بعد سبعة أشهر على بداية المنح… مستفيدو قرض السيريا كارد لا يتجاوزون الـ 2000
يبدو أن مبادرة المصرف العقاري التي تضمنت منح قرض على بطاقة السيريا كارد لم تكن موفقة، وذلك بحسب البيانات التي -حصلت البعث عليها- حيث تم منح 1751 قرضاً فقط منذ بداية شهر أيار بقيمة 665 مليون ليرة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني، أي ما يعادل سبعة أشهر على بداية تطبيقه، وبالتالي لم تتجاوز نسبة الاستفادة منه نحو 0.29 % قياساً لعدد الموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف العقاري، والذي يقارب 600 ألف موظف، وقد تكمن الإشكالية في آلية المنح واعتماد مبدأ الحساب الجاري للقرض والذي يكتنفه الغموض لغالبية الموظفين بالتوازي مع تطبيق فائدة تبلغ 1% على المبلغ المستجر من مبلغ إجمالي يحسب وفق عشرة أضعاف الراتب المقبوض، وبما لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية. ولما كان الهدف بحسب إدارة المصرف هو توسيع قاعدة المستفيدين من قروض المصرف بالتوازي مع توفير دعم أو تدخل إيجابي لشريحة ذوي الدخل المحدود بمثل هذا القرض، اعتبره الكثيرون أنه قرض مستغِل لحاجة الموظفين في ظل ارتفاع أسعار متطلبات المعيشية وتدني الدخول الشهرية التي جعلت من القروض حلاً لابد منه أمام عجزهم عن تغطية نفقاتهم الشهرية أو مواجهة الحالات الطارئة صحياً أو معيشياً، وعزف الكثيرون عن الاستفادة مما أسماه المصرف دعماً ومساعدة ولاسيما أنها تخضع لفائدة 12% سنوياً، وهي الفائدة الأعلى المطبقة على قروض الدخل المحدود في المصارف العامة؛ إذ تراوح الفائدة المطبقة لهذه الغاية بين 6 و7%.
ما ساهم العديد من النقاط بإزاحة القرض عن خيارات الموظفين كفترة بدء ونهاية فترة تطبيق الفائدة على المبلغ المستجر، إذ سمح المصرف بإعادة المبلغ المستجر في حال توفره لدى المقترض، وهي حالة قد تكون نادرة في حالة الموظفين إلا إذا آثر استدانة المبلغ وسداد المصرف أو اللجوء إلى مبدأ الجمعيات، وفي الحالتين تؤكد الفكرة تفضيل المقترض كلتا الحالتين على الاقتراض من المصرف، بالتالي غياب الهدف من القرض سوى أنه يدخل في زيادة أرباح المصرف وترويج لمنتجات ربحية تحت مسميات تداعب أحلام الموظفين وتستغل حاجتهم في مواجهة أعباء المعيشية.
اعتراف ضمني
وبالرغم من تسرب آراء لبعض المصرفيين من داخل المصرف تفيد باعتبار القرض ورطة منذ إعلانه، إلا أن معاون مدير المصرف أكرم درويش أكد أن القرض هو منتج تسليفي جيد، ويلاقي إقبالاً لدى شريحة الموظفين معتبراً أن الرقم هو بداية جيدة رغم مرور سبعة أشهر على إطلاقه، ولكنه تطرق في معرض حديثه إلى وجود خيارات تسليفية أخرى قد يلجأ لها المقترض؛ مما وشى باعترافه بضعف الرقم وتبريره بالرغم من اختلاف الشروط وصعوبة الحصول عليها، مستنداً إلى أن المصرف العقاري لا يندرج ضمن المصارف المختصة بقروض الدخل المحدود، وهنا نؤكد على ما ذهبنا إليه في اعتبار القرض ربحياً وليس اجتماعياً، كما برر ارتفاع الفائدة بأن المصرف يتقاضى 9.5% كأقل فائدة مطبقة، وبالتالي تكون فائدة القرض التي تبلغ 12% لديها هامش ربح عريض.
جردة حساب
يذكر أن المصرف العقاري كان قد روج لزيادات محتملة على سقوف القروض السكنية وكل ما يتعلق بها من قروض الترميم والإنشاء، ولكنها رحلت إلى العام القادم، واكتفى باحتساب الأعمال الروتينية من احتساب للتحصيلات المالية التي بلغت نحو 8.700 مليارات من ملف القروض المتعثرة منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الثاني، كما بلغت 12 مليارات التحصيلات من القروض النظامية، ونفذ المصرف 415 قرضاً إنمائياً بقيمة 2.243 مليار ليرة، و2795 قرضاً سكنياً بقيمة إجمالية 5.300 مليارات ليرة.
فاتن شنان
