باريس تحظر مظاهرات “السترات الصفراء”

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها حظرت مظاهرات حركة “السترات الصفراء” وسط العاصمة باريس ليلة رأس السنة، مواصلة بذلك إجراءاتها القمعية بحق المطالبين بحقوقهم، وقالت في بيان: إنها حظرت أي تجمعات ومواكب ومظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديغول في الشانزليزيه، وفي العديد من المناطق المركزية الأخرى وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام ومحطات القطارات. وأعلنت وزارة الداخلية أنها نشرت مئة ألف رجل أمن لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات العام الجديد، وستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش.
وكانت حركة “السترات الصفراء” ومجموعات الاحتجاج على تعديل نظام المعاشات التقاعدية دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة.
وقد شهدت فرنسا خلال عام 2019 أكبر موجة احتجاجات في البلاد منذ ما يزيد على 5 عقود، وكانت قد بدأت في شباط، مع مظاهرات دعت إليها النقابات العمالية مع محتجي “السترات الصفراء”، واتخذت منحى غير مسبوق مع عاصفة احتجاجات تردي الأوضاع المعيشية، مروراً باحتجاجات السكك الحديدية وطلاب المدارس والمعلمين إلى جميع قطاعات الدولة في نهاية العام كانون الأول الجاري.
ورغم انخفاض زحم احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت العام الماضي، إلا أن الإضرابات والاحتجاجات هذا العام الأكثر فعالية وحشداً بفعل النقابات العمالية في فرنسا، متوعدين باستمرار الإضرابات حتى نهاية العام.
وخلال عام 2019 أضربت فئات مختلفة احتجاجاً على تدابير الحكومة الفرنسية في عدة قطاعات، بداية من الموظفين في الدولة، للمطالبة بزيادة الأجور، والمعلمين احتجاجاً على إصلاح نظام التعليم، ومع حلول نهاية العام كان الغضب يجتاح مختلف الفئات الاجتماعية في فرنسا؛ احتجاجاً على إصلاح قانون نظام التقاعد الذي استمر حتى نهاية العام، وأدى إلى شلل تام في أنحاء البلاد بمعظم القطاعات الحيوية، في أكبر تحد لولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويرى المراقبون أنه رغم الحصاد الاقتصادي الجيد للرئيس الفرنسي خلال عام 2019 بتقييم نصف ولايته خمس سنوات، لكن الحصاد الاجتماعي سيىء بفعل الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة نتيجة التدابير التي تعلنها الحكومة الفرنسية.
وبموازاة الإضرابات، خرجت أكثر من 160 مظاهرة، ولا سيما في القطاع العام وتحديداً في دائرة مكافحة “الغش”، وفي النقل العام ولا سيما في هيئة النقل في باريس والشبكة الوطنية للسكك الحديدية.