تحذيرات من كارثة بيئية في اليمن جراء حصار النظام السعودي
حذّر وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبد الله دارس من كارثة بيئية وشيكة جراء منع تحالف العدوان السعودي إجراء صيانة للخزان النفطي العائم “صافر” قبالة ساحل الحديدة والذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط خام.
وقال دارس خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي: إن عدم صيانة خزان “صافر” أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى الإجراءات التعسفية لتحالف العدوان السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية واحتجاز سفينة الغاز “يوجينيا” لمدة 60 يوماً رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات التعسفية تتسبب بأزمات واختناقات في الحصول على المشتقات النفطية والغاز وانعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الحيوية، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان السعودي.
إلى ذلك، أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يواصل قرصنته في البحر ويمنع 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، وأعلنت الشركة في بيان وصول سفينة واحدة إلى ميناء الحديدة من أصل 14 سفينة بلغت مدة احتجاز بعضها من قبل تحالف العدوان إلى 44 يوماً، مشيرة إلى أن تحالف العدوان يعمل على منع دخول سفن النفط والغذاء إلى الميناء إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.
من جهتها، حذرت عدة منظمات إغاثة دولية من أن مدينة الحديدة المزدحمة، التي ركز عليها اتفاق السلام الذي تم توقيعه في السويد العام الماضي، لا تزال أخطر مكان في الدولة العربية الفقيرة التي مزقتها الحرب، وقالت 15 وكالة إغاثية، من بينها المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، وأطباء العالم، وأوكسفام: إن 799 مدنياً قتلوا وأصيبوا في الحديدة منذ توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في كانون الأول الماضي، وهذه أكبر حصيلة قتلى في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت في بيان: بصفتنا وكالات إغاثية تعمل في اليمن، نشعر بالغضب لأنه بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات، ما زال اليمنيون يعانون من أزمة إنسانية كبيرة تغذيها الصراعات، مشيرة إلى أنه لا يزال المدنيون يتحملون وطأة العنف، دمرت منازل ومزارع وأسواق ومرافق صحية، ما أدى لتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، لافتاً إلى أن تدخل التحالف السعودي عام 2015، وشن حرباً في اليمن أدى في أفقر دولة بالعالم العربي إلى نقص الغذاء والرعاية الطبية ودفع البلاد إلى شفا مجاعة.
وتحدثت المنظمات عن اتفاق السويد بوساطة الأمم المتحدة الذي تضمن وقف إطلاق النار في الحديدة وتبادل أكثر من 15000 أسير، لكن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، وقالت المنظمات: ثمة عائلات تواصل الفرار للحفاظ على حياتها، اقتلعت الحرب ما يقرب من 390 ألف يمني من ديارهم في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، وأشارت إلى أن محافظات تعز والضالع وحجة تأتي بعد الحديدة في مستوى الخطورة.
هذا ويشهد الوضع الصحي في محافظة صعدة أوضاعاً صعبة من جراء العدوان السعودي، حيث تشير الإحصائيات لمكتب الصحة بالمحافظة إلى تدمير وتضرر أكثر من ثلاثين مرفقاً ومنشأة صحية بفعل القصف الجوي، كما تواجه مستشفيات مدينة صعدة ضغوطا كبيرة جراء تزايد أعداد الجرحى والمرضى القادمين من مختلف مديريات المحافظة، بعد أن توقفت معظم المراكز والمستشفيات الريفية عن تقديم الخدمات للمواطنين نتيجة الاستهداف المتواصل لتلك المرافق الحيوية، وبالإضافة إلى الدمار الذي طال القطاع الصحي فان نقص الأدوية والكوادر الطبية المؤهلة وكذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية نتيجة للحصار وخذلان المنظمات الدولية عوامل تزيد من معاناة المرضى والجرحى.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط خلية إجرامية أوعز إليها التحالف السعودي القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في محافظة ذمار، وقالت الوزارة في بيان: إن العملية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية مستمرة، وبعد قيام الفريق الأمني في المحافظة بالتنسيق مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية لتسليم عناصر الخلية، ولم يستطع الفريق الأمني الأول وحده السيطرة على عناصر الخلية الذين رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار ما أدّى إلى استشهاد عنصرين أمنيين، ما اضطر إدارة أمن المحافظة إلى إرسال تعزيزات، حيث ألقي القبض على الخلية التي ضبطت بحوزة عناصرها مجموعة من الأسلحة والعتاد العسكري، مشددة على استمرار جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة، وإفشال مخططات العدوان وأدواته من جهة أخرى.