خلال جلسته الأسبوعية في حمص.. مجلس الوزراء يقر خطة متكاملة للمحافظة: توسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة.. و4.5 مليارات ليرة لدعم القطاع الزراعي
حمص-صديق محمد-سانا:
أقر مجلس الوزراء، أمس، خطة “اقتصادية وتنموية وخدمية وبشرية” متكاملة تشمل جميع القطاعات في محافظة حمص، وتركّز على توسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة وإعادة إطلاق المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية المتوقّفة. ووافق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، على خطة استصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع الري الحديث وتشجيع زراعة الفطر ودعم الزراعات الأسرية، ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية، وترميم الثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز لتجميع الحليب واستجراره لمعامل الألبان.
وقرّر المجلس استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة، وإنجاز قناة الري بين منطقتي تلبيسة والرستن، وتنفيذ مشاريع لإرواء الريفين الشرقي والغربي للمحافظة، واستبدال وتجديد الشبكات، ودعم المصادر المائية، كما وافق على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي، وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب، ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.
وقرّر المجلس افتتاح صالات جديدة للمؤسسة السورية للتجارة في الوحدات الإدارية، وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد ومخابز الرستن وتدمر والقريتين والزهراء، كما وافق على منح المؤسسة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما قرّر تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية، وتمّ الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان فتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة، وتأهيل الأسواق التراثية، والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية بتلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش، ووافق المجلس على طرح 21 مشروعاً للاستثمار في الوحدات الإدارية.
وناقش المجلس إمكانية زيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي المتزايد، ووضع رؤية لمعالجة التلوث في نهر العاصي، وكلّف وزارتي الزراعة والنفط معالجة واقع مقالع الحصويات وتشجيع تصديرها.
ووافق المجلس على تأهيل محطتي تحويل الرستن والسخنة وخط الـ 66 تدمر-السخنة، وتأمين الكهرباء للمناطق المحرّرة ودعم مشاريع الطاقات المتجددة، وكذلك متابعة إنجاز تحويلة حمص الكبرى، ومشروع نقل الإحضارات من حسياء، وتأهيل الخط الحديدي دمشق-حمص، واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء، وإنجاز طريق حمص-مصياف.
ووافق المجلس على تركيب 11 صرافاً جديداً وتفعيل فروع المصرف الزراعي وتبسيط إجراءات تعاملات المواطنين مع دوائر المالية ومنح القروض بغرض الإنتاج واستكمال تأهيل المنطقة الحرة ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية بحسياء إضافة إلى تأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة عدد محاكم الصلح.
وحول خطة وزارة الإعلام تمّت الموافقة على تأمين البناء اللازم لوسائل الإعلام الرسمية في المحافظة، وتمّ تكليف الوزارة تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني من تجهيزات لوجستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.
وتمّ الطلب من وزارة الداخلية متابعة تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة واستكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم قيادة شرطة حمص وإحداث قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب، وتمّ تخصيص الاعتمادات اللازمة، كما قرر وضع خارطة سياحية لمحافظة حمص واستكمال المدرسة الفندقية في حي الوعر وتشميل المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية.
ووافق المجلس على بدء تنفيذ المخططات التنظيمية في المحافظة التي تمّ الانتهاء منها ودعم مشاريع السكن الشبابي والعمالي في المدينة الصناعية وإنجاز خارطة سكنية متكاملة كما وافق على تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشفى الجامعي واستكمال إحداث عدد من الكليات في جامعة البعث وتأمين الكوادر التدريسية اللازمة.
وتمّ تكليف وزارة الصناعة معالجة الشركات غير الفاعلة والمنشآت العامة الصناعية المتوقفة ووضع خارطة صناعية لإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة، كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والمترتبة على الاستيراد بهدف تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تأهيلها.
ووافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة واستكمال تجهيز مراكز تلبيسة والرستن وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي تصريحات للصحفيين لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن تقديم 4.5 مليارات ليرة دعماً للقطاع الزراعي بحمص من شأنه تطوير محطة الأبقار من خلال إنشاء محطة لإنتاج سلالة اللحم، وهذا المشروع سيتم لأول مرة في سورية، ودعم المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة الريفية والتصنيع الزراعي المنزلي وتشجيع تربية الأسماك وإعادة تأهيل المطار الزراعي وإيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية.
وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس بين أنه تم إقرار مشاريع خارج موازنة الوزارة لمحافظة حمص منها 700 مليون ليرة لقطاع المياه لمشروعين في المنطقة الشرقية وتخصيص مبلغ 500 مليون لصالح دعم قناة الري في المأخذ الرئيسي ببحيرة قطينة وقناة ري حمص وحماة وإرواء نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتدخل الاستثمار.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن نسبة تنفيذ المنطقة الحرفية بالحواش بريف حمص الغربي وصلت إلى 70 بالمئة وأصبحت جاهزة للاكتتاب والتخصيص، إضافة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المنطقة الحرفية بقرية الصويري والمناطق في كل من تلكلخ والصايد، وهما واعدتان بتأمين فرص عمل وخطوط إنتاج، كما أنه يوجد ست مناطق في حمص قيد الدراسة وكلها تصب في تنمية المجتمع المحلي.
من جهته أشار المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن الوزارة أدرجت في خطتها للعام القادم تزويد المناطق الصناعية في حسياء وعدرا والمعامل الواقعة على خط 66 بالغاز ما ينعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي والعمل جار على زيادة عدد محطات الوقود الحكومية في حمص.
بدوره أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن مشروع تحويلة حمص الكبرى التي تصل منطقة حسياء على طريق حمص دمشق بمنطقة اللويبدة على طريق حمص طرطوس يختصر مسافة 14 كم وسينفذ بمواصفات عالية، وهو الطريق السريع والمأجور الأول في سورية، لافتاً إلى أن مشروع نقل إحضارات الحصويات من حسياء إلى قطينة ومنها إلى باقي المحافظات سيدخل في الخدمة الشهر القادم.
بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى تقييم واقع المناطق المحررة من الإرهاب والتي بدأ المهجرون بالعودة إليها وإزالة الأنقاض تمهيداً لتنفيذ المخططات التنظيمية وفق نظام ضابطة البناء الجديد بأن يكون هناك عامل استثمار في جميع المناطق التي طالها التخريب ورصد مبالغ لها لتحقيق قفزة نوعية بتأمين مختلف الخدمات.
لقاء فعاليات حمص الاقتصادية
وتمحور لقاء الفريق الحكومي الاقتصادي، برئاسة المهندس خميس، مع الفعاليات الاقتصادية “الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية” في محافظة حمص حول تنشيط الصناعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها أحد أهم مكوّنات التنمية الاقتصادية، ودور الاتحادات المعنية بإحداث مشاريع جديدة، وإعادة تشغيل جميع منشآت القطاع الخاص المتوقّفة والمتضرّرة وفق برنامج زمني محدّد وحسب احتياجات كل منشأة، وتقديم التسهيلات المالية واللوجستية والقروض الميسرة بفائدة مخفضة، وإصدار التشريعات، وتأمين الطاقات والبنى التحتية المطلوبة.
وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات المحلية، وصناعة بدائل المستوردات، واستمرار حملة مكافحة التهريب، ودعم المنشآت الصناعية المتوقّفة عن العمل ومنحها قروضاً إنتاجية، والصناعات التي تستخدم مواد أولية محلية، واستكمال إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني، ودراسة تحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة، والتوسّع بالاستثمار العقاري، وتوجيه الإقراض بالليرة لأغراض تنموية حصراً.
وتمّ الطلب من وزارتي السياحة والاقتصاد ومحافظة حمص تشميل أهم المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض بما يساعد على تطوير نشاطاتها وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب عليها.
كما تمّ التأكيد على دعم الحكومة لتطوير مشاريع الطاقات المتجدّدة كمعمل الخلايا الشمسية بالمدينة الصناعية بحسياء ومعمل العنفات الريحية الثقيلة، وتمّت الموافقة على توقيع اتفاقية طويلة الأمد لاستجرار منتجات المعمل لمدة عشر سنوات، إضافة إلى توقيع عقود مع وزارة الكهرباء لتوليد 25 ميغا كهرباء من الطاقة البديلة.
