تطوير المنظومة الصحية “الحلبية” و2020 عام تطبيق الجودة بأعلى معاييرها

حلب – آلاء أبو ردن

رغم الخسائر الكبيرة والصعوبات والتحديات التي واجهت المنظومة الصحية إلا أن عملها لم يتوقف لحظة واحدة خلال سني الحرب الإرهابية، وقدمت العلاج والدواء والاستشفاء للمواطنين ولأبطال الجيش العربي السوري. وبالنظر إلى أهمية وحيوية هذا القطاع كان طبيعياً أن يلقى كل الدعم والاهتمام ضمن مشروع إعادة الإعمار لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي والخدمي، فتسارعت الخطوات لإعادة تأهيل وتطوير العمل الصحي ورفده بكل الإمكانات المتاحة.
عن الواقع الصحي وما تم إنجازه عقب تطهير حلب من الإرهاب قبل ثلاث سنوات يقول الدكتور زياد الحاج طه مدير الصحة بحلب: البداية كانت بتأهيل وترميم مشفى الرازي كونه تحمل العبء الأكبر من إسعاف للجرحى والمصابين وإجراء العمليات وتقديم الخدمات الطبية؛ لذلك حرصنا على الإسراع بتأهيل وترميم ما تضرر منه ليظل محافظاً على سويته في تقديم خدماته الطبية والصحية. وعملنا كان على مراحل عبر ترميم وتأهيل الأبنية الطابقية، وتدعيمها بتجهيزات حديثة، مثل (أجهزة تصوير شعاعي – تفتيت حصيات – جهاز تخطيط جزع الدماغ / ساحة حرة لتخطيط السمع)، وهذه التجهيزات مكلفة جداً؛ لذلك كان السعي لتزويد المشفى بها لتقديم العلاج بشكل مجاني، وستوضع بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى إعادة /40/ موقعاً صحياً للعمل في المدينة والريف، كما تم تجهيز عدد من المراكز الصحية المتنقلة لتخديم المناطق المطهرة من الإرهاب بالتزامن مع إطلاق حملات التلقيح التي تمت بشكل كامل، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كذلك حملة لقاح الكريب للأطفال دون 5 سنوات وكبار السن وحملات لقاح ضد الانفلونزا، كما قامت الفرق الصحية بدخول منطقة عين العرب وقدمت الخدمات الطبية واللقاح للأطفال في كافة القرى التابعة لها.
وبما يخص منظومة الإسعاف بين الدكتور الحاج طه أن المنظومة تم تدعيمها مؤخراً بسيارات حديثة ومتطورة ليصل عددها إلى 22 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المتنقلة والعيادات الشعاعية الخاصة بكشف السل، وعيادة أخرى خاصة لتشخيص و علاج اللشمانيا.
وحول خطط وبرامج العام /2020/ أشار مدير الصحة إلى أن العام القادم سيكون عام إعادة المشافي المتضررة للخدمة حيث سنبدأ بإعادة ترميم مشفيي الأطفال والعيون بعد أن تم الانتهاء من كافة الدراسات الفنية المطلوبة، فيما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشفى الأورام بانتظار الانتهاء من إعداد الدراسات الأخيرة الميكانيكية لوضع المشفى في الخدمة والاستثمار، وفي السياق ذاته نسعى حالياً لتركيب جهاز علاج شعاعي (مسرع خطي)، وموقعه جاهز للتركيب والاستثمار، مبيناً أن المشفى سيكون مركزاً طبياً وطنياً متخصصاً بالأورام سيتضمن مخابر وعلاجاً شعاعياً و جراحياً. وأضاف الحاج طه أن العمل سيستمر لاستكمال تأهيل مشفى الرازي وباقي المراكز الصحية الأخرى التي هي الآن قيد التأهيل، مثل موقع دير حافر – مركز صلاح الدين – مركز عيشة.
وفيما يخص مخزون حلب من الأدوية وخاصة المزمنة أوضح مدير الصحة أن الأدوية المزمنة هي عبارة عن حصص وزارية تأتينا حسب جداول اسمية ضمن برامج معدة خصيصى للأمراض المزمنة، وهذه الأدوية مستوردة من شركات عالمية، وهناك صعوبات في الحصول عليها بسبب الحصار الاقتصادي، ومع ذلك تبذل وزارة الصحة جهوداً كبيرة للحصول عليها، أما باقي الأدوية والأدوية الإسعافية وأدوية المشافي فهي متوفرة من خلال عقود مركزية تجريها الوزارة، وبشكل عام وضع الأدوية جيد، ولا يوجد أي نقص في المخزون.
وعن الصعوبات التي تواجه عمل مديرية الصحة بين الدكتور زياد أن أهم ما تعاني منه مديرية الصحة بحلب هو نقص الكوادر واليد العاملة، كذلك النقص في عدد المشافي نتيجة خروج عدد منها عن الخدمة وضمها إلى مشافٍ أخرى، فمثلاً مشفى الأطفال والعيون ومشفى زاهي أزرق تعمل حالياً ضمن مشفى الرازي؛ ما يسبب عبئاً كبيراً على المشفى من ضغط و ازدحام؛ ما يؤدي أحياناً إلى النقص في جودة الخدمة الصحية المقدمة، ولكن بمجرد الانتهاء من تأهيل المشافي وعودتها للعمل ستحل هذه المشاكل جميعها.
وفيما يتعلق بعلاقة مديرية الصحة مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية أوضح مدير الصحة أن هذه المنظمات علاقتها مباشرة مع الوزارة من خلال برامج محددة وفق اتفاقيات دولية خاصة، أما الجمعيات الأهلية فإن مديرية الصحة تقوم بالوصاية عليها، طبعاً فيما يخص القطاع الصحي وبشكل عام هناك تشاركية وتنسيق معهم سواء فيما يتعلق بترتيب العمل أو التدخل في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية.
وختم مدير صحة حلب حديثه للبعث بأن المديرية تهتم وتعنى بالجانب التوعوي والتثقيفي، حيث يوجد في المديرية قسم خاص للتوعية والتثقيف الصحي يقيم على مدار العام دورات تثقيفية وتدريبية للكوادر العاملة المؤهلة، وبدورها تقوم هذه الكوادر المتخصصة بالتواصل مع المواطنين وتقدم لهم محاضرات توعية ورسائل صحية وطبية، وهذه الحملات تلقى صدى وتفاعلاً إيجابياً كبيراً من قبل المواطنين. وفي جانب آخر نقوم حالياً بإعداد دراسات علمية لتحسين برامج جودة الخدمات المقدمة من قبل كافة المشافي والمراكز الصحية، وهنا نؤكد أن عام 2020 سيكون عام تطبيق الجودة بأعلى معاييرها ومستوياتها.