صادراتنا انتعشت قليلاً.. والمشكلة الأكثر تعقيداً هي المعابر!

دمشق- ميادة حسن

تزداد الصعوبات والمشكلات أمام الصادرات السورية، وخاصة في ظل عدم استقرار سعر الصرف وتذبذب الواقع الأمني في الدول المجاورة، فمازال الصناعيون والتجار في سورية يبحثون عن آليات تدعم عمليات التصدير وفتح الأسواق الجديدة أمامها، لكن ارتفاع سعر المنتج السوري يلغي تفاؤل البعض للوصول إلى الأسواق المجاورة، فهناك فجوة كبيرة بين السلع السورية وغيرها، تتجلى في السعر والجودة وسرعة وصولها إلى الأسواق المطلوبة. ومن جهة أخرى يلقي بعض التجار اللوم على الحكومة لعدم تقديمها الدعم اللازم لعملية التصدير للمصدرين، بينما يرى البعض الآخر أن هناك مؤشرات إيجابية باتت تظهر على واقع التصدير، وأن المنتج السوري لايزال ينال الثقة المطلوبة من دول الجوار.

غياب الدعم الحكومي
يحتاج التصدير إلى علاقات عالية المستوى بين الدول وقوانين أساسية ومعتمدة بينها، يتم من خلالها تفعيل حركة الاستيراد والتصدير، ولا يتوقف الأمر على علاقة بعض التجار فيما بينهم أو حتى على العلاقات الشخصية. وبحسب المصدر خالد طوبى فإن دعم الصادرات السورية يجب أن يتم من خلال التواصل مع حكومات البلدان المجاورة، لأن المشكلة الأكثر تعقيداً في عملية التصدير هي المعابر والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام عملية التصدير، فالبضائع السورية تأخذ وقتاً كبيراً لانتقالها للبلد المطلوب، حيث تستغرق الشحنات شهرين للوصول إلى المكان المطلوب وتستغرق شهراً كاملاً وهي على المعبر فقط، بينما لا يستغرق نقل البضائع في دول أخرى أكثر من ثلاثة أيام لا غير. ويضيف طوبى: ليس من السهل إقناع حكومات الدول المجاورة بتسهيل إجراءات نقل البضائع إلى أسواقها، وخاصة في ظل ظروف أمنية قلقة في المنطقة بشكل عام، وهناك البعض من دول الخليج ترفض المساهمة في تسهيل إجراءات النقل للبضائع السورية، مما يسبّب العديد من المعوقات أمام المصدر السوري، وذلك يستدعي الوصول إلى الدول المستهلكة للبضائع السورية، كما يجب العمل على تخفيض الضرائب للمصدرين بعد الكشف عن قيمة الصادرات التي قدموها، إذ لا يجب معاملة المصدر بالطريقة التي يعامل بها المستورد من حيث تأمين القطع الأجنبي وتوفيره في البلد، أما بالنسبة لوجود لجنة مركزية للتصدير فيجب عليها أن تكون صلة وصل ما بين التجار والحكومة لتوصل معاناة المصدرين، لكن الأهم هو دراسة الواقع الحقيقي للصادرات، وتقديم أرقام واقعية تكشف مستوى الصادرات لدينا، فما يتم تداوله حالياً من أرقام التصدير ليس حقيقياً ويعتبر وهمياً إلى حدّ كبير.

عامل الزمن
يمكننا القول: إن عملية التصدير انتعشت قليلاً خلال الفترة السابقة، لكن ليس كما ينبغي أن تكون عليه، وهي تعتبر مجرد محاولات للنهوض ليس إلا، وعامل الوقت يعتبر الأهم بالنسبة للمصدر وأي تأخير يسبب مشكلة كبيرة لتعاملاته مع الأسواق الخارجية. ويؤكد الباحث الاقتصادي فادي عياش أن التعاملات بين التجار المستوردين والمصدّرين تأخذ الكثير من الجدية، وخاصة لبعض السلع التي تأخذ خصوصية معينة كالغذائية والألبسة، وهذا ما يجعلهم يتجهون نحو الأسواق التي تقدم المحفزات الأكبر، وإذا راقبنا السوق سنجد حالياً أن منتجات دول الجوار وبضائعها أصبحت أرخص بكثير من البضائع السورية التي تأثرت أسعارها بارتفاع سعر الصرف على المواد الأولية للصنّاع، وهذا يخلق عوائق حقيقية أمام وصول منتجاتنا للدول الأخرى، كما أن الشحن ونقل البضائع عائق آخر أمام مصدرينا من حيث سرعة الإنتاج وتلبية الطلب في وقت مناسب، لقلة الأيدي العاملة ومشكلات المعابر وعدم مرونة النقل، ويسبب مشكلة في الوصول بالأوقات المناسبة. ويتابع عياش: في الوقت الحالي إذا وصل تصديرنا إلى مابين 20 إلى 30 بالمئة فهذا يعتبر إنجازاً حقيقياً أمام ما نتعرض له أزمات اقتصادية، ويمكننا التفاؤل في المرحلة المقبلة لأن بلدنا منتج، ونحن قادرون على مواجهة الظروف التي نمر بها.