البرلمان العراقي يقر قانوناً جديداً للانتخابات
أقر البرلمان العراقي، أمس، قانوناً جديداً للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون.
وقال الحلبوسي خلال الجلسة: إنه “لن يكون رئيساً أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة”.
بدوره، النائب الأول لمجلس النواب حسن الكعبي أكد أنه لا أثر قانونياً لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح سوى الكتاب الذي وجه إليه عام 2018، وتألفت بموجبه حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وبناء عليه حسمت أيضاً الكتلة البرلمانية الأكبر.
وكانت تقارير صحفية نقلت معلومات تفيد بأن رئاسة البرلمان أرسلت كتاباً جوابياً لرئاسة الجمهورية تضمّن تحديد “كتلة البناء” بوصفها كبرى الكتل البرلمانية.
من جانبه، نفى “مجلس القضاء الأعلى” ترشيح الأحزاب للقضاة الفائزين بقرعة اختيار “مجلس مفوضية الانتخابات”.
وكانت قرعة اختيار أعضاء المجلس أسفرت عن فوز 5 قضاة يمثّلون عموم محافظات العراق.
وقال مجلس القضاء: إنه لم يتم إجراء القرعة الخاصة شمال العراق بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في الإقليم المرشحين لهذه المهمة.
وأجريت القرعة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أليس وولبول.
ميدانياً، أغلق متظاهرو البصرة تقاطع الطريق التجاري وسط المدينة وشارع وتقاطع جسر العسكري بالإطارات المشتعلة، وفي كربلاء حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة، فيما استخدم الأمن خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريقهم، أما في بغداد فقطع متظاهرون شارع محمد القاسم السريع بالإطارات المشتعلة، كما عمد متظاهرو الديوانية إلى قطع الطريق الرابط بمحافظتي بابل والنجف.
