هل خرق ترامب القانون؟

ترجمة: هناء شروف

عن الديلي تلغراف 13/12/2019

واجه ترامب، الملياردير الذي أصبح رئيساً، الكثير من المسائل القانونية، من بينها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016، ورفضه الإفصاح عن إقرار الذمة المالية وموقفه من الضرائب، ومزاعم تقديم رشوة لامرأتين قالتا إنه أقام علاقة معهما، واليوم يواجه مساءلة، ربما تكون مساءلته الفصل في حياته السياسية والقشة الأخيرة في قائمة إساءة التصرف من قبل ترامب.

يواجه الرئيس الأمريكي اليوم تهمة سوء استغلال السلطة، واللجوء إلى حيل قذرة لتعزيز فرصه في الفوز بالانتخابات في العام القادم. ويواجه الكثير من المتاعب منذ أن كشف الموظفون عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع زيلينسكي في 25 تموز الماضي، وتعليقه لمساعدات عسكرية لأوكرانيا تُقدّر بملايين الدولارات، الأمر الذي أكده أربعة مسؤولين كبار، محاولة منه لإجبار أوكرانيا على تحريك تحقيقات فساد ضد منافسه جو بايدن، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة. كما اتُهم بعرقلة عمل الكونغرس بعدم التعاون في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب.

بالمقابل ينفي ترامب وهو رابع رئيس أمريكي يواجه خطر الإقالة ارتكاب أي مخالفة، ويصرّ أنصاره على أن إجراءات المساءلة الجارية لها دوافع سياسية. إن المحاسبة البرلمانية بهدف العزل هي السلاح النووي في الترسانة الدستورية الأمريكية، ويُستخدم هذا السلاح الخطير في أكثر الظروف استثنائية، فقد استورده الأمريكيون إلى الدستور الأمريكي من بريطانيا، ولم يستخدم إلا ضد رئيسين في السلطة، هما أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلنتون في عام 1998 وبرأهما مجلس الشيوخ، لكن الرئيس ريتشارد نيكسون استقال قبل مواجهة هذه الإجراءات نتيجة الكشف عن تجسّسه على معارضيه في ما عُرف بفضيحة ووترغيت وربما ينضم ترامب إلى القائمة.

لقد بدأ الديمقراطيون يتحدثون عن المحاسبة القانونية حتى قبل أن يدخل ترامب البيت الأبيض، ولكن وَقّتَ الديمقراطيون إجراءات المحاسبة بهدف العزل بحيث تتزامن مع جدولهم الزمني لاختيار مرشح يتحدى ترامب على الفوز بالبيت الأبيض العام المقبل. ما زال مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يرفض عزل الرئيس. بالمقابل يتعجّل الديمقراطيون لمحاسبة ترامب والهدف هو “إصابة وليس قتل” مستقبل ترامب السياسي، ولكن أعتقد أنه من المفترض أن تكون هذه الإجراءات عملية قانونية مهيبة وغير حزبية. يسيطر الحزب الجمهوري على 53 من أصل مئة مقعد في مجلس الشيوخ، ويتطلّب عزل الرئيس نهائياً التصويت بأغلبية الثلثين. فإذا لم يتخلَ عنه عدد من أعضاء حزبه سيظل ترامب في منصبه وحتى الآن أثبت الجمهوريون ولاءهم له.

ربما علينا تصديق كلمات رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي قالت إن البيت الأبيض تحت إدارة ترامب يحتاج لبعض التأديب “بسبب مستوى جديد وخطير من خرق القانون”. لكن العزل أمر ينطوي على مخاطرة للمعارضة التي تحاول إضعاف فرصه في الانتخابات، فإجراءات العزل ستدمّر صورتها بشدة، وإذا لم ينجح التحقيق، قد ترتد نيرانه عليها في انتخابات 2020، وتؤذي الديمقراطيين في أشد المناطق التي ينافسون فيها.