حصة شركات القطاع العام 114 مليار ليرة قرابة 149 مليار ليرة قيم عقود تنفيذية لـ 29 ألف مسكن في مختلف المحافظات

دمشق – كنانة علي
استطاعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وحتى نهاية العام 2019 تسجيل قيم عقود متعاقد على تنفيذها في مختلف المحافظات ولجميع فئات المساكن نحو 8ر148 مليار ليرة لأكثر من 29 ألف مسكن، منها عقود مساكن بقيمة نحو 8ر120 مليار ليرة سورية، وعقود مرافق بقيمة نحو 27 مليار ليرة سورية حصة القطاع العام من إجمالي هذه القيم نحو 114 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 77 بالمئة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن قيمة العقود المتعاقد على تنفيذها في العام 2019 وصلت إلى أكثر من 36 مليار ليرة، حيث خصصت الوزارة 5397 مسكناً في عدة محافظات ولمختلف الفئات، منها 2970 مسكناً شبابياً مع مرافقها و1154 مسكناً عمالياً و1083 مسكن ادخار و190 سكناً بديلاً، ليبلغ إجمالي التزامات المؤسسة حتى تاريخ /31-10-2019/ بالنسبة للمكتتبين 92964 مسكناً في جميع المشاريع السكنية وإجمالي المخصصين 30817 مسكناً وغير المخصصين 62147 مسكناً.
وتؤكد تقارير الوزارة أن مؤسسة الإسكان أبرمت عدة عقود محاصصة لتنفيذ مقاسم سكنية، منها عقد مع خزانة تقاعد المهندسين السوريين لإقامة برجين سكنيين /2- 3/ في الجزيرة 26 في توسع مشروع دمر السكني وعقد مع جمعية وزارة الأوقاف التعاونية للسكن والاصطياف لتشييد المقسمين 1و 18 في الجزيرة 26 في توسع مشروع دمر السكني وعقد جمعية نيسان التعاونية للسكن والاصطياف لتشييد المقسم 19 بالجزيرة 26 في توسع مشروع دمر السكني.
وفيما يخص الضواحي الجديدة خصصت المؤسسة 371 مقسماً سكنياً في ضاحية الفيحاء السكنية، منها 205 مقاسم برجية بارتفاع تسعة طوابق و166 مقسماً طابقياً بارتفاع خمسة طوابق، وتم تخصيص 225 جمعية تعاونية سكنية من فروع الاتحاد في محافظات دمشق وريفها بمقاسم سكنية بالضاحية عددها 334 مقسماً، وتم تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بـ 37 مقسماً سكنياً، منها 21 برجاً و16 مقسماً طابقياً تعادل 10 بالمئة من المساحة الطابقية الإجمالية لمصلحة مشروع الادخار من أجل السكن، حيث تم فتح باب الاكتتاب عليها عام 2019.
وفي عقدة الشيخ سعد في طرطوس تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد دراسات للأبنية والموقع العام والإضبارة التنفيذية لمشروع السكن الشبابي “المرحلة الثانية” كما تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير على تنفيذ الأعمال الترابية في الموقع، ويجري التعاقد حالياً مع الشركة العامة للمشاريع المائية على تنفيذ أعمال الهيكل ونسبة 80 بالمئة من الإكساء الداخلي والخارجي للأبراج /أي 15/ و /أي 17/ و/أي 18/ في مشروع السكن الشبابي بقيمة قدرها 3867214 ليرة.
أما في مدينة الديماس الجديدة فبلغ عدد الشقق السكنية حسب البرنامج التخطيطي 26764 مسكناً موزعاً حسب الوحدات السكنية المخصصة لخطط المؤسسة 15516، منها 14300 مسكن شبابي، لتغطية احتياجات المؤسسة في المرحلة 12 سنة، والوحدات السكنية المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة 11250 مسكناً، ليبلغ إجمالي قيم العقود المبرمة لتنفيذ المشروع 26523546 ليرة سورية لتنفيذ 2848 مسكناً بنسبة تنفيذ وسطية 24 بالمئة.
وفي مجال التخطيط العمراني فقد بلغ عدد المخططات التنظيمية في سورية نحو 3320 مخططاً، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية بإصدار 52 مخططاً في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والموافقة على 53 برنامجاً تخطيطياً في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والحسكة و41 مخططاً تنظيمياً تفصيلياً لمناطق حرفية في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة والقنيطرة واللاذقية وطرطوس وعلى تحويل 14 مخططاً من ورقي إلى رقمي في محافظات حمص وحماة والحسكة والسويداء وإنجاز توسع المخطط التنظيمي لمدينة محردة في محافظة حماة وتوسع المخطط التنظيمي لبلدة ميعار شاكر في محافظة طرطوس.
ووفق خطة إعادة الإعمار أعدت كوادر التخطيط العمراني في الوزارة بالتعاون مع كوادر الشركة العامة للدراسات الهندسية المخطط التنظيمي لمنطقة القابون السكنية ومنطقة اليرموك بدمشق كما يجري العمل على إعداد المخطط التنظيمي لجوبر بريف دمشق من قبل المعهد العالي للتخطيط الإقليمي وإصدار تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب وفق رؤية عمرانية جديدة.
كما قدمت الوزارة الدعم الفني لمجلس مدينة داريا وأعدت مقترحات دراسات تفصيلية لأربع مناطق متضررة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة بما يراعي معالجة السكن العشوائي واعتماد التوسع الشاقولي وضمان حقوق المالكين ولحظ المناطق الاستثمارية التجارية لتأمين فرص العمل لأهالي المنطقة، بينما تقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد المخططات التنظيمية لمناطق عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة وتقييم المخطط التنظيمي لمدينتي دير الزور ودرعا.
كما ساهمت الوزارة بإعادة الإعمار عبر إرسال آليات مؤسساتها وشركاتها إلى عدة مناطق مثل مدينة حمص والقصير وعدرا العمالية والزبداني وداريا ومدينتي حلب ودير الزور للقيام بأعمال تأهيل البنى التحتية مع الحرص على إدخال التقنيات الحديثة في العمل وآلية التشييد السريع.
وبما يخص التطوير العقاري أحدثت الوزارة 3 مناطق تطوير عقاري في محافظتي ريف دمشق وحمص مع وجود 6 مناطق قيد الإحداث و18 قيد الدراسة موزعة بمحافظات ريف دمشق وحلب وحمص ودرعا، بينما بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 33 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري 61 شركة.
أما بالنسبة للتخطيط الإقليمي فقد تمت مراجعة مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي واعتماد وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وإعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الانتقالية فيها، والذي يضم مشاريع دليل إعداد دراسات التخطيط المكاني ومشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخارطة الوطنية للسكن والإسكان، وتحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي والعمل على إعداد الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي.
وفي قطاع التعاون السكني يبلغ إجمالي عدد الجمعيات نحو 2500 على مستوى سورية، حيث تمت معالجة أوضاع 452 جمعية وتقييم عمل مجالس الإدارات للجمعيات وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني فقد بلغ عدد الطلاب الخريجين من معاهد الفنيين للعام الماضي 306 خريجين، أما في مراكز التدريب المهني لقطاع البناء والتشييد فقد بلغ عدد المتدربين 282 متدرباً و223 خريجاً تم فرزهم إلى الجهات التابعة للوزارة.
أما في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الذي يهدف إلى زيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم وتأمين فرص عمل لهم في القطاع العام فقد أقامت الوزارة دورتين انتسب إلى الأولى 310 متدربين.