روحاني يضع قانون مواجهة أمريكا حيّز التنفيذ

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون المعدّل، قانون الرد بالمثل على قرار واشنطن المتمثّل بوضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأمريكية المتعلقة بالإرهاب.
وصادق البرلمان الإيراني بالإجماع الثلاثاء الماضي على مشروع قرار بصفة عاجلة جداً لوضع أعضاء البنتاغون والشركات والمنظمات التابعة لها وكل المتورطين في اغتيال قائد فيلق القدس على لائحة الإرهاب، وأيّد مجلس صيانة الدستور الإيراني قرار البرلمان.
وينصّ القانون على تصنيف القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وكافة القوى والمؤسسات المنضوية تحتها على لائحة الإرهاب، وذلك في سياق الرد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، والرامي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي، بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خارجية، وذلك خلافاً للمادة 150 من الدستور الإيراني، التي تصف الحرس الثوري بأنه إحدى ركائز القوة الدفاعية في البلاد.
في الأثناء، أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي أن بلاده ستقدّم شكوى في المحافل الدولية لمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
وخلال اجتماع كبار المسؤولين القضائيين في إيران، قال رئيسي: يجب مقاضاة الرئيس الأمريكي باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائياً، وستتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات، وأضاف: إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، فلا يمكن ملاحقة الانتهاكات الأخرى، مشيراً إلى أن الشهيد سليماني يرمز إلى مكافحة الإرهاب وحماية المظلومين والمضطهدين في العالم، ويشكّل اغتياله انتهاكاً لجميع القوانين.
في الأثناء، أكد المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن انهيار الاتفاق النووي الموقّع مع بلاده له تداعيات خطرة على الأمن والسلم الدوليين، وقال: إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ البداية تضغط على الأوروبيين، وتحثهم على الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأشار ربيعي إلى أن مواقف الدول الأوروبية الرافضة لسلوك ترامب بشأن الاتفاق لم تكن بدافع الدفاع عن إيران، بل دفاعاً عن استقلالية قرارهم السياسي وإدراكهم لأهمية بقاء الاتفاق، معتبراً أن رفض مطالب أمريكا يعد خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق أهداف إيران وعزلة أمريكا.
واعتبر أن مواقف هذه الدول تجاه الاتفاق ورفض دول المنطقة لعملية اغتيال الفريق سليماني لقّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبلاده درساً مهماً.
دولياً، أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أن جريمة اغتيال الفريق سليماني تشكّل خرقاً للقانون الدولي، لافتاً في حديث لقناة موقع بليسك الالكتروني إلى أن عملية اغتيال سليماني أعطت نتائج عكسية لما أرادته إدارة دونالد ترامب، مشيراً في هذا السياق إلى خروج ملايين الإيرانيين في مسيرات تظهر توحّد الشعب الإيراني ووقوفه خلف حكومته.
من جهة ثانية اعتبر زيمان أن حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران كانت خطأ، وجاءت نتيجة لاغتيال سليماني، والرد الإيراني باستهداف القواعد الأمريكية.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي فويتيخ فيليب في حديث لقناة اكس تي في التلفزيونية التشيكية أن اغتيال الفريق سليماني مثّل فعلاً عدوانياً لا سابق له، وأشار إلى أنه كان على بريطانيا وفرنسا بصفتهما عضوين في مجلس الأمن أن تطلبا على الأقل تفسيراً لما جرى من واشنطن، لأن هذه العملية عدوان واستفزاز هائل يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن أن يثير نزاعاً عالمياً.
بالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي، ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى، وقال المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي، تعليقاً على العقوبات الأمريكية ضد إيران: إنه “لطالما نفّذت الصين وإيران تعاوناً متبادل المنفعة لسنوات طويلة في جميع المجالات، وفق إطار القانون الدولي، وهي قانونية، ولا تقوّض مصالح الدول الثالثة، ويجب احترام هذا الأمر”.
وتابع قائلاً: “نحثّ الولايات المتحدة على أن توقف فوراً إجراءاتها الخاطئة في شكل عقوبات على الشركات الصينية”، مؤكداً أن الموقف المبدئي للجانب الصيني بشأن هذه القضية واضح وصريح.
في السياق عينه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية: “لقد عارضنا تباعاً العقوبات الأحادية، وما يسمى بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية”، ورأى أن استمرار الفرض والتهديد بالعقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل المشكلة، كما أشار إلى أن الصين تؤيد تسوية التناقضات والخلافات بين الدول من خلال الحوار والمفاوضات.