وشملت المناقشات أهمية زيادة الدعم المالي المقدّم لمحافظة حمص لإعادة تأهيل المناطق والشوارع التجارية المتضرّرة وتنظيم المناطق الصناعية، ودعم التصدير للمنشآت الصناعية الصغيرة من خلال بيانات جمركية خاصة بها، وآلية منح إجازات الاستيراد.
وتمّ التأكيد على تبني أي مبادرة تتقدّم بها الفعاليات الاقتصادية، والتي من شأنها توسيع إنتاج المنشآت القائمة، وتسوية أوضاع المنشآت المتعثّرة لإعادة الإنتاج، والحد من الآثار السلبية لتقلبات سعر الصرف على الواقع المعيشي عن طريق التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل الذي يضمن دعم عملية التنمية المحلية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص هو شريك تنموي يعوّل عليه للتخفيف من التحديات التي فرضتها الحرب، ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، وهو ما يعكس أهمية اللقاءات المستمرة مع الصناعيين بهدف وضع الخطط المشتركة لتحفيز العملية الإنتاجية ومعالجة واقع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة المتوقّفة.
وقدّم وزراء الصحة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة إجاباتهم عن التساؤلات والطروحات خلال اللقاء.
وبلغ عدد المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة في محافظة حمص خلال السنوات الثلاث الأخيرة 56 مشروعاً، بينما بلغت تكلفة المشاريع المنفذة من تموز عام 2017 حوالي 32 مليار ليرة، تصدّرتها مشاريع الكهرباء، التي وصلت تكاليفها إلى 13 مليار ليرة.
ووصل عدد مباني الوحدات الإدارية في محافظة حمص إلى 131 مبنى، بينما بلغ عدد المراكز الثقافية فيها حالياً 32 مركزاً، ويوجد فيها 197 مركزاً للهاتف يعمل حالياً، حيث تمّ ترميم 9 مراكز، ووصل عدد خطوط الهاتف إلى 356015 خطاً.
معالجة مشكلة التلوث البيئي
وحدد اجتماع في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس خميس الخطوات الإجرائية والبرامج الزمنية اللازمة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي الذي تسببه مخلفات مصفاة حمص ومعمل الأسمدة والحد من الآثار السلبية الناتجة عنهما.
وشملت الإجراءات خطة على مدى ثلاث سنوات لمعالجة مخرجات مصفاة حمص تتضمن إعادة تدويرها وتكريرها والاستفادة منها في الأغراض الزراعية بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مستمرة لتأهيل وتطوير وحدات معالجة المياه الملوثة وتنظيف مجرى النهر وإنشاء أحواض ترسيب.
وفيما يخص معمل الأسمدة تمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيله وتطويره وإيصاله إلى الطاقة التصميمية القصوى واستبدال الأجزاء المتضررة من خطوط الإنتاج خلال مدة سنتين مع مراعاة شروط السلامة البيئية لتكون نسبة الانبعاثات الضارة من المعمل عند اكتمال خطة المعالجة معدومة.
وأوضح المهندس خميس أن الوزارات المعنية وصفت خلال الفترة الأخيرة واقع الأضرار البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل وتم وضع الخطط اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الضارة الناتجة عنهما دون المساس بالجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المنشآت على المدى البعيد.
الوحدات الإدارية والخطة التنموية
كما ناقش اجتماع موسع برئاسة المهندس خميس مع مجلس مدينة حمص دور الوحدات الإدارية في تنفيذ الخطة التنموية المتكاملة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقق هذه الوحدات أعلى مؤشرات أداء تتناسب مع التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.
وتمحور الاجتماع حول ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة ذات جدول زمني محدد لإعادة النظر باستثمارات أملاك الوحدات الإدارية وتحديد المشروعات الاستثمارية المتاحة ومستلزمات تنفيذها بما يحقق موارد إضافية للوحدات الإدارية يتم توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم تكليف مجلس المدينة تقديم مقترحات لتعديل المخطط التنظيمي والعمراني لمحافظة حمص ليكون عصرياً يراعي استثمار مقدرات المحافظة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بالشكل الأمثل وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على المحافظة بحيث يشهد العام القادم تقدماً ملحوظاً في تحسين الواقع التنموي.
