لاتهمها الخسائر..!

لو راجعنا تاريخ “السورية” للطيران على مدى العقود الثلاثة الماضية لاكتشفنا أنها تعشق الخسارة وهدر الفرص لحصد القطع الأجنبي لخزينة الدولة..!.
وما من مرة كشفنا الإجراءات الخاطئة لشركتنا الوطنية إلا وأتحفتنا برد مطول تحاول أن تقنعنا فيه أنها لم ولن تُخطىء في يوم من الأيام..!.
ربما المشكلة الرئيسية في السورية للطيران أنها تتصرف وكأنها “الناقل” الوحيد ليس في سورية وإنما في أي مكان تتواجد فيه طائراتها في العالم..!.
ولن نبالغ إذا قلنا: إن “السورية” لا يمكن أن تنافس أي “طيران” أجنبي أو عربي إلا بالسعر، لأن مستوى الخدمات بينها وبين “الطيران” الآخر غير قابل للمنافسة حتى بالحد الأدنى..!.
بل إن خدمة رجال الأعمال في “السورية” لا ترقى إلى خدمة الدرجة السياحية في الشركات الأجنبية والعربية..!.
وبما أن زبائنها غالبا من المغتربين أو من السوريين الذين يغادرون لأسباب تعليمية وصحية أو لزيارة الأقارب، فإن “السعر الرخيص” هو الذي يجذب هذه الشريحة الواسعة للسفر عبر “السورية.
وأي مواطن مقيم أو مغترب لن يتحمل أي فارق في السعر كرمى عيون “إدارة السورية” ولو كان 10% ، فكيف سيتحمله لو وصل الفارق في سعر البطاقة بين “السورية” وشركات أخرى إلى 50 %.. ؟.
هل الشركات الأخرى تخسر بنقل المسافرين إلى دمشق، أم ماذا..؟.
إذا كانت إدارة “السورية” لا تعرف أن سعر بطاقاتها أعلى بـ 50 % في دول عربية من بطاقات شركات مماثلة فنحن أمام “كارثة” ، أم إذا كانت تعرف ولا تكترث لتجنب الخسارة المحققة فالكارثة أعظم.. !.
حتى لو أن الكلفة الفعلية لبطاقة “السورية” أكثر من 50 % من الشركات الأخرى بفعل عوامل متعددة، فإسن هذا لا يبرر تفويت مئات الآلاف من الدولارات على خزينة الدولة..!.
فطالما أن الحصيلة بالدولار، والخسائر بالليرات فلا يوجد أي عذر لتكون أسعار “السورية” أعلى بكثير من الشركات الأخرى..!.
وبما أننا نتحدث عن الخسائر نشير إلى أن أحد أسبابها كان في الماضي “الحجوزات الوهمية”، ولا ندري إن كانت لا تزال مستمرة أم لا ..؟!.
والمسألة لا تقتصر على خسارة “السورية” وإنما تشمل المنافع التي يخسرها أيضاً مطار دمشق الدولي لصالح مطارات الدول المجاورة، لأن الطائرات الرخيصة لا تستخدم حاليا مطارنا الدولي..!.
وبدلا أن تعالج إدارة “السورية” فارق السعر فإنها مصرة على “صوابية” قراراتها فتؤكد بأن (أسعار تذاكر السفر في مؤسسة الطيران العربية السورية يتم وضعها وفقاً لآلية مدروسة، تعتمد على تكلفة التشغيل التي تردنا من مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية في المؤسسة، ووفقاً لوضع السوق في كل محطة وخلال كل موسم “مرتفعاً أو منخفضاً” مع الأخذ في الحسبان تحقيق الجدوى الاقتصادية من التشغيل)..!.
وكما نستنتج فإن “السورية” لا تعترف بواقع السوق، ولا تتصرف على أنها عامل مهم جداً في زيادة وارداتنا من القطع ..
هي بالمختصر المفيد .. لاتهمها الخسائر..!.

علي عبود