الجزائريون ينتخبون رئيسهم.. وســـط أجـــواء هادئــــة نسبيــــاً

فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، أمس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 24 مليوناً، بينهم نحو 900 ألف ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وتمّ تخصيص أكثر من 61 ألف مكتب تصويت عبر البلاد، منها 135 مكتباً متنقلاً.

وفي وقت لاحق، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، وبدأت عملية فرز الأصوات في الولايات، وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي: إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 33.06 بالمئة، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 40 بالمئة في عدة ولايات جزائرية، مثل أدرار والأغواط وتمنراست وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والنعامة وإليزي، وأكد أن عدة ولايات أخرى شهدت مشاركة قاربت نسبة الـ 50 بالمئة، معتبرا أن الاقتراع الرئاسي الذي يتنافس فيه المترشحون الخمسة قد نال نسبة مشاركة “مرضية جداً”.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين يخضعون لنظام الفائز بأغلبية الأصوات، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة خلال الدور الأول من الاقتراع يتمّ تنظيم دور ثان خلال مدة لا يجب أن تتجاوز 30 يوماً، حيث يشارك في الدور الثاني المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.

ويتنافس في هذه الانتخابات رئيسا الوزراء السابقان: علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون، وكذلك عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إضافة إلى عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق.

وأكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة له أن الانتخابات الرئاسية المقرّرة تعد فرصة تاريخية من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر.

هذا وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن حوالي 5 % من مكاتب التصويت فقط هي التي شهدت حوادث وأعمال فوضى أدّت إلى تعطيل العملية الانتخابية بها، زأكّد أن انتخابات 12 كانون أول 2019، تشبه رئاسيات 1995 لجهة ارتفاع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.

ونقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإقدام بعض المحتجين على اقتحام أحد مكاتب الاقتراع بمحافظة بجاية شرقيّ الجزائر، ولم تسجل أيّ حوادث أخرى تذكر.

أما في محافظة قسنطينة فقد خرج بعض الشبان في وقفة احتجاجية في قلب المدينة للتعبير عن رفضهم للانتخابات، لكن دون التعرّض أو الاقتراب من مراكز الانتخاب.

هذا وأكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن الشعب سيرد بقوة على كل المشككين والمشوشين على المسار الانتخابي، وشدّد عقب تصويته على أنه ما من خيار سوى صندوق الانتخاب لإعادة الشرعية إلى المؤسسات الدستورية، فيما قال ميهوبي: إن التاريخ سيكرّس الثاني عشر من كانون الأول يوماً لتكريس الإرادة الشعبية، معتبراً إياه يوم انتصار الجزائر، وأضاف: إن الشعب سيختار رئيسه بكل حرية وديمقراطية ونزاهة.

ودعا ميهوبي الجزائريين للتوجّه بالملايين إلى صناديق الاقتراع لتحقيق ما وصفها بـ “السلطة الحقيقية”، مشيراً إلى أنه أدرك خلال حملته الانتخابية أن الجزائريين سيكونون في هذا الموعد الانتخابي.

من جهته، قال مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، إنّ “الشعب يجب أن يستمر في حراكه السلمي”، وأضاف، عقب أدائه لواجبه الانتخابي، إن هذه الانتخابات جاء بها الحراك، ووعد بتلبية مطالب الحراك، وتحرير الصحافة، وشكر بهذه المناسبة الشعب الجزائري الذي احتضنه في المسيرات الشعبية وقاعات التجمعات، مؤكّداً “أن شرط نزاهة الانتخابات هي أن يخرج الشعب للتصويت وحماية صناديق الاقتراع”.

ووسط ارتفاع أصوات داعية للمقاطعة وأخرى تنادي بالخروج للاحتجاج في الشارع يوم الاقتراع، يأتي تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر بمثابة التحدي لتجنيب البلاد مخاطر الوقوع في فراغ دستوري، أو الانزلاق إلى أفخاخ الاختراق أو التآمر الخارجي.

وتراهن القوات المسلّحة الجزائرية بما لديها من خبرة وتدريب وإمكانيات على العبور بالبلاد إلى شاطئ الاستقرار عبر تأمين خيار الشعب الجزائري الحر والمسؤول.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر أعلن دعمه ومساندته ميهوبي، ودعا في بيان أنصاره إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لضمان فوز ميهوبي، كما حث المحافظين ورؤساء اللجان الانتقالية على مواصلة تعبئة المواطنين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة الكثيفة.

وخرجت أيضاً في العاصمة الجزائرية تظاهرة باتجاه المحكمة العليا، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحماية المؤسسات الدستورية وتأمين العملية الانتخابية. وتأتي التظاهرة بعد تعرّض عدد من الجزائريين في الخارج لحوادث اعتداء لفظي وجسدي بسبب مشاركتهم في الانتخابات.

وفي سعيها لمكافحة الفساد، أصدرت محكمة جزائرية قبل يومين أحكاماً بالسجن على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بعد اتهامهم بالفساد.

وانطلقت صبيحة الاثنين عمليات التصويت في مناطق الصحراء، بعد إدلاء الجزائريين في الخارج بأصواتهم، وشدد وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم على رفض بلاده “أيّ تدخل خارجيّ في شؤونها الداخليّة”.