برسوم جمركية بلغت 8158 مليون ليرة.. “المناطق الحرة” تختم 2019 بإيرادات 4504 ملايين ليرة

دمشق – البعث
تعدّ المناطق الحرة من المواقع المهمة جداً، اقتصادياً واستثمارياً ومالياً، إذ تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية لأنها من أهم حاضنات الاستثمار، وذلك للمزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها، وتكتسب هذه المناطق في سورية قيمة مضافة نظراً للموقع الجغرافي المهم..، حيث تتوزع في المدن الرئيسية وبالقرب من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية، الأمر الذي جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، وهي تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الإيرادات للخزينة.
وفي هذا السياق تمكّنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الآونة الأخيرة، من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة من خلال الدعم الحكومي الدائم والمتابعة الخاصة لعملها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولعل ما حققته تلك المؤسسة العام الماضي، يعكس مدى الأهمية لتلك المناطق، التي لا تزال بحاجة إلى المزيد كي تكون رافداً من الروافد الاقتصادية الرئيسة التي يعول عليها في تحقيق المزيد من العائدات المالية وخاصة من القطع الأجنبي.
ولأجل ذلك تم الانتهاء من أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها بغية تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين؛ كما ساهمت المؤسسة بمناطقها في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على القطر من خلال تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية؛ وكذلك تم تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وايران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت، وأيضاً إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة من بداية 2013 حتى 2018، حيث تمّت إعادة تأهيل الأبنية والبنى التحتية التي تضررت في المنطقة الحرة وتأمين الخدمات للمستثمرين، وتسوية أوضاع المستثمرين من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية، ومعالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين.
وأنهت المؤسسة تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
والجدير بالذكر صدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار أو بما يعادله من الليرات السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق.
وحول المؤشرات الكمية والنوعية المحققة من 1-1 حتى 31-12-2019، أكدت المؤسسة أن إيرادات المناطق الحرة بلغت 4504 ملايين ليرة، وحركة البضائع الداخلة (المستوردات) 44 مليار ليرة، وحركة البضائع الخارجة (الصادرات) 49 مليار ليرة، أما عن رأس المال المستثمر فبلغ خلال العام الماضي 628 مليون دولار، وبعدد مستثمرين وصل إلى 908 مستثمرين، وعدد العاملين في المنشآت المستثمرة 6145 عاملاً، بينما بلغت الرسوم الجمركية 8158 مليون ليرة.