لبنان: تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس لتسمية رئيس يكلّف بتأليف حكومة جديدة، باستدعاء حسان دياب لتكليفه بذلك.

ونتيجة للاستشارات الملزمة حصل دياب على 69 صوتاً، ونواف سلام حصل على 14 صوتاً، بينما حصلت حليمة قعقور على صوتٍ واحدٍ، وامتنع 42 نائباً عن تسمية أي من الشخصيات.

وجرت الاستشارات على فترتين، قبل ظهر الأمس وبعده، فيما امتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال عن تسمية أي مرشح لتأليف الحكومة خلال لقائه الرئيس عون.

ولم يسمّ الرئيسان السابقان نجيب ميقاتي وتمام سلام أحداً، في حين سمّى نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي دياب لتكليفه رئاسة الحكومة اللبنانية.

بدورها سمّت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وكانت مصادر سياسية لبنانية كشفت أن الأكثرية النيابية حسمت خيارها بترشيح دياب لرئاسة الحكومة.

والتقى رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد كتلة “التنمية والتحرير”، حيث أعلن النائب إبراهيم عازار “أن الكتلة سمّت دياب لرئاسة الحكومة”.

بدورها سمّت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية حسان دياب لرئاسة الحكومة.

واستقبل رئيس الجمهورية “تكتل لبنان القوي” برئاسة الوزير جبران باسيل، الذي قال: “سمّينا الدكتور حسان دياب”.

المصادر كانت قد أوضحت أن التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب القومي والمردة واللقاء التشاوري مع حسان دياب.

ودياب هو وزير تربية سابق وسياسي معتدل وأكاديمي مثقف وذو خبرة.

وفي السياق، ذكرت المصادر أنه بعد إعلان الحريري عدم الترشّح قررت الأكثرية البرلمانية اختيار اسم بديل، مؤكدةً أن جميع حلفاء المقاومة في البرلمان يعتبرون نواف سلام “مرشح مواجهة وتصعيد من واشنطن”، وتابعت: إن “المقاومة وحلفاءها اختاروا خيار الإصلاح والاستقرار الأمني بينما سلام يمثّل الخيارات المعاكسة”.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، أن لبنان في خضم أزمة سياسية كبيرة ومتشابكة في السياسة والاقتصاد والنقد، وأضاف: “حاولنا أن نلفت النظر إلى خطورة الأمور عند دخولي الحكومة، والمشكلة الاقتصادية اليوم هي نتيجة تراكمات لـ30 عاماً بسبب خيارات اقتصادية ومالية ونقدية خاطئة”.

وأردف: إن الخيارات الاقتصادية التي كانت قائمة سقطت اليوم لأنها كانت ترتكز على الاقتصاد الريعي، موضحاً أن الريع والفساد توءمان، لأن الريع يعني أن لا إنتاج، ولبنان بلد غير منتج، لأن استيراده يفوق صادراته بكثير.

الوزير اللبناني أشار إلى أن لبنان كان يصدّر نحو 60 أو 70 في المئة من إنتاجه، وهو اليوم لا يصدّر شيئاً، واعتبر أن مشكلة لبنان الاقتصادية خطيرة، لأنه اعتاد على نظام أثبت فشله، مشدداً على أن الشعب اللبناني منتج، ويجب تفعيل هذا الأمر، وتساءل: كيف يمكن أن نتصوّر أن القروض المدعومة لقطاعات الإنتاج في لبنان تصل إلى 5 مليارات، ونحن لا نصدّر أكثر من ملياري دولار؟، موضحاً أن هناك فارقاً شاسعاً، وقروضاً سكنية مدعومة بقيمة 12 مليار دولار.

الوزير اللبناني أكد أنه “مع تحفيز الدعم لقطاعات الإنتاج، وإنما يجب أن يكون الدعم لقطاعات الإنتاج وبموقعها الصحيح”، مشيراً إلى أنه “تم إعطاء قروض لفئات لا تستحق”.

وبالنسبة لتشكيل حكومة جديدة قال بطيش: “نحن في لبنان نعتاد على حكومة موالاة ومعارضة، ويجب أن نخرج من بدعة التوافقية، وأن تكون حكومة متجانسة، كما يجب أن نعتاد على لعبة المعارضة والموالاة، ولا نرضى بإقصاء أحد”، ورأى أنه في الحكومة التوافقية يتعطل القرار، لأنها تلغي التصويت، مشدداً على أنه “يجب أن تكون حكومة غير استفزازية، وتكون لديها خيارات اقتصادية صحيحة”.

الوزير اللبناني أكد أنه “قدّم اقتراحاً لمعالجة الأزمة الحالية، هناك متطلبات وخطط آنية سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى”، وتضمّنت المقترحات مكافحة التهرّب الضريبي، وتحسين الجباية، وإحداث صدمة إيجابية بما يمكن أن نسمّيه “تحسين إدارة الدين العام”، وإعادة النظر في القروض المدعومة وفي آلياتها المعتمدة، والتركيز على زيادة الإنتاج والتصدير، والتخفيف من الاستيراد.

وبالنسبة لكلام رئيس البرلمان اللبناني عن حدوث مجاعة، اعتبر بطيش أن كلام بري “تحذيري وغير تهويلي”، مشدداً على أن “لبنان في مرحلة حساسة جداً، وقد نصبح في موقع خطر جداً على وضع البلد”، وأكد أنه يجب لمّ شمل البلد اقتصادياً، واتخاذ قرارات جريئة وجدية ومنتجة.

وعن كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار، أكد وزير الاقتصاد اللبناني أن الوزارة أصدرت تعميماً بفرض تسعير المنتجات بالليرة اللبنانية، وبإعلان السعر بالليرة، كما الأمر بالنسبة لتشريج بطاقات الاتصالات، ورأى أن الاقتصاد الحر لا يعطي التجار الأحقية في رفع الأسعار، قائلاً: “نتابع هذا الأمر يومياً عبر دوريات مراقبة، وسنفرض محاضر ضبط على من تسوّل له نفسه تحقيق أرباح خيالية وسرقة المواطن، ولن نتهاون في هذا الأمر، وعلى كل مواطن أن يكون خفيراً”.

الوزير اللبناني أوضح أن سبب الزيادة الأساسي في السعر هو فقدان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، في حين كشف أن لبنان يستورد عادة بقيمة 20 مليار دولار، إلا أنه أكد أن مصرف لبنان يعطي اليوم فقط 4 مليارات دولار، متسائلاً من أين يجب أن تأتي الـ14 مليار دولار؟.