قضايا الإدارة المحلية حضرت دفعة واحدة في مجلس الشعب: الانتقادات لم تمنع توجيه الشكر!

دمشق- عمر المقداد:
لم تمنع عبارات الشكر التي ألقاها بعض أعضاء مجلس الشعب في جعبة وزير الإدارة المحلية، من أن تطاله سهام النقد اللاذع، على خلفية تردي الخدمات، ومشاكل الصرف الصحي، وهموم النقل الداخلي، وصولاً إلى الملفات الشائكة في قضايا دفع التعويضات والاستملاك والمخططات التنظيمية.
وفي الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، حضرت كل ملفات الوزارة دفعة واحدة، وبدا أن الجهد الكبير الذي أنجزته الوزارة لا يلبي الطموح، خاصة وأن نسبة تنفيذ الوزارة لخطتها الاستثمارية للعام 2019 وصلت إلى 60% فقط، وهو رقم جيد في الظروف الحالية، ومع ذلك توقّف الأعضاء عند المشاكل التي تواجه خدمات البنى التحتية وسوء تصريف مياه الأمطار مع بدء موسم الشتاء، وكأن الوزارة والمحافظات والوحدات الإدارية عاجزة عن حل هذه المعضلة.
المداخلات طالت قضايا عديدة، مثل تطوير قانون الإدارة المحلية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة، وخاصة في المدارس والمؤسسات الحكومية، وتبسيط إجراءات إطلاق المؤسسات الصناعية الخاصة، والسماح للصناعيين بإدخال شركاء معهم، وإعفائهم من رسوم تجديد الترخيص، وإعادة النظر بأسعار المقاسم الصناعية لتشجيع المشاريع الصناعية والاستثمارية، وتخصيص مبلغ للوزارات لتسهيل إجراءات الصرف المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار.
وأكد الأعضاء على ضرورة تعديل ضابطة البناء بما يسمح بإحداث طوابق للمدارس، وإدخال السكن العشوائي في خطة إعادة الإعمار، وإقامة قسم خدمات على مستوى كل منطقة، وتزويده بالآليات لترحيل الأنقاض والقمامة، وحصر المبالغ التي تتقاضاها نقابة المهندسين من التراخيص بين البلدية والنقابة، وإعادة تسمية القرى الريفية بأسمائها الأصلية القديمة، ودعم عمل مجالس المدن، والاهتمام بالحالة الجمالية للمدن، واعتماد حملات تشجير، والبدء بالمناطق المتضررة في إطار التطوير العقاري.
وبشأن العاصمة والمحافظات، طالب الأعضاء بالاهتمام بموضوع النظافة وخاصة في دمشق القديمة، ونقل مجمع القمامة من منطقة الزبلطاني، وحل مشكلة عمل لجان الإقليمية للأبنية العمرانية، واعتماد نظام عمراني لزيادة طوابق الأبنية، وإنارة مدخل دمشق الشمالي، والاهتمام بالحدائق، وإلغاء تبعية المراكز الثقافية لوزارة الإدارة المحلية، وإلحاقها بوزارة الثقافة.
كما تساءلوا عن سبب عدم صرف التعويضات، خاصة وأن الأموال مودعة تحت هذا الحساب، وضرورة تعويض المتضررين في محافظة حلب، وإجراء مسح شامل للأبنية المهددة بالسقوط في حلب، وتأمين الخدمات للمناطق المحررة، وتأمين الباصات والآليات لنقل القمامة، وتنظيم أرض الخناقية، وتوزيع المقاسم فيها، وتدقيق عمل لجان السلامة العامة.
كما طالبوا بزيادة النظافة والاهتمام في المحافظات بالوحدات الإدارية، وحل مشكلة العشوائيات، والانتهاء من معضلة المخططات التنظيمية، وتحسين واقع النقل الداخلي.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الهدف الأهم للوزارة هو تمكين الوحدات الإدارية من عملها، وإعادة النظر بالاستثمارات من خلال 18 ألف عقد استثمار موجود على سائر الوحدات الإدارية، وقد تمّ معالجة 10 آلاف عقد منها، وأثمر عن 5 مليارات، وتوجد معالجة متواصلة بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم، وبما يضمن حقوق الوحدات الإدارية، والحفاظ على حقوق الغير، والبحث عن استثمارات جديدة.
وفي مجال الخدمات العقارية، أوضح أن أهم مشروع قامت به الوزارة هو أتمتة عمل المصالح العقارية، إضافة إلى مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات، والتركيز على إعادة فتح السجلات العقارية في المناطق المحررة، وإعادة تكوين الصحيفة العقارية، واهتمام الوزارة بالمناطق الصناعية، حيث تجاوزت نسبة الاستثمار في هذه المناطق 70%، ما يستدعي التوسع فيها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة منها، وإحداث مناطق جديدة.
وأكد أن قطاع النقل الداخلي نال الاهتمام مع توريد 200 باص بالإضافة لـ200 إضافيين في الفترة القادمة، وتمّ رصد 25 مليار ليرة من قبل الحكومة لتطوير قطاع النقل الداخلي بشكل عام حتى عام 2021، إضافة إلى رصد اعتمادات مالية لموضوعات الصرف الصحي، ومشاريع الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها في إنارة الشوارع، وتبسيط إجراءات ترخيص مزارع تربية الحيوانات.
وفي مجال التنمية المحلية، أشار إلى متابعة تنفيذ برنامج “مشروعي” الذي تقوم به الأمانة السورية للتنمية بالتشاركية مع الوزارة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 73 ألفاً في كل المحافظات، ودعم تنفيذ مشاريع تنمية محلية، والعمل الخدمي للوحدات الإدارية، والاهتمام بشؤون الشهداء، والمشاركة بمشروع جريح وطن.
وبشأن تبسيط الإجراءات، لفت إلى أن الوزارة وضعت هدفاً للتوسع بمراكز خدمة المواطن، وإنجاز خرائط الحدود الإدارية بين المحافظات وبين المناطق والنواحي، وتفعيل الربط الشبكي مع كل الوحدات الإدارية ومع الجهات التابعة للوزارة، وتتم معالجة مناطق السكن العشوائي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإحداث مناطق للتطوير العقاري، وإعلان دفاتر للشروط لإعلانها بالتزامن مع تعديل قانون التطوير العقاري.
وفي مجال تطوير الهيكل التنظيمي، أوضح أن الوزارة طبّقت المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح الإداري بهدف الوصول إلى هيكلية مناسبة للعمل.