جمعية سكنية تعرقل تمويل المتخصصين بالإقراض والبائع ضحية التأخير!

البعث – فداء شاهين
اتهم بعض المتخصصين بالشقق السكنية جمعية المنارة السكنية في اللاذقية بالعرقلة وعدم التعاون معهم في إجراء معاملة الحصول على التمويل بالإقراض من المصرف العقاري لاستكمال سعر الشقة في مشروع الأزهري، بل يتم الضغط على المتخصصين -حسب رأيهم- لتسديد مبالغ مالية ليس باستطاعتهم تأمينها سوى عن طريق القرض السكني، ولاسيما أن أغلبهم سدّد مبلغ أربع ملايين ونصف المليون ولو كانوا يملكون المبلغ كله لما انتسبوا إلى الجمعية السكنية أساساً، في وقت تم فيه التسجيل خلال الانتساب بالتمويل من خلال القرض.
وأوضح بعض المنتسبين في شكواهم المقدمة لـ”البعث” أنه تمت مراجعة الجمعية عدة مرات للحصول على القروض السكنية، ولكن تنوع الرد بين غير المسموح به، وأحياناً يتم إنجاز المعاملة ومراتٍ تلقى المسؤولية على المصرف العقاري برفضه معاملة القروض، ما اضطر بعضهم إلى بيع أدواره، مطالباً بتدخل الجهات المعنية والمحافظة لحل هذه الإشكالية والإسراع في منح القروض للمتخصصين أسوة بالسكن الشبابي، وفي حال تأخر المتخصص عن الدفع يجب إلغاء تخصصه أو الحجز على الشقة، وخاصة أن الشقة بحد ذاتها تعدّ ضماناً كما أن أغلب المتخصصين سددوا نحو خمسة ملايين والمبلغ المتبقي أقل ويجب التعاون عن طريق القرض، ولاسيما أن التأخير أضر بهم بسبب ارتفاع قيمة الدولار وكان سعر الشقة على المتخصص في عام 2015 أربع ملايين ليرة.
وأوضح مدير جمعية المنارة للسكن والاصطياف في اللاذقية مالك حبيب في اتصال “البعث” معه، أنه تم تخصيص المنتسبين منذ عام 2011 وتمت المباشرة في المشروع عام 2012 وحينها توقفت القروض العقارية والسكنية وعادت العام الماضي عملية منح القروض السكنية، وحالياً يتم تجهيز طلبات القرض وسيتم الاتصال مع المنتسبين، ومن يريد قرضاً سيتم منحه، علماً أن معاملة القرض ليست بالأمر السهل وخاصة أن المشروع يضم 13 بناية وكل بناية مقسم ولكل مقسم أوراقه وإجراءاته، علماً أن من يتأخر لاحقاً عن تسديد الأقساط سيتم الحجز على المشروع الذي أصبح في نهاياته ويضم نحو 600 شقة سكنية.
وبيّن حبيب أنه حالياً لا توجد جمعية سكنية في اللاذقية أخذت قرضاً والذين تقدّموا بالشكوى هم الذين تأخروا عن تسديد التزاماتهم المالية ولمدة سنة ونصف السنة، ولا يملكون المال ويقدّر سعر الشقة حسب الكلفة الأولية التقديرية والنهائية بـ6 و7 ملايين ليرة، في وقت تمّت فيه مطالبة المتخصصين بالاستكمال إلى 5 ملايين و200 ألف، نافياً استفادة الجمعية من عملية بيع الأدوار، فالقانون يجيز للمتخصص أو غير المتخصص البيع ويتم في المكاتب العقارية، ويأتي البائع إلى الجمعية من أجل الحصول على التنازل فقط ولا تتدخل الجمعية في عملية البيع، أما بالنسبة لفصل المنتسب فتراعي الجمعية أوضاع الجميع ولا تلجأ إلى إلغاء التخصيص إلا في الرمق الأخير، حيث منحت الجمعية مدة سنة ونصف السنة خلال التبليغ على الدفع وأكثر من المدة المحددة في القانون، حيث يوجد في الصفحة الأولى من دفتر العضو التعاوني المادة 35 “إذا تأخر العضو عن تسديد التزاماته وفي حال عدم التسديد يلغى تخصيصه بفعل بطاقة بريدية أو تبليغ خطي وإعلان بالجريدة وحسب القانون خلال 15 يوماً”. وأشار حبيب إلى أن الجمعية نفذت قبل الأزمة خمسة مشاريع وتم تسليمها خلال سنة ونصف السنة فقط وكانت القروض ميسرة.
ولفت عضو مجلس الشعب زياد سكري لـ”البعث” إلى أن القروض السكنية الجماعية مسموحة ولا يحق لأي جمعية إيقافها، ولكن إذا كان العدد قليلاً لا يتم منحهم القروض لأن المصرف العقاري في حال منح القروض يضع إشارة رهن على كامل الشقق السكنية في المشروع، وكذلك يوجد القرض الإفرادي حيث يأخذ كتاباً من الجمعية إلى المصرف العقاري ويتم منحه القرض وبأرقام أعلى.
وأوضح معاون المدير العام للمصرف العقاري ومدير التسليف أكرم درويش لـ”البعث” أن قروض الجمعيات السكنية مسموحة منذ عام 2018 والجمعية السكنية التي ترسل طلباً بأسماء المنتسبين يتم منحهم القروض وبسقف أربعة ملايين ليرة لكل منتسب.