اجتماع عمل برئاسة خميس في مبنى المحافظة: حزمة إجراءات لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية بريف دمشق

ريف دمشق- علي حسون:

ركّز الاجتماع الحكومي في مبنى محافظة ريف دمشق على القضايا التنموية في المحافظة، وكيفية تفعيل عملية الإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة أن المحافظة تعد مكمناً اقتصادياً مهماً على مستوى المحافظات، ولاسيما أن الدراسات ما بين 2005و2010 بيّنت أن ريف دمشق يشكّل نسبة  58% من المكوّنات الاقتصادية الوطنية، ومدخلاً رئيسياً للاقتصاد السوري.

الاجتماع، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، والذي استمر أكثر من خمس ساعات، تمخّض عن إقرار حزمة من الإجراءات العملية لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خلال العام الحالي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والحرفية والسياحية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاقتصادية للمحافظة، إذ تمّت الموافقة على تأمين متطلبات زراعة المناطق القابلة للزراعة، ورصد 8 مليارات ليرة للخطة الزراعية، وفتح الطرق الزراعية، وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية المحدثة، والموافقة على 18 مشروعاً تنموياً بقيمة 1.8 مليار ليرة.

ودعا المهندس خميس الجهات والمديريات المعنية في المحافظة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المنشآت الزراعية والصناعية والحرفية، وتحديد الأولويات للبدء في إعادة تأهيلها، مشيراً إلى الدعم الكبير لأي مشروع وفعالية صناعية أو زراعية لتحقيق التنمية الشاملة، مما سينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن، وتأمين المستلزمات الحياتية.

وأكد ضرورة وضع التنمية على السكة الصحيحة لكي تصل إلى المبتغى، وتحقيق المطلوب بعودة المحافظة كما كانت بوابة الزراعة والصناعة المتعدّدة بكل أنواعها، وأمهل الوزارات والمديريات المعنية أربعة أشهر كي تكون قاعدة البيانات جاهزة.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أن أولويات العام الحالي هو النهوض والارتقاء بالتنمية الاقتصادية الوطنية، ووعد بتقديم كل التسهيلات الممكنة لعودة المنشآت والمعامل والإنتاج، وخاصة موضوع القروض الميسّرة.

وعرضت الاتحادات المعنية وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والحرفيين والزراعة واتحاد الفلاحين والمديرين وأعضاء مجلس الشعب الإشكاليات والمعوقات، وتمّت مناقشتها مع الوزراء والمحافظة من أجل إيجاد الحلول السريعة لكل مشكلة، أو تقديم دراسة لمناقشتها في جلسات الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن هناك أموالاً مجمّدة، والوزارة مستعدة لمنح القروض بكافة التسهيلات، فيما تحدّث وزير البيئة والإدارة المحلية، المهندس حسين مخلوف، عن تسخير كل إمكانات الوزارة من أجل عودة النهضة التنموية في المحافظة، حيث بلغت خطة المحافظة الزراعية ملياراً وثلاثمئة مليون ليرة، مبيناً أنه في كل اجتماع مع المحافظين يتمّ التركيز على القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى الواقع السياحي، وضرورة بذل الجهود من أجل تطويره.

وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على إعداد خارطة زراعية تحدّد مقومات كل منطقة زراعياً، وإجراء مسح للمنشآت الزراعية المتوقّفة عن العمل، ومحفزات إعادة إقلاعها، وتحديد احتياجات المزارعين من البذار والأسمدة والنخالة والأعلاف والمحروقات ليصار إلى تصويب آلية الدعم المقدمة، وتمّت الموافقة على تقديم دعم مليار ليرة للإدارة المحلية لشق الطرق الزراعية، ومليار ونصف المليار للزراعة لإعادة تأهيل المشاتل، وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين خلال الموسم الحالي. وتقرّر خلال الاجتماع تأمين متطلبات ترميم الثروة الحيوانية، ومنح قروض ميسرة للمربين، وتشجيع إقامة معامل أعلاف، ومنح التسهيلات لإعادة منشآت الثروة الحيوانية المتوقّفة والمتضررة إلى العمل، بما فيها الدواجن، وتمّ الطلب من وزارة الصناعة وغرفتي الصناعة والتجارة العمل على إعادة المنشآت الخاصة المتوقّفة، والسماح لأصحاب المنشآت المرخصة في منطقة القدم بالعودة ومباشرة الإنتاج، وتأمين التيار الكهربائي للمناطق الصناعية بما يتناسب مع واقعها الإنتاجي، ودراسة إحداث مناطق جديدة، كما تمّ الطلب من مديرية السياحة وغرفة السياحة وضع خطة لتشجيع السياحة الشعبية، وتوفير متطلبات السياحة الدينية في السيدة زينب ومعلولا وصيدنايا.

وتمّت الموافقة على دراسة إنشاء حاضنة للحرف التراثية والتقليدية، ومنح التسهيلات اللازمة للحرفيين لإعادة تشغيل منشآتهم، وتبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية للحرفيين، كما تمّ التأكيد على الإسراع بإنجاز الدراسات الخاصة بمدينة معارض السيارات في الدوير.

وبيّن الرفيق محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم الأهمية الاستراتيجية للمحافظة من الناحية التنموية، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات للصناعيين والفلاحين وأي مشروع تنموي، وخاصة أنها سوار العاصمة، التي تستقطب الحصة الأكبر من السياحة والصناعة، إضافة إلى القطاع الزراعي.