في زمن مقاطعة الاستهلاك… لا صحة لتوطين زراعة “المتة”

دمشق – ميس بركات

موجة من حملات ومطالبات المقاطعة لاستهلاك مادة “المتة” اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وجاءت هذه الصيحات رداً على الارتفاع الأخير الذي طال سعر هذه المادة، فعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر العبوة ليصل إلى 600 ليرة بعد أن كان سعرها 25 ليرة قبل الأزمة، إلا أن السعر الذي وصلت إليه اليوم جعل الكثيرين يفكرون بالاستغناء عن هذه المادة وعدّها من المواد الكمالية بعد أن كانت مشروباً شائعاً عند أغلب فئات المجتمع؛ فقد لاقى رفع سعر المتة استهجاناً كبيراً من المواطنين، في حين وجد البعض أن حملة المقاطعة هذه تصبّ في مصلحة “التاجر” صاحب الامتياز، وتبريراته بأن المادة تهرب عن سابق عمد إلى لبنان، لتبرر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها هذا بارتفاع سعر الدولار باعتبار أن هذه المادة مستوردة بشكل كامل.

كثرت المطالبات والتساؤلات حول إمكانية زراعة هذه المادة في سورية والاستغناء عن استيرادها أسوة ببعض المحاصيل الاستوائية التي نجحت تجربة زراعتها في الساحل، في حين تحدث البعض على مواقع التواصل عن وجود تجارب محدودة بزراعة هذه المادة، حيث تم البدء ببيع شتول في منطقة الشيخ بدر والدريكيش وصافيتا، لينفي أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة وجود هذه التجربة، مؤكداً أن هذه المادة يتم استيرادها بشكل كامل، وأن الحديث عن زراعة “المتة” مجرد إشاعات لا صحة لها، إذ إن زراعة هذه المادة تتطلب ظروفاً مناخية معينة غير متوفرة في سورية، ولا يوجد حالياً دراسات وبحوث لإدخال زراعة هذه المادة.

كذلك أكد عبد الرحمن قرنفلة “المستشار الفني في غرفة الزراعة” أن المتطلبات البيئية غير متوفرة، إضافة إلى أن ميزان استعمالات الأراضي لا يسمح بإدخال زراعات جديدة؛ فهناك مساحات محدودة ومخطط زراعتها بمحاصيل ذات جدوى لما تتمتع به من مزايا تنافسية، ولسنا قادرين على منافسة البلدان المنتجة للمتة، وربما تكون الجدوى الاقتصادية لإنتاج المتة لا توازي جدوى إنتاج المحصول الذي ستحل محله من حيث المساحة في الدورة الإنتاجية؛ لذا فإن الأمر يتطلب دراسة معمقة وبحوثاً زراعية واقتصادية. وحول إمكانية الاستغناء عن استيراد هذه المادة يجد قرنفلة أنه لا يمكن لأي دولة بالعالم تحقيق اكتفاء ذاتي من كل المحاصيل والمنتجات الزراعية بالعالم نظراً لوجود مزايا نسبية لكل دولة.