدف إلى دعم سد احتياجات المحافظة من المنتجات الدوائية ضمن خطوط إنتاج تغطي مختلف الأصناف، ويعد المصنع الدوائي المرتقب مشروعاً حيوياً بالغ الأهمية من الناحية الطبية والصحية، ويفتح فرص عمل لعدد كبير من الصيادلة، ويستوعب العديد من الاختصاصات، إضافة إلى تشغيل اليد العاملة في مختلف حلقات التصنيع والتوزيع، كما أن تمويل المشروع جاهز، واعتماداته مخصصة ومتوفرة من خلال النقابة، ويدعم هذا المشروع تطبيق التشاركية في التصنيع، والاستثمار، والاكتتاب.
اللاذقية- مروان حويجة