البناء لم يتراجع في السويداء.. تراجعت الرخص والضحية البنية التحتية!

فقدت البلديات عنصراً مادياً كبيراً من مداخيلها بعد إحجام عدد لا يستهان به من المقاولين والمواطنين عن الترخيص النظامي لمقاسمهم، مكتفين بدفع غرامات مخالفات البناء التي نص عليها قانون الإدارة المحلية.
ويرجع العاملون في المجالس البلدية هذا التراجع المخيف في عائدات رخص البناء إلى ظروف الحرب والأزمة السورية المستمرة منذ تسع سنوات، حيث استغل عدد كبير من المواطنين تراخي الرقابة، وعدم قدرة المكاتب الفنية على ضبط الحركة، ولجوء بعض الأشخاص إلى القوة المسلحة في وجه الضابطة، فيما أرجع عدد آخر من الأشخاص السبب إلى الفساد المستشري، والترهل من قبل المكاتب الفنية، والموظفين المختصين دون أن تجد الأجهزة المختصة حلاً لهم.
وتظهر الأرقام التي وثقتها مديرية دعم القرار في المحافظة الهوة الواسعة لعدد الرخص بين عام 2012 وعام 2019، حيث بلغت في عام 2012 أعلى نسبة بواقع 2502، فيما كانت عند نهاية الشهر العاشر من هذه السنة 354 رخصة فقط على كامل أرجاء المحافظة، منها تسع رخص في مدينة شهبا وحدها، على الرغم من الثورة العمرانية الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
ودون أية تفسيرات أو تعليل لهذا التراجع المخيف في الرخص النظامية من قبل مديرية دعم القرار، كونها ليست معنية بذلك، مقابل آلاف المقاسم التي “تنبت” كل يوم، يطرح أحد المقاولين قضية الرسوم العالية التي تذهب إلى نقابة المهندسين دون وجه حق، متسائلاً عن الخدمات التي تقدمها النقابة لأصحاب العقارات، وعلى وزارة الإدارة المحلية النظر جيداً بالضرائب التي تقرها على المقاولين والمواطنين فيما يتعلق بالرخص، هي أموال كبيرة، ولو كانت معقولة لما تهرب منها أحد ليذهب باتجاه التسوية.
البعث تواصلت مع أحد رؤساء مجالس المدن السابقين للاطلاع أكثر على حالة الرخص، والأرقام المتدنية لها، حيث قال: رخص البناء هي أحد موارد البلديات، سواء كانت نظامية أو مخالفات، وهذه المخالفات قد تكون بسيطة، وتتصاعد حسب حجم المخالفة، ولكنها في العموم ليست كبيرة مقارنة مع نقابة المهندسين التي تنال حصة الأسد، وخلال الأزمة التي مرت على الوطن، كان هناك إحجام من بعض الأشخاص والمواطنين على الترخيص، والقانون هنا واضح في المخالفة التي تسجل كذمة عليهم، وهي رصيد للبلدية، أما الاعتداء على الأملاك العامة فهي تستوجب الهدم والمحاكمة.
وتشير الأرقام إلى تراجع حاد في عدد الرخص في كل من المدن الثلاث بشكل كبير وغير متوقع خلال العام الحالي، حيث بلغت في مدينة السويداء 57 رخصة فقط، على الرغم من حجم الكتل الاسمنتية والمقاسم المشغولة، وفي مدينة صلخد بلغت 19 رخصة خلال الأشهر العشرة الماضية.
السويداء- ضياء الصحناوي