مطالبات بمكافحة ظاهرة التسوّل وضبط أسعار المطاعم

دمشق – ميس خليل
تركّزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الأولى من الدورة الأولى لعام 2020، على ضرورة جعل المركز الامتحاني للطالب في منطقة مدرسته نفسها، وضرورة إجراء جولات على خزانات المدارس، من حيث النظافة وكفايتها، ولاسيما في المرحلة الابتدائية وإعادة تأهيل فوهات المياه في دمشق القديمة، إضافة إلى ضرورة إخضاع المعيّنين في مسابقة تعيين الوكلاء لدورات تدريبية شاملة حول كيفية التعامل مع الطلاب، والعمل على مكافحة ظاهرة التسول المنتشرة بكثرة، ومتابعة أسعار المطاعم وإلزامها بوضع قائمة للأسعار على الطاولة، والأهم من ذلك ضبط الأسعار في مطاعم ومقاهي دمشق بما يتناسب مع دخل المواطن والظروف المعيشية الصعبة وعدم فرض عبوة المياه والإضافات الأخرى إلى الفاتورة وأن تكون حسب رغبة الزبون، كما تركزت المداخلات على ضرورة تزويد مناطق الصالحية والمهاجرين بصالات للمناسبات.
وفي معرض ردّ مدير تربية دمشق غسان اللحام على بعض مداخلات أعضاء مجلس المحافظة، بيّن أنه يتم اختيار المراكز الامتحانية وفق التوزع الجغرافي للمدارس لتخديم طلابها ولتكون قريبة من مدرستهم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 415 مركزاً امتحانياً العام الماضي وهذا العام أيضاً، وبالنسبة لمسابقة الوكلاء فهي لمن تجاوز 500 يوم وسيتم إخضاعهم لامتحان كتابي وإقامة دورات لهم وفق المناهج المتطورة، أما فيما يخص إصلاح المدارس وترميمها فذكر اللحام أن هناك ترميمات تمت خلال الفترة السابقة، وحالياً عبر بعض المنظمات من خلال التعاقد مع الوزارة وسيتم إقلاع الكثير من المدارس هذا العام، في حين كانت إجابات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمّراني على مداخلات الأعضاء متركزة حول العمل المتواصل لمكافحة ظاهرة التسول، فهناك مكتب يعمل بهذا الخصوص على مدار الـ24 ساعة، ويتم ضبط العديد من الحالات وإحالتها إلى القضاء، وبخصوص الظاهرة نفسها بيّن شادي سكرية عضو المكتب التنفيذي أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك جولات يومية من المحافظة لمدينة دمشق.
بدوره ذكر طارق كريشاتي مدير سياحة دمشق في معرض ردّه على المداخلات، أن تقديم علبة محارم ومياه دون رغبة الزبون مخالفة صريحة، وأي شكوى بهذا الخصوص تتم معالجتها، كما أن عقوبة تقديم رغبة غير مطلوبة إغلاق المنشأة فوراً، وظاهرة تقديم الأراكيل والدخان للقاصرين ضمن المنشآت السياحية مخالفة ويتم إغلاق المنشأة وإحالة صاحبها للقضاء، أما فيما يخص الأسعار فإن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتقديم الأسعار، والمخالفة الأولى تكون مالية والثانية إغلاق للمنشأة، مشيراً إلى أن 95% من منشآت دمشق ملزمة بتقديم الأسعار.