إضراب النقابات في فرنسا يتواصل لليوم الـ 13

يتواصل إضراب النقابات في فرنسا، وخاصة وسائل النقل العام، لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجاً على خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعديل قانون التقاعد في البلاد.

كما طال إضراب قطاع النقل العام قطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك في باريس والمدن الكبرى من جهة، وأثّر على حركة القطارات الإقليمية والدولية والرحلات الجوية الداخلية من جهة أخرى، ما يثير غضب مستخدمي وسائل النقل المشترك، ويهدّد مشاريع العطلات قبل أسبوع من عيد الميلاد.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن نقابات المحامين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والصحفيين دعت إلى تشديد الإضراب لزيادة الضغط على الحكومة لكي تسحب مشروع تعديل قانون التقاعد، كما أعلنت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها الكونفدرالية العامة للشغل، في توحيد لكل النقابات للمرة الأولى منذ نحو 9 أعوام.

ونظراً لتوقف حركة معظم وسائل النقل العام في باريس (حافلات وقطارات أنفاق وترامواي) تشهد حركة السير عرقلة شديدة بسبب اعتماد جزء كبير من الناس على السيارات كوسيلة نقل بديلة، أما حركة الملاحة الجوية، فانخفضت بدورها بسبب الإضراب مع إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية.

أمّا الصحافة الفرنسية، فتصف المواجهة بين الحكومة والنقابات بـ “معركة كسر عظم”، إذ يرفض الطرفان “تقديم تنازلات”.

وأطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة نانت، غرب البلاد، فيما أغلقت السلطات برج إيفل، أحد المعالم السياحية الرئيسية في باريس بسبب الإضراب.

وكانت نانت خلال الأشهر الماضية، مسرحاً لمواجهات متكرّرة بين الشرطة والجماعات اليسارية، وفق ما أفادت “رويترز”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب: إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ الإصلاحات المخطط لها في نظام التقاعد، على الرغم من الإضراب العام على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات، المطالبة بإلغاء الخطة، وقال للبرلمان: “المعارضة الديمقراطية والنقابية مشروعة تماماً. لكننا أوضحنا ما هو مشروعنا، وحكومتي مصممة تماماً على إصلاح نظام الرواتب وموازنة نظام الرواتب التقاعدية”.

ودعا فيليب اتحادات ونقابات العمّل إلى “اجتماعات عمل” اليوم، مشيراً إلى أن 3 جلسات ستُعقد لبحث خطة الحكومة التي تنص على تحويل 42 نظام تقاعد إلى نظام واحد، يليها اجتماع مشترك غداً الخميس.

وتأثّر الاقتصاد الفرنسي سلباً نتيجة الإضراب المفتوح، الذي يشل حركة البلاد منذ 13 يوماً، خاصة مع انخفاض أعداد السياح الذين يقصدون العاصمة باريس، أما المحال التجارية والحانات والمطاعم في باريس، فشهدت انخفاضاً بنسبة أعداد الزبائن وصل لـ 70 بالمئة، كما تكبّدت الشركات الكبيرة أيضاً خسائر بسبب اضطرارها لدفع ثمن سيارات الأجرة لموظفيها، الذين يعجزون عن الوصول لمكان خدمتهم بسبب توقّف وسائل النقل العام.

تجدر الإشارة إلى أن المفوض الأعلى المكلّف من قبل الحكومة لمتابعة ملف التقاعد والمكلف بالتفاوض مع النقابات جان بول دولوفوا استقال الاثنين، ما وضع الحكومة الفرنسية في حالة إحراج.

ويقترح التعديل الرئيسي لبرنامج التقاعد بفرنسا أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل، ما أثار استياء كبيراً من النقابات العمالية، التي بدأت إضراباً شاملاً منذ 13 يوماً.