مشـــــاريع خدميـــــة وحيويـــــة بملاييـــــن الليـــــرات

حماة- منير الأحمد

يسعى مجلس مدينة حماة لتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والحيوية لإعادة الألق للمدينة، وانعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين من مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية والسياحية والاستثمارية.
وذكر رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان طيار في تصريح لــ”البعث” أن المجلس أنجز عدداً من مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات لحظ فيها التوزع الجغرافي في المدينة، مع التركيز على مداخلها والأحياء الشعبية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنارة المدينة في مواقع مختلفة بقيمة 100 مليون ليرة، مع تنفيذ عقود قشط وتعبيد وترميم طرق بتكلفة زادت على 200 مليون ليرة، وذلك في أحياء الضاهرية والبعث والعليليات والصابونية وكازو والصواعق ونزلة الجزدان ونزلة السبسي والشيخ عنبر والجراجمة والمرابط وجزء من شارع 8 آذار والضاحية، مشيراً إلى مواصلة المجلس تنفيذ حملة هدم بحق مخالفات البناء شملت عدداً من الأبنية المخالفة والمشادة على الملك العام والخاص؛ وذلك تنفيذاً لمضمون المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012م، حيث هدم العديد من المخالفات في حي كازو وغرب المشتل وجبرين وعين الباد وغيرها، مضيفاً أن هناك العديد من المشاريع الحيوية والهامة قيد الإعلان عنها والتعاقد والتنفيذ ولا سيما مشروع دراسة وتنفيذ واستثمار روضة أطفال خاصة على العقار رقم 5859/4 في المنطقة العقارية الرابعة في حماة، وتبلغ مساحة العقار 1747م2حيث يتم الاستثمار حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 وتعديلاته، فضلاً عن مشروع قيد الدراسة والتلزيم للعروض، وهو مشروع منشأة تعليمية خاصة للتعليم الأساسي حلقة أولى وثانية على العقار 5859/3 المنطقة العقارية الرابعة بحماة، إضافة إلى مشروع تشاركي لتنفيذ مجمع تجاري سكني على القطعة رقم 989مؤقت بالمنطقة العقارية الخامسة بحي البارودية بالتشاركية مع خزانة التقاعد لنقابة المهندسين بدمشق، حيث سيتم المباشرة في أقرب مناسبة وطنية ووضع حجر الأساس، وتبلغ نسبة مجلس المدينة منه 38 بالمئة، في حين أن المساحة تبلغ 4100م2، ويقع شمال قصر محمد الأرناؤوط “السجن القديم”، وهو مطل على الحديقة العامة أم الحسن ونهر العاصي ونواعيره ومناطقه الأثرية، فضلاً عن مشروع بناء واستثمار منشأة مسلخ فني حديث للدواجن، وهو قيد الإعلان، إلى جانب تلزيم مشروع تنفيذ بناء عقاري تجاري على القطعة رقم 600 مؤقت بالمنطقة العقارية الأولى بحي الشمالية على شارع سعيد العاص من الجهة الشرقية للشارع مقابل دوار مسجد عمر بن الخطاب، وبمساحة تقريبية 595م2، وتبلغ نسبة مجلس المدينة 87 بالمئة، إضافة إلى قيد الإعلان عن ترخيص وتنفيذ بناء عقاري تجاري على القطعة رقم 2569من المنطقة العقارية الخامسة بحي الحميدية بمساحة 148م2، وأيضاً ترخيص وتنفيذ بناء تجاري على العقار رقم 3795 بالمنطقة العقارية الأولى بحي الشمالية بشارع ذي قار، مقابل فرع الهجرة والجوازات، وتبلغ نسبة مجلس المدينة 84 بالمئة.
وأشار طيار إلى ترخيص وتنفيذ بناء عقاري تجاري سكني على القطعة رقم ج2 بالمنطقة العقارية الرابعة في حي الصابونية، وتبلغ نسبة مجلس المدينة 81.2 بالمئة، إضافة إلى مشروع قيد التنفيذ لمجمع تجاري على القطعة رقم 200 بالمنطقة العقارية الثالثة بحي البعث بمساحة 875م2، وهو مؤلف من قبو يحوي مخبزاً آلياً عائداً لمجلس المدينة، وسيتم تجهيزه بالكامل بالمفتاح، فضلاً عن طابق أرضي ومحلات تجارية وطابق أول للمكاتب، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على حل مشكلة مبيت السيارات الشاحنة من خلال دراسة وتنفيذ واستثمار كراج مبيت الشاحنات شمال المنطقة الصناعية القديمة الكائن على القطعة 1000بالجاجية، وهو قيد الإعلان بالتراضي، وتبلغ مساحة الموقع 34750م2، إلى جانب طرح مشروع منشأة لإنتاج المجبول الزفتي بالاستثمار والمقترح في توسع المنطقة الصناعية، إذ تحتاج المنشأة إلى مساحة قدرها 10 آلاف م2، وتتألف المنشأة من مصنع آلي لإنتاج المجبول الزفتي مع لوازمه من قبان آلي ووقود وآليات هندسية لخدمة الإنتاج، وأيضاً مشروع إقامة منشأة مجبل على مساحة 5 آلاف م2، وتأتي أهمية هذا المشروع من كون مجلس المدينة يستهلك سنوياً كمية 15 ألف م2 تقريباً من المجبول الزفتي لأعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق ضمن المخطط التنظيمي، وهي تكفي لصيانة وتأهيل شبكة طرقية بطول 18كم ضمن المينة تقريباً، وبكلفة تقريبية 900 مليون ليرة؛ ما يشكل عبئاً مالياً على خطة المدينة، وغالباً لا يستطيع مجلس المدينة من تحقيق الصيانة اللازمة بسبب ضعف الاعتمادات المالية، ومن هذا المنطلق تأتي فكرة إنشاء منشأة لتصنيع المجبول الزفتي لمجابهة الحاجة الملحة لصيانة الطرق، إضافة لإمكانية استثمارها كمنشأة تنموية لدعم واردات المدينة، إلى جانب مشروع منشأة لتصنيع أطاريف بيتونية وانترلوك على مساحة 4 آلاف م2، وتأتي أهميته من كون مجلس المدينة يستهلك سنوياً كمية 36 ألف متر طولي تقريباً من الأطاريف البيتونية أو الانترلوك، إضافة إلى كمية 180 ألف م2 من بلاط الأرصفة أو الانترلوك لزوم صيانة وتأهيل الأرصفة للشبكة الطرقية بطول 18 كم؛ ما يشكل عبئاً مالياً سنوياً على خطة مجلس المدينة، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لإنشاء منشأة لتصنيع بلاط الأرصفة والأطاريف البيتونية لمجابهة الحاجة الملحة لصيانة الطرق، إضافة لإمكانية استثمارها كمنشأة تنموية لدعم واردات المدينة.