في مجلس المحافظة .. البحث عن الحالة الإنسانية في تطبيقات القوانين

دمشق – علي حسون
ركّز مجلس محافظة دمشق على مدى تأثير الشائعات والأخبار المزيفة على الحالة النفسية للمواطن والنيل من عزيمته وتحمّله الأعباء الحياتية وخاصة ما تبثه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وآخرها خبر انتحار الرجل وترك أولاده أمانة عند أهل الخير، حيث نفى معاون قائد الشرطة العميد أحمد أنور سمير صحّة ما نشر، وتقوم الجهات المختصة بالجريمة الإلكترونية بالتحقيق ومتابعة مصدر الخبر.
وشدّدت المداخلات في الجلسة الثالثة على ضرورة قمع ظاهرة بسطات الدخان التي تبيع بالفرط لطلاب المدارس، إضافة إلى القيام بجولات بالتعاون مع شرطة المحافظة، وهنا لفت رئيس المجلس خالد الحرح إلى الدور الكبير لعناصر الشرطة في إزالة الإشغالات وممارسة دورها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أهمية مؤازرة العناصر والوحدات الشرطية لأي مهمة يقوم بها أعضاء المجلس.
وتطرّقت المداخلات إلى غياب خطوط النقل الداخلي بالكامل، علماً أنها معتمدة وما زالت على الورق فقط، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تسبّبه شركات باصات النقل الجماعي الخاصة نتيجة توقيف عدد من باصاتها حتى مع تخصيص مادة المازوت بالسعر المدعوم.
وطالب الأعضاء بالمساءلة والطلب من الجهات المعنية شرحاً مفصلاً لكمية المحروقات المسلمة مع عدد الباصات العاملة على الخطوط فعلياً.
وحول ضرورة تنظيم الإشغالات أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص سمير جزائري، أن هناك ٣ أسواق شعبية قيد التجهيز سيخصص ٥٠% من مساحتها لذوي الشهداء والجرحى، ما دفع رئيس المجلس إلى التدخل والطلب برفع النسبة إلى ٧٥% مع موافقة المجلس.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أن مديرية الأملاك منحت ١٠٨٠ رخصة إشغال لذوي الشهداء بشرط عدم تغيير المواصفات لنوع الرخصة. حديث سرور جاء بعدما طرح أعضاء في مجلس قضية التوسع المخالفة بالرخص الممنوحة وتأجير الرخصة والتجاوزات الكبيرة، ليؤكد رئيس المجلس أهمية النظر إلى الحالة الإنسانية أثناء تطبيق القانون بشرط عدم التأثير في مصلحة المواطن وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتناولت مداخلة عضو المجلس الدكتور غالب عنيز موضوع الإشغالات والاستثمارات والمطاعم المجاورة للشام سنتر، والإجراءات المتخذة من مديرية الأملاك والعوائد المالية للمحافظة منها، ليوضح نائب المحافظ الدكتور أحمد النابلسي أن المكتب التنفيذي أصدر القرار رقم ١١٦٥ بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩ القاضي بتغطية الوجائب المكشوفة والتراسات والأسطح العائدة للمطاعم والمقاهي بمواد غير ثابتة وبصورة مؤقتة، حيث سيتم احتساب رسوم التغطية من لجنة مشكلة وفق القرار الصادر، علماً أنه سيتم حساب الرسوم منذ تاريخ ثبوت إشادة التغطية.
وأكد الأعضاء عدم إكمال باصات النقل بكل أنواعها الخطوط المقررة لها وخاصة سرافيس ٨٦ خزان التي لا تصل إلى البرامكة وتكتفي بالوصول إلى منطقة الشيخ سعد، ما يزيد الأعباء والتكاليف على المواطن الذي سيضطر إلى ركوب أكثر من وسيلة نقل.
وحول الوضع المالي طالب سرور برفع توصية إلى وزارة المالية ومجلس الشعب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها تؤمّن ضخاً مباشراً إلى خزينة الدولة، مقابل إلغاء كل الضرائب التقديرية والجزافية وكل التشريعات المعدلة لضرائب الدخل والعقارات، إلا أن طرح سرور لم يلاقِ استحسان أعضاء المجلس خوفاً من تطبيق الضريبة المضافة وعدم إلغاء الضرائب التقديرية.