مشاريع بنكهة شتوية

يستغرب متابعون للشأن الخدمي تجميع المشاريع إلى نهاية كل عام من أجل تنفيذها، تاركين أشهر الصيف للوعود والتسويف، ليأتي فصل الشتاء ويبدأ المعنيون في المديريات الخدمية بمسابقة الزمن لإنجاز المشاريع، ولاسيما تعبيد الطرقات والصرف الصحي وغيرها من الصيانة والإصلاحات!.
فمن يتابع واقع بلديات ريف دمشق، وخاصة في هذه الأيام الباردة المطرية يرى معاناة المواطن اليومية مع الحفريات والغوص بالطين والوحل بحجة تنفيذ مشاريع، وما يزيد الطين بلّة إصرار بعض الوحدات الإدارية على تعبيد الطرقات أو ترقيعها، علماً أن مادة الإسفلت لا تصلح للتعبيد تحت الدرجة 20مئوية، وذلك حسب رأي المعنيين في مديرية الخدمات، إلا أن المتعهدين يضربون عرض الحائط بهذه الأمور الفنية في ظل وجود المكاتب الفنية المتعاونة معهم إلى أبعد حدّ لأسباب معروفة عند الجميع تطبيقاً للمثل القائل “حكلي لحكلك”!.
ويبرّر رؤساء الوحدات تنفيذ المشاريع في هذا الوقت بتأخير تصديق المشاريع أو عدم وجود ميزانية، إلا أن هناك كلاماً من داخل المجالس المحلية يدحض ذلك، خاصة وأن خطة المشاريع تكون مدروسة منذ بداية العام حسب الأولويات والأهمية لتنفيذها، متهماً رؤساء تلك الوحدات الإدارية بتعمّد الصرف من الميزانية في نهاية العام خوفاً من المساءلة والرقابة، وخاصة في ظل وجود تقصير في تنفيذ المشاريع الخدمية خلال شهور السنة، مما يضطر إلى حشر المشاريع وتنفيذها كيفما اتفق من أجل إعداد الكشوف اللازمة وصرفها، وتسجيل نقاط أمام المكتب التنفيذي في المحافظة على أساس أنها من البلديات النشيطة، لتحظى بدعم مالي من موازنة العام الجديد وتعيد فصول مسرحية المشاريع السابقة.
ليبقى السؤال الأهم: أين دور مجلس المحافظة في مراقبة ومتابعة والموافقة على تلك الخطط والمشاريع في الوحدات الإدارية، وذلك حسب قانون الإدارية المحلية؟. ليكشف أعضاء من المجلس عن غياب هذا الدور وتفرد رئيس الوحدة الإدارية بالقرارات، وعدم السماح لأعضاء المجلس بالاطلاع على العمل.
علي حسون