لافروف: لن نضحي بعلاقاتنا مع الصين لاسترضاء واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية العلاقات بين بلاده والصين، مشيراً إلى أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع بكين لاسترضاء الولايات المتحدة، وقال، خلال برنامج تلفزيوني، “إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينرى كيسنجر سبق أن تحدث له خلال أحد اللقاءات مؤخراً عن كتابه الذي كرسه للصين وأشار فيه إلى أن الوضع المثالي للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع روسيا والصين أفضل من العلاقات بين روسيا والصين”، وأضاف: “لن نضعف علاقاتنا مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون وليس من خلال العقوبات والإنذارات ربما تستحق التقدير على الأقل”.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف الخميس الماضي أن الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر وأن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا غير قابلة للتخريب.
من جانب آخر أعلن لافروف أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية ضد مشاريع نقل الغاز دون أن تضر بمصالحها، لافتا إلى أن “الرد سيأتي لا محال وسنأخذ الأمر في عين الاعتبار عند بناء علاقاتنا بمجملها”، وعبر عن ثقته بأن مشروع “السيل الشمالي2” سيتم استكماله على الرغم من التهديدات الأمريكية، لافتاً إلى اقتناعه بأن الأوروبيين يفهمون مصلحتهم التجارية وبأنهم معنيون بهذا المشروع لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ولأنهم بلا شك تعرضوا للإهانة. كما أكد لافروف أن رفض الولايات المتحدة إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية “لا يزيد العالم استقراراً”، مشيراً إلى أن بلاده تدعو لمناقشة المشاكل المتعلقة بخطط واشنطن لنشر الأسلحة في الفضاء ما يحتم تمديد معاهدة ستارت3، وأضاف: “خلال صياغة معاهدة ستارت3 كان أحد العوامل الحاسمة موافقة الأميركيين على الإشارة في ديباجة نص المعاهدة إلى العلاقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية والمقصود كان الدفاع المضاد للصواريخ”، وشدد على ضرورة النظر بشكل شامل على جميع الجوانب المؤثرة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي بما في ذلك الأسلحة النووية الهجومية الاستراتيجية والأسلحة الاستراتيجية غير النووية التي يقوم الأمريكيون بتطويرها كجزء من مفهوم الضربة العالمية المباغتة والدفاع المضاد للصواريخ.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضي على الميزانية الدفاعية للعام 2020 تتضمن تخصيص أموال لمواجهة روسيا في مختلف المجالات بما فيها فرض عقوبات على الجهات المشاركة في تنفيذ مشاريع نقل الغاز.