وزارة الاقتصاد تتيح لمستثمري المناطق الحرة إمكانية تسديد البدلات المحددة بالدولار بالليرات السورية

دمشق – البعث
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار يقضى بإمكانية تسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين بالليرات السورية وبما يعادل البدلات المحددة بالدولار.
وبموجب هذا القرار فقد تم تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بنظام الاستثمار المصدّق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 من المستثمرين (سواء من الجهات العامة ام الخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي. وتقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين من الجهات العامة والخاصة والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ المتوجبة على كل منهم على أن تُسدد لدى فرع المنطقة الحرة للمصرف التجاري السوري أو الكوّات التابعة له والموجودة في المناطق الحرة أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة، وفي جميع الأحوال تسدد هذه المبالغ بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية.
ويسلم المستثمرون والمودعون والصناعيون وأصحاب الورش –حسب القرار- إشعارات تسديد المبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أو الكوّات أو أمناء الصناديق على أن تُحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولا.
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أوضح أن الاستثمارات في المناطق الحرة تخضع لنظام خاص صادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 حيث تقوم المؤسسة بالترخيص للمستثمرين بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لقاء استيفاء بدلات الأشغال والبدلات النوعية الأخرى مثل الخدمات الاستثمارية والمياه والكهرباء ويصدر قرار هذه البدلات من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محدداً بالدولار، مبيّناً أن القرار جاء ليعطي الخيار للمستثمرين بتسديد هذه البدلات بالدولار أو بالليرات السورية وفق سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي وذلك لتحقيق توليفة من الأهداف التي يبرز منها تخفيف الطلب على القطع الأجنبي في السوق وبالتالي المساهمة في دعم الليرة السورية وانخفاض سعر الصرف في السوق، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المستثمرين نتيجة الفارق الحاصل في سعر صرف الدولار بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، ناهيكم عن الهدف الأبرز المتمثل بالحفاظ على العملية الاستثمارية في المناطق الحرة ودعمها ولا سيما في المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار بما ينعكس إيجابا على تحسن نشاطهم الاستثماري في المناطق الحرة ولا سيما بعد إعادة فتح المعابر مع الدول المجاورة وخاصة العراق.
ومن جملة الأهداف التي يستهدف هذا القرار تحقيقها، تمكين المستثمرين من تسديد البدلات المتوجبة عليهم في ظل الصعوبات التي تعترض عملية تأمين القطع من السوق وصعوبة التحويل من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على القطر، بالتوازي مع تحفيز المستثمرين على تسديد هذه البدلات بالليرة السورية وفق سعر الصرف وبالتالي المساهمة في تحصيل ديون المؤسسة وزيادة إيراداتها مما ينعكس إيجابا على إيرادات الخزينة العامة للدولة.