وتم الطلب من مجلس المدينة إيجاد آلية تواصل فعالة مع المؤسسات العامة لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم المحررة واستكمال إجراءات فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم إقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على توسيع مشروعاتهم وتطويرها إضافة إلى إجراء لقاءات مستمرة مع المواطنين للوقوف على المشكلات الخدمية التي تعترضهم وإجراءات تذليلها.
وتركزت الطروحات حول زيادة الدعم المقدم لمجلس المدينة لتحسين الخدمات وصيانة الآليات وتنظيم مناطق المخالفات وتعديل القوانين الخاصة بتسوية المخالفات في المناطق المحدثة وإعادة تدوير الأنقاض لتأمين مواد أولية للبناء وتطوير قطاع الإسكان في المحافظة.
لقاء أعضاء مجلس الشعب عن حمص
وكان المهندس خميس التقى أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة، وتركزت الطروحات حول تعزيز الواقع الاقتصادي “الزراعي والصناعي والاستثماري”، وتحسين الخدمات في مجالات الكهرباء والطرقات ومنظومة النقل العام، إضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع التنموية في الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ودعم القطاع الصحي والسياحي وتنشيط دور الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص باعتبارها داعماً أساسياً للبنية الاقتصادية.
وأكد المهندس خميس أن هدف الزيارة تعزيز التنمية في المحافظة بمكوناتها البشرية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وتطوير الخدمات، ومساهمة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية، وتوسيع قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأشار إلى ضرورة تطوير آلية العمل للمرحلة المقبلة واستنهاض المقدرات التي تتمتع بها محافظة حمص باعتبارها تلعب دوراً تنموياً مهماً، وتضم العديد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي يجب تفعيلها ضمن خطة الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
حضر اللقاء وزيرا الصحة والإدارة المحلية والبيئة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وأمين فرع الحزب ومحافظ حمص.
اعتماد الخارطة الاستثمارية الزراعية لـ 2020
واعتمد اجتماع موسّع مع الأسرة الزراعية في محافظة حمص، برئاسة المهندس خميس، الخارطة الاستثمارية الزراعية لعام 2020، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظة، وتوفير مستلزمات تطويرها على المدى المتوسط والبعيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية في المحافظة.
وتمّ تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توفير دليل وخارطة علمية لتوزع المشاريع الزراعية الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة، ووضع خطة لدعم مشاريع تنمية المرأة الريفية وتوسيع انتشارها، وإيجاد قنوات التسويق المناسبة لمنتجاتها بما يساعد على تحسين دخل الأسر الريفية.
وتقرّر خلال الاجتماع إعداد مذكرة بمشاريع التصنيع الغذائي التي يمكن إقامتها في المحافظة والمحفزات اللازم تقديمها لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بالتوازي مع تفعيل دور اتحاد غرف الزراعة ومديرية الزراعة في الوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين والإجراءات اللازمة لتذليلها.
وتمّ تكليف وزارة الموارد المائية تقديم رؤية لدعم مشاريع الري الحديث في المحافظة وتشجيع إقامة وحدات التحلية المحلية والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحسين الواقع المائي في المحافظة وتقديم التسهيلات الواجبة من تشريعات وقروض وإعفاءات ضريبية.
وتمّ الطلب من نقابة المهندسين الزراعيين توسيع قاعدتها الاستثمارية لزيادة مواردها الذاتية وتوظيفها في تحقيق أهداف النقابة لجهة دعم الفلاحين، وتمّت الموافقة للنقابة على إنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها.
وتقرر خلال الاجتماع وضع خطة على مستوى المحافظة لإعادة زراعة المناطق المحررة من الإرهاب وفق مدد زمنية محددة بحيث يكون العام القادم عام النهوض بالقطاع الزراعي في حمص واعتماد سياسة تسويق أكثر فاعلية للمنتجات الزراعية.
