آلية تنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب بما يحقق العدالة الضريبية

دمشق- محمد زكريا:
يحتاج إصلاح الإدارة الضريبية إلى جهود وتعاون عدة وزارات، منها المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها من الجهات، وبقدر ما تقدّمه هذه الوزارات من معطيات تخص العملية الضريبية بقدر ما يكون النجاح حليف الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إلى جانب ضرورة اعتماد العدالة الضريبية، واستخدام الأنظمة الالكترونية في عمليات التحصيل الضريبي.
وضمن هذا السياق تتالى اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء مع وزارة المالية ونظيراتها من الوزارات المعنية لتصويب عمل الإدارة الضريبية، وآخر الاجتماعات، يوم أمس، حيث اعتمد الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للرسوم والضرائب لعام 2020، بما يخدم التوجهات التنموية للموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من مستوى التهرّب الضريبي.
وتمّ خلال الاجتماع، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة ومصرف سورية المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، مهمتها ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمواطنين، من خلال النافذة الواحدة، وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن، واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الالكترونية، وتشكيل مجموعة عمل لدراسة التحوّل إلى اللصاقة الالكترونية بدلاً من الطوابع البريدية.
كما تمّ تكليف الهيئة إعداد مشروع للأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية يؤسس لإدارة ضريبية ذات كفاءة عالية، ويكفل فعالية الانتقال إلى نظام مؤتمت يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي، وتوحيد برمجيات العمل المؤتمتة، وبناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع كل الجهات.
وتمّ الطلب من الهيئة تقديم رؤية لتطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق والاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، ويحقق المرونة والوضوح والشفافية في العمل الضريبي، إضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة، وإقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فيها، وإصدار نظام حوافز وتعويضات طبيعة عمل للعاملين في القطاع الضريبي يتناسب والأعباء الملقاة على عاتقهم، وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية اللازمة من حواسيب وآليات لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة خلال المرحلة القادمة، كما تمّ الطلب منها تحديد احتياجات الهيئة في كل محافظة من الإداريين والفنيين ليصار إلى إيفادهم من الجهات العامة الأخرى لصالح الهيئة، وإجراء الدورات التدريبية المكثفة لهم ليكونوا قادرين على القيام بالمهام الموكلة إليهم.
وفيما يتعلق بملف التراكم الضريبي تمّ تشكيل بعثة تفتيشية للتحقق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل مع نهاية هذا العام، وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها، إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وسيتمّ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، البدء بمشروع مؤتمت لتحديد القيمة الرائجة للعقارات وحساب ضريبة البيوع عقارياً، ويكون نواة أساسية ومهماً لجميع المشاريع الحكومية اللاحقة التي لها علاقة بالعقارات تمهيداً لمشروع قانون البيوع العقارية.
كما تمّ الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت الإنتاجية الموجودة في المحافظات، وتحديد المرخّص منها وغير المرخّص، وتحديد مدى وفائهم بالالتزامات الضريبية، إضافة إلى التواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يراعي ظروف الحرب الصعبة، ويشجّعهم على إعادة فتح محلاتهم.
وتمّ التأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة، وتشميل محور الثقافة الضريبية ضمن المناهج، وزيادة تفاعلية الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة، والتنسيق مع وزارة الإعلام لإقامة البرامج الإعلامية حول الآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي، وضرورة مكافحته، إضافة إلى التواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص، وتفعيل دورهم في وضع الخطط التطويرية لعمل الهيئة.
وأشار معاون وزير المالية إلى أن الاجتماع تركّز حول إنجاز أعمال التراكم الضريبي، وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين، وزيادة فعالية أعمال الجباية والتحصيل الضريبي، وإظهار الدور الفعال للضرائب في تمويل إجراءات العمل الحكومي، فيما شدّد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم على  أنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة، وسيتم العمل على تطوير عمل وأدوات الهيئة، وتفعيل دورها في تحقيق العدالة الضريبية.