تفعيل المفتشين المستقلين لمراقبة تشغيل “الأحداث” وضبطها إجراءات احترازية تعزز القدرات الوطنية للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال

دمشق– حياه عيسى

تتبوأ عمالة الأطفال المكان الأول ضمن الأعمال التي تضع أعباء ثقيلة على كاهل الطفل وتهدّد سلامته وصحته ورفاهيته، كما تعتبر من الأعمال التي تستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، كما من شأنه استغلال عمل الطفل كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، إضافة إلى مساهمتها بعدم تنميته وإعاقة تعليمه وتدريبه وتغيير حياته ومستقبله.

عامل الفقر
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، بيّن في حديثه لـ”البعث” أن عامل الفقر من أهم العوامل التي ترتبط بعمالة الأطفال ارتباطاً لا فكاك منه، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، علماً أنه تمّ إصدار العديد من الاتفاقيات من قبل منظمة العمل الدولية تعالج شؤون العمل المختلفة، منها الاتفاقيات الثماني التي تمثل المعايير الأساسية “لحقوق الإنسان” في العمل، وكان آخرها الاتفاقيتان رقم /138/ لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم/ 182/ لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واللتان تعتبران من الاتفاقيات الثماني المتعلقة بعمل الأطفال وأحدثها، ولاسيما أن “أسوأ أشكال عمالة الأطفال” تتضمن كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة، كاستخدام الطفل وتشغيله لأغراض الدعارة، أو استخدامه لمزاولة أنشطة غير مشروعة.

علاج القاصرين
وتطرق دمراني إلى تنظيم عمل الأطفال في سورية ضمن قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والذي حمى الطفل وعالج مشكلة تشغيل القاصرين، من خلال تشكيل لجنة لمنع تشغيل تلك “الفئة” في كل محافظة، تقوم بجولات ميدانية أسبوعية لمراقبة تطبيق القانون آنف الذكر، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بتوجيه إنذار يتضمن صورة عن الضبط إلى المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ولاسيما أن قانون التعليم الإلزامي الصادر عام /1981/ نصّ على معاقبة كل من يستخدم طفلاً في مرحلة التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مالية، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ليصار إلى إغلاق المنشأة، وتفعيل دور المفتشين المستقلين من مديرية الشؤون، مهمتهم مراقبة تطبيق قانون العمل لناحية تشغيل “الأحداث” لتنظيم الضبوط بحق المخالفين. أما بالنسبة لتشغيل “القاصر” في العمل الزراعي فقد اشترط المشروع أن يكون قد أتمّ الخامسة عشرة من عمره، مع التأكد من موافقة ذويه على تشغيله، وفي حال مخالفة تلك الشروط تترتب المسؤولية الجزائية على ذوي “القاصر” وصاحب العمل أو وكيله أو ممثليه بغرامة مالية تتراوح بين /2000-7000/ ليرة وتضاعف في حال تكرار المخالفة، ولاسيما بوجود دوائر تفتيش العمل الزراعي لمراقبة وتقصى حالات المخالفة والتي يخوّلها التزويد بالوثائق الثبوتية واتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة، والاطلاع على الدفاتير والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين، لاتخاذ إجراءات نوعية كفيلة بالحدّ من عمالة الأطفال، ولاسيما أن الدراسات التي أجريت من قبل بعض المنظمات الدولية ذات الشأن توصلت إلى الحاجة الملحة لوجود إستراتيجية تحدّ من عمالة “الأطفال” وفق أولويات يراعى فيها العمل على إعداد خطة عمل وطنية تساهم بفاعلية في الحدّ من عمالة الأطفال، وإيجاد نظام فعّال وتطويره لجمع البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال وحلها، مع التأكيد على أن تكون تلك البيانات سهلة الوصول إليها وفي متناول المختصين، إضافة إلى تعديل التشريعات الوطنية والقوانين ذات الصلة بما يسمح بتطوير الأسس الخاصة بعمالة الأطفال وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما لجهة تحديد سن العمل، وتعزيز كفاءة مفتشي العمل من خلال اتباع سياسة قوية ومجدية لمراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الأطفال، وتكثيف حملات التوعية.

مذكرة تفاهم
كما عرج مدير العمل إلى دور الوزارة للحدّ من عمالة الأطفال من خلال تنفيذ سياسات تتبلور باتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل “الأطفال”، خلافاً للقانون والقرارات الوزارية الناظمة لعمل الأطفال وفرض الغرامات بحق المخالفين، بالتزامن مع إبرام مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لإطلاق مشروع يتصدى لتفشي ظاهرة عمل الأطفال من خلال تأهيل الأطفال المنخرطين في “أسوأ أشكال عمل الأطفال”، وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية للتصدي لعمل الأطفال، علماً أن الحكومة أعادت تفعيل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالقضاء على عمل الأطفال، مبيناً أن المشروع آنف الذكر يتبع منهجية عملية بتنفيذ الأنشطة في عدد محدّد من المواقع الجغرافية تتمثل بدمشق وحمص حالياً، ويعمل على تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إنجاز إدارة حالة لـ/9/ حالات حماية “طفل” منها (التسول، عمل الأطفال، الاتجار بالبشر، تجنيد الأطفال، العنف الجسدي والجنسي)، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدات الاستهدافية وربطها بسبل العيش، وتطوير عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، مع التأكيد على تعزيز الدور التنموي للمنظمات والمؤسسات الأهلية، وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والتشبيك فيما بينها، وتعزيز شراكة القطاعين العام والأهلي، إضافة إلى تعزيز دور رجال الدين في التوعية تجاه (الأحوال الشخصية، أهمية التعليم ومحو الأمية، تخفيض نسب الجريمة، معالجة المشكلات والتشوهات الاجتماعية، ونشر أسس الحوار المعتدل والاجتماعي، والقضاء على عمالة الأطفال، وظواهر التسول والتشرد والمخدرات والايدز، ومكافحة التدخين، والإرشاد النفسي والسلوكي).