تستخدم وظيفتها الاقتصادية لدعم البرامج الاجتماعية “الإسكان” تطرح الوحدات العقارية الاستثمارية للمزاد العلني والمقاسم البرجية للمحاصصة

دمشق – كنانة علي

رغم أنها ذات طابع اقتصادي، إلا أنها تولي الدور الاجتماعي الجانب الأكبر في نشاطها وبرامجها الإسكانية، حيث تستخدم المؤسسة العامة للإسكان وظيفتها الاقتصادية لدعم البرامج الاجتماعية، من خلال تأمين المساكن الاقتصادية لشرائح ذوي الدخل المحدود وبمواصفات السكن الصحي والملائم وبشروط تسديد ميسرة، كمشروع السكن الشبابي ( على سبيل المثال لا الحصر )، حيث تقوم بتسليم المساكن المكتتب عليها بقيمتها الفعلية المخمنة وفق الأسس المعمول بها والمنصوص عليها في نظام عملياتها انطلاقاً من التكاليف الفعلية المنفقة على المشروع، مضافاً لها النفقات الإدارية والأرباح وفق النسب المنصوص عليها قانوناً.

في السنوات الأخيرة سعت “الإسكان” إلى تفعيل نشاطها الاستثماري من خلال طرح الوحدات العقارية الاستثمارية ( محلات تجارية أو مقاسم تجارية ) للبيع بالمزاد العلني في مختلف المحافظات، كما طرحت العديد من المقاسم السكنية البرجية للمشاركة بطريقة المحاصصة ( كمثال 5 أبراج في الجزيرة 26 بتوسع مشروع دمر السكني بدمشق )، وتعمل على تطوير هذا الجانب من خلال دراسة عدد المناطق والتي ستساهم بالتأكد بتحقيق عائد اقتصادي للمؤسسة.

وفي معرض إجابات المؤسسة عن أسئلة “البعث” تقول المصادر الإدارية في المؤسسة إن أهدافها المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 26 لعام 2015  تشكل محور العمل، وهي تساهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الإسكانية ( الادخار من أجل السكن – السكن الشبابي – السكن العمالي – سكن قضاة مجلس الدولة – سكن أساتذة الجامعات – السكن البديل).

ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت المؤسسة خلال الأزمة إلا أنها استمرت بتنفيذ مشاريعها في المحافظات والمدن والمناطق المتاحة، وفي المناطق المحررة فور السماح لها بدخول المنطقة وجرد الأضرار والبدء بإعادة التأهيل والإعمار.

ومنذ عام 2011 وضعت خطة تنفيذ التزاماتها والإعلان عن اكتتابات جديدة وتخصيص مقاسم سكنية معدة للبناء للجمعيات التعاونية السكنية (ضاحية الفيحاء السكنية بريف دمشق)، ولأصحاب الأراضي المستملكة في بعض المحافظات، وقد بلغ عدد المساكن المخصصة منذ 2011 حتى الآن حوالي 31251 مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات.

وتسعى المؤسسة – حسب المصادر – لإدخال تقنيات التنفيذ الحديثة والسريعة لقطاع البناء في مشاريعها ما يضمن اختصار الزمن والتكلفة والجودة والانتقال إلى صناعة البناء ومواكبة التطور في هذا القطاع على اعتباره الخيار الوحيد لتلبية الاحتياجات السكانية المتراكمة والمستقبلية وإعادة الإعمار.

كما تعمل المؤسسة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأبنية من خلال إدخال بعض معايير العمارة الخضراء في دراستها وأضابيرها التنفيذية، بالإضافة إلى قيامها بوضع خطة تدريب لكوادرها في مجالات عملها.

وتزيد إدارة المؤسسة أنه نتيجة التوسع الكبير في مشاريع المؤسسة قامت المؤسسة بالتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية للإشراف على مشاريعها في مختلف المحافظات، ويقوم مهندسو المؤسسة بمتابعة عقود الإشراف والتنفيذ كمهندسي إدارة مالكة للمشروع، أما بخصوص الاعتماد على مقاولي القطاع الخاص، فالمؤسسة تعلن عن مشاريعها بطريقة المناقصة استناداً لنظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004 ووفق نتيجة المناقصة، ومن الممكن أن يكون المتعهد الفائز بها من القطاع العام أو الخاص، وبالتأكيد لا علاقة لهذا الأمر بالوضع الفني أو المالي للمؤسسة، فالمؤسسة هي من تقدم الإضبارة التنفيذية كاملة وهي تمول المشروع بالكامل أو بشكل مشترك مع صندوق الدين العام في وزارة المالية للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة، وفي جميع الأحوال تشكل مدفوعات المكتتبين على مشاريعها جزءاً من التمويل.

ومع ذلك إضافة إلى عدد المساكن المخصصة خلال الأزمة قامت المؤسسة بتخصيص مقاسم سكنية للجمعيات التعاونية السكنية في محافظات (دمشق وريف دمشق والقنيطرة) في ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية بريف دمشق والتي من المخطط أن تستوعب ما يزيد على 11 ألف مسكن بمساحة طابقية إجمالية تبلغ حوالي 1314000 متر مربع طابقي، كل ذلك كان بتضافر جهود كافة الجهات العامة والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والهيئات والجامعات والنقابات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والبناء والتشييد.

ووضعت المؤسسة خطة تطويرية لتنفيذ التزاماتها من المساكن المكتتب عليها سابقاً، وقدمتها إلى رئاسة مجلس الوزراء وتقوم بتنفيذها وفق بنودها وهي تسير بشكل جيد، كما تعمل على إعادة تأهيل مشاريعها أو جرد الأضرار في عدد من المناطق المتضررة في بعض المحافظات ضاحية عدرا العمالية بريف دمشق – ومناطق غرب طريق دمشق والوعر – قطينة للسكن العمالي بحمص والمعصرانية وسوق الجمعة وشمال هنانو والأنصاري وميسلون وتوسع المدينة بحلب – ومدينة البعث في القنيطرة \شبابي وعمالي \؛ وذلك وفق الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار وقرارات لجنة إعادة الإعمار.