الميزانية العسكرية الأمريكية 2020

أقرت إدارة ترامب الميزانية العسكرية للسنة المالية 2020 والتي حافظت فيها على كافة مزايا الميزانيات السابقة، وبقيت الزيادة في المهام المخصصة لجميع البرامج الرئيسية المعنية بتحديث الأسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وكذلك إنشاء ثالوث استراتيجي جديد بشكل أساسي، وتطوير أنظمة مضادة للصواريخ وفوق صوتية، وتعزيز القوات المتقدمة، وإجراء العمليات العسكرية في الخارج، والتي ستكلّف ما يصل إلى 9 ٪ من الميزانية.
كما سيتم تخصيص أموال طائلة لقوات الفضاء الأمريكية، والتي سيتم إنشاؤها العام المقبل بمهمة “الهيمنة” على الفضاء، وتم اقتراح أن يخصص البنتاغون 14 مليار دولار لبرامج الفضاء العسكرية، أي بزيادة 14٪ عن عام 2019، وبالتالي لم تخضع الاستراتيجية الأساسية لأي تغيير مع الحفاظ على حوالي 800 قاعدة عسكرية أمريكية على الرغم من الانتقادات لتقليصها بسبب عدم جدواها.
هناك شكوك حول استعداد ترامب لإنجاز بعض النقاط في ميزانية الدفاع الجديدة المقترحة، على سبيل المثال إجراء  دراسة مستقلة عن سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً، وهنا من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالتخلي عن دراسة حول هذا الموضوع، بل التخلي عن مفهوم اللجوء إلى الأسلحة النووية، لذلك سيكون هذا مخالفاً للاستراتيجية النووية الوطنية المعمول بها في شباط 2018  والتي تحظّر بوضوح مثل هذا الانتقال.
إضافةً لذلك يعتزم البنتاغون مواصلة اختبار الصواريخ المتوسطة المدى، والنتيجة النهائية هي نشر صواريخ متوسطة المدى جديدة في أوروبا وآسيا بالاعتماد على التجربة التي تم فيها الإطلاق الناجح لصاروخ أرضي متوسط المدى في 12  كانون الأول الجاري من القاعدة العسكرية الأمريكية في فاندنبرغ، كاليفورنيا، بالإضافة إلى اختبار صاروخ توماهوك كروز الأمريكي بعد 16 يوماً من انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة المتوسطة المدى، ما يدلل أن البنتاغون مستعد لمواصلة مثل هذه الاختبارات، وهذا ما قاله المتحدث باسم البنتاغون، المقدّم روبرت كارفر.
توفر هذه الميزانية مبلغاً كبيراً لمنافسة روسيا والصين، الأمر الذي يتناقض مع “اهتمام” واشنطن المزعوم بتطوير العلاقات مع هذين البلدين، والغريب أن الميزانية العسكرية للبنتاغون تنص على تبني عقوبات اقتصادية جديدة غير قانونية ضد روسيا بسبب “تدفقات الغاز” إلى أوروبا، وكذلك السياسة الروسية تجاه شبه جزيرة القرم، أي الأراضي الروسية غير القابلة للتصرف.
إن الزيادة في الدعم المقرر لأوكرانيا لاقتناء “أسلحة فتاكة” أمريكية جديدة تصل إلى 300 مليون دولار، بزيادة 50 مليون دولار عن العام الماضي، وهذا من شأنه أن يخلق عقبات حقيقية أمام تنفيذ اتفاقيات مينسك واتفاق “نورماندي”، والحديث هنا حول تسليم صواريخ كروز والقذائف المضادة للسفن إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وهذه الإمدادات من الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى كييف، بالإضافة إلى الشحنات السابقة لا توقف العدوان المسلح المستمر والبعيد المدى ضد شعب دونباس، بل تشجعه على مستوى أعلى بكثير، ما من شأنه التأثير سلباً على الوضع العسكري السياسي العام في أوروبا.
وبالتالي، فإن الإدارة الجمهورية الحالية تحافظ على خط عسكرة اقتصادها وحماية القوة العسكرية على نطاق عالمي، وكذلك سياسة التفوق في الفضاء الخارجي، كما تشير وثائق البنتاغون الرسمية، هناك خطط لزيادة الميزانية العسكرية الأمريكية مع مرور الوقت، كما تتنبأ الورقة الخضراء للبنتاغون حول الإنفاق العسكري القادم، والتي نُشرت في أيار 2019، بزيادة الدعم على مدى السنوات الخمس القادمة.
هيفاء علي