الحشد الشعبي يتصدّى لهجوم كبير لإرهابيي “داعش” جنوب الموصل

تصدّت قوات “اللواء 44” في الحشد الشعبي لهجوم كبير لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل، وحصل الهجوم في قاطع عمليات الحضر، حيث وقعت مواجهات واشتباكات بين عناصر الحشد وإرهابيي التنظيم، بعد أن حاصر عناصر الحشد نحو 15 من إرهابيي “داعش”.

كما نفّذت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى والقوة الخاصة وفوج الإسناد التابعة للقيادة وطبابة الحشد وهندسة ميدان الحشد والاستخبارات عملية أمنية عسكرية لمطاردة وتعقّب إرهابيي “داعش” في حوض الثلاب شمال شرق ديالى للقضاء على فلول داعش بالمحافظة.

وشرع الحشد الشعبي والجيش العراقي بعملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” شرق الثرثار في محافظة الأنبار غرب العراق، وذكر بيان للحشد الشعبي أن العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسؤولية من هجمات “داعش”، مشيراً إلى أن الحشد كثّف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحرّرة وسلامة المدنيين من تعرضات “داعش” الإجرامية.

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة بمقتل مدني بهجوم مسلح شرقي العاصمة، بغداد، وقال المصدر: “إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة سبع قصور، ما أسفر عن مقتله في الحال”، مضيفاً: “إن قوة أمنية طوّقت مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي”.

في غضون ذلك، تجدّدت الاشتباكات بين القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين وسط محافظة كربلاء جنوب العراق، وأقدم متظاهرون على قطع طريق وغلق محطة كهرباء الخيرات الغازية، وقطع الطريق المؤدّي إليها للمطالبة بتعيينهم، مهدّدين بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

وقالت قيادة شرطة كربلاء: “إن مخربين ومندسين أقدموا على حرق خيماً، كما أقدموا على قطع الطرق، وحرق الإطارات لشل حركة المواطنين وخروجهم عن المكان المخصص للتظاهرات”.

وكان المحتجون قد أغلقوا مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء وعدداً من الدوائر الرسمية، وكذلك أغلقوا مديرية تربية المحافظة ومبنى مديرية التسجيل العقاري وقائم مقامية كربلاء ودائرة الضريبة.

وأكدت كتائب حزب الله العراق أن أطرافاً مشبوهة عملت على استغلال التظاهرات، وركوب موجتها بهدف تنفيذ مخططات شيطانية لا تمت بصلة لما يعانيه الشعب من أزمات، وأضافت في بيان: “إن إخفاق القوى السياسية في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة هو مؤشر على عدم الجدية والتقاعس”، مشيرةً إلى أنه ينبغي على من يرشح نفسه لتحمّل هذه المسؤولية التحلّي بالوطنية والنزاهة.

وأقدم متظاهرون على قطع الطريق المؤدّي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة، فيما أغلق آخرون دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء في واسط لليوم الثالث على التوالي.

سياسياً، يستمر طرح الأسماء المتوقّع ترشيحها لرئاسة الوزراء في العراق، لكن من دون توفر إجماع على أي شخصية من قبل الأطراف السياسية والشارع الذي وضع ضوابط عديدة للقبول بالمرشح النهائي.

رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي كان قد استنكر إدراج أسماء شخصيات عراقية لها دورها بمحاربة “داعش” في قوائم عقوبات دول لها علاقات واتفاقات مع العراق، كما استنكر إهانة متظاهرين عراقيين أعلاماً وصور قادة دول، رافضاً في المقابل إهانة متظاهرين أسماء وصوراً لشخصيات عراقية معروفة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد السبت جلسة أكد خلالها الأعضاء على دعم استقلال وسيادة هذا البلد.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983. وذكر بيان للهيئة أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أشارت إلى إصدار المحكمة حكماً حضورياً بالسجن مدّة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية. وأضاف البيان: “إن قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتّهم”، مبيّناً أن عملية الضبط جاءت بعد تلقّيها بلاغاً يتضمن نيّة المتهم تسلم مبلغ قدره 150.000 دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.