أرشفة 950 ألف وكالة.. وأتمتة الدعاوى الجزائية العام المقبل تراجع دعاوى التهريب مقابل تزايد تثبيت البيوع العقارية في ريف دمشق

بعد الضغط الكبير الذي شهدته عدلية ريف دمشق خلال السنوات السابقة إثر انتقال معظم المحاكم إليها واستقبال المراجعين من مختلف مناطق الريف، يبدو المشهد اليوم مختلفاً بعض الشيء، وهو ما لحظناه منذ لحظة دخولنا إلى العدلية التي اختلف حالها عن عامٍ مضى على مستوى الازدحام مثلاً، فاليوم أغلب المحاكم عادت إلى مقارها الرئيسية، وانخفض عدد المراجعين بشكل ملحوظ، وأصبحت العدلية أكثر تخصصاً، وشكل هذا العام فارقاً كبيراً بإعادة افتتاح معظم المحاكم.

وكان أكثر من نصف المحاكم في ريف دمشق قد تضرر خلال الحرب، فمنها ما خرب جزئياً، ومنها ما تم تدميره بالكامل كالحجر الأسود وداريا، ذلك فضلاً عن سرقة وثائق وتخريبها عمداً، وفقدان أعداد كبيرة من السجلات والوكالات، أفلحت وزارة العدل باسترجاع بعضها بالتعاون مع المجتمع المدني وفقدت القسم الآخر، كما انتشر تزوير الوكالات تحت ذريعة عدم استقرار الوضع الأمني وغياب المحاكم، وارتفع مستوى الجريمة والاستيلاء على ملكيات الغير قبل أن يعود الأمن إلى تلك المناطق وتستقطب المحاكم مجدداً.

استعادة

المحامي العام في ريف دمشق محمد حمود أكد أن محاكم ريف دمشق لم تتوقف طيلة فترة الأزمة التي مرت بها البلاد، فتم افتتاح مقرات مؤقتة للمحاكم المتضررة في مركز عدلية ريف دمشق، قبل أن يعود معظمها لمقراته الرئيسية حيث تم إعادة افتتاح محكمة صلح عربين والمجمع القضائي في ببيلا ومحكمة صلح حرستا والمجمع القضائي في دوما والمجمع القضائي في الزبداني ومحكمة صلح وادي بردى (دير قانون مقر مؤقت)، أما داريا ونظراً لعدم عودة السكان وتخريب المقر بشكل كامل فتم افتتاح مجمع قضائي مؤقت في مدينة المعضمية، لافتاً إلى التعاون كبير مع المجتمع المدني والمجالس البلدية لإعادة افتتاح المحاكم.

وبيّن حمود أن محاكم صلح المليحة والنشابية وكفر بطنا قيد الترميم حالياً، ومن المتوقع افتتاحها خلال 2020، إضافة إلى العمل على ترميم محكمة صلح الحجر الأسود، فيما تم إحداث محاكم صلح عسال الورد والرحيبة وافتتاحها، وإحداث محكمة صلح الغزلانية والديماس ودير عطية، إلا أنها لم تباشر عملها بعد بسبب عدم جهوزية المقر.

وثوقية

وأكد حمود أن تزوير الوكالات ورغم انتشاره لمدة طويلة انخفض الآن بنسبة 99% بعد تطبيق الأتمتة والإصدار الإلكتروني لوكالات الكاتب بالعدل باستخدام الورق الأمني؛ مما منع إتلافها وساهم في الحفاظ عليها من خلال أرشفتها وحفظها في المخدمات الموجودة في عدلية ريف دمشق لسهولة البحث عن الوكالة، كاشفاً أنه تم أتمتة ما يقارب 50 ألف وكالة في المناطق التي تم فيها تفعيل برنامج الإصدار الإلكتروني للوكالات وهي (دوما- حرستا- عربين- كفربطنا- الحجر الأسود- المليحة- النشابية ببيلا- ضاحية قدسيا).

ورغم تطبيق الإصدار الإلكتروني للوكالات ما تزال المحاكم في جميع مناطق الريف تنظم الوكالات ورقياً قبل نقلها لتوثق إلكترونياً في مقر العدلية، الأمر الذي عزاه حمود لغياب البنية التحتية في بقية المحاكم، حيث يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لاستكمال الإجراءات ونقل التقنية إلى جميع المحاكم، ليصار إلى تطبيقها في كل المناطق خلال عام، وذلك من خلال تفعيل الربط مع شبكة المعطيات PDN  من خلال الشبكة الافتراضية vpn، وربطها مع عدلية ريف دمشق لحفظ الوكالات وسهولة الرجوع إليها في حال البحث عنها، معتبراً أن تنظيم الوكالات ورقياً في المحاكم يسهم في تسجيل كل وكالة في محكمتها دون تكليف المواطن بالحضور إلى العدلية.

أما فيما يتعلق بمشروع الأرشفة فأشار حمود إلى أرشفة ما يقارب 950 ألف وكالة، عبر المسح الضوئي للوكالات وإدخالها في مخدمات الإدارة المركزية بعد تدقيقها، وذلك لمعظم محاكم ريف دمشق، مع الاستمرار الآن بأرشفة سجلات المناطق المحررة حديثاً للحفاظ عليها ومنعاً لتلفها، مبيّناً أن الوكالات المخربة التي لها أصل في السجل يعاد تصديقها، أما التي ليس لها أصل فسيتم معالجتها عبر مشروع قانون تحضر وزارة العدل الآن لإصداره، وهو قيد الدراسة من قبل إدارة التشريع.

أتمتة

وحول تسهيل الإجراءات وتسريع أمد التقاضي بيّن الحمود أن عدلية ريف دمشق هي الوحيدة التي تؤتمت فيها الدعاوى المدنية بالكامل، وحالياً يتم التحضير لأتمتة العمل الجزائي، كاشفاً أن عام 2019 شهد إنجاز أكثر من 100 ألف دعوى، قسم كبير منها دعاوى تثبيت البيوع، إضافة إلى المطالبات بحقوق مالية وتثبيت الزواج والدعاوى الشرعية، أما دعاوى التهريب فقد انخفضت خلال 2019 ومثلها جرائم القتل، فيما انتشر تعاطي المخدرات وزادت أعداد القضايا، كما ازدادت دعاوى الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ.

ريم ربيع