فرع “رقابة مالية”.. ضرورة إدارية واقتصادية

القنيطرة – محمد غالب حسين
لعلّ اللقاء بين محافظ القنيطرة المهندس همام صادق دبيات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق ووكلاء الجهاز، حيث بحثا واقع عمل الجهاز في المحافظة، يسمح بالمطالبة بإحداث فرع للجهاز بمحافظة القنيطرة التي تفتقر دون غيرها من المحافظات إلى فرع للجهاز المركزي للرقابة المالية، ويوجد بها فقط قسم يتبع لرئاسة الجهاز، تنحصر مهمته كما قال رئيسه المفتش عماد عبد الرحمن في تأشير القرارات المالية الصادرة عن مؤسسات المحافظة وشركاتها ومديرياتها بشأن العاملين في حالات التعيين والترفيع والنقل والإحالة على المعاش للتأكد من دقة الأجر الشهري وسلامته.
أما مدير مالية القنيطرة بسام حيمود فأشار إلى أهمية إحداث فرع للجهاز المركزي للرقابة المالية للإسراع بإنجاز تدقيق الحسابات المالية لكل مديريات المحافظة، لأن المفتشين المكلفين حالياً من رئاسة الجهاز بالتفتيش المالي قد تستمر مهمتهم عدة شهور، ما يعني تأمين سيارة للمفتش تنقله ذهاباً وإياباً بينما ستحلّ جميع هذه الإشكالات عند إحداث فرع للجهاز بالمحافظة.
مدير فرع التأمينات الاجتماعية بمحافظة القنيطرة محمد عويد محمد، أوضح أن كل قرارات الفرع المالية المتعلقة بمنح العاملين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة ناهيك عن قرارات ضم الخدمة وتعويضات الإصابة بالعمل يجب أن تؤشّر من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويضم فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة إلى قسم التأشير القسم الاقتصادي الذي يدقق الحسابات المالية للشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي كمؤسسة المياه وفرع الاتصالات وشركتي الكهرباء والصرف الصحي ومنشأة دواجن القنيطرة وغيرها، بينما يقوم القسم الإداري بالتدقيق المالي لباقي مديريات المحافظة. وقد تمكّن مفتشو الجهاز خلال تدقيقهم المالي بمؤسسات المحافظة وشركاتها ومديرياتها من ضبط كثير من المخالفات المالية والنفقات المخالفة، وتمّ استرداد كثير من الأموال العامة وتوجيه عقوبات مسلكية للمخالفين وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص، كما أن إحداث فرع للجهاز المركزي للرقابة المالية بالمحافظة يضمن سلامة أداء الإنفاق المالي، ويتابع تطبيق قرارات الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بالعقوبات المفروضة بحق العاملين وخاصة الذين يتم استبعاد تكليفهم بأي عمل مالي نظراً للمخالفات الجسيمة التي ارتكبوها، لكنهم يعودون فجأة ليمارسوا الفساد والإفساد.