أين مكافآت الإشراف الإداري والعلمي؟!

دمشق – فداء شاهين
استغرب الموظفون والمشرفون الإداريون على الجامعات الخاصة ومن هم في لجان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم منحهم المبالغ المالية والمستحقات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي والقوانين الناظمة، بينما تصرف للبعض القليل فقط، في الوقت الذي يقوم الموظفون بإنجاز و توقيع آلاف الأوراق والوثائق الخاصة بالجامعات الخاصة يومياً من دون قيام الوزارة بمنحهم المكافآت والصرفيات التي حددتها القوانين، مطالبين بمعالجة هذا الموضوع والالتزام بالقوانين.
واطلعت “البعث ” على مضمون المرسوم التشريعي رقم 47 المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة والذي أدرج ضمن مواده وضع نسبة 75 % من الرسوم المحصلة في حساب الخزينة العامة للدولة وتخصص نسبة 25% من الرسوم لتودع في حساب الموارد الذاتية للوزارة، ويصرف منها على الإشراف الإداري والعلمي على الجامعات الخاصة وخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره وفق أسس ومعايير تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
أما القرار 125 المتعلق باستيفاء وزارة التعليم العالي رسوم اعتماد من الجامعات الخاصة والذي تضمن: تودع نسبة 25% في حساب الموارد الذاتية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوزع وفق الآتي تصرف 75% كمكافآت على الإشراف الإداري والعلمي من قبل مجلس التعليم العالي ولجانه والوزارة واللجان الفرعية التي يؤلفها الوزير، ونسبة 25% تصرف على خطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره وفق أحكام القرار الوزاري رقم 81 تاريخ 4/10/2007.
ويبدو أن الوزارة ليست مضطرة لتوضيح مجمل التساؤلات التي تقدمنا بها حول هذه المسألة، حيث لم يأت رد الوزارة على الأسئلة الموجهة إليها لمعرفة أسباب عدم منح الموظفين المستحقات المالية المخصصة لهم في القوانين، وهل تم إيقاف العمل بالمرسوم التشريعي رقم 47 أم لا..؟!