القانون الدولي والجرائم الصهيونية في محاضرة موعد: آن الأوان لمحاسبة الكيان الإسرائيلي

دمشق- ريناس إبراهيم:
“يوم أسود في تاريخ إسرائيل”، حسب وصف رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعلان “الجنائية الدولية” عزمها فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ما دعا اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، ومؤسسة القدس الدولية-فرع سورية، وتحالف قوى الشعب الفلسطيني، إلى فتح الملف، إذ ألقى القاضي رشيد موعد، المستشار في محكمة الجنايات سابقاً، محاضرة سياسية بعنوان “القانون الدولي والجرائم الصهيونية- محكمة الجنايات الدولية أنموذجاً”، معيداً إلى الأذهان المذابح والمجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وخلال استعراضه الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من مجازر، أُثبِت ووُثِّق 22 ألف مجزرة، وعمليات قتل وتشريد، وأكد أن “إسرائيل” اعتمدت في تحقيق أهدافها على عنصرين، أولهما آلة الحرب، فهي تمتلك أحدث أدوات القتل والتدمير والإبادة، إضافةً إلى الدعاية التي تمارسها لكسب تأييد على المستوى الدولي، وشدّد على أن ثقافة السلام لدى العدو الإسرائيلي قائمة على نفي الآخر، وإبادته، وإن لم يستطع فإخضاعه واستعباده، وتشهد على ذلك مجزرة دير ياسين وكفر قاسم وقانا، وحرق المسجد الأقصى المبارك، إلى غيرها من الجرائم التي لا تزال في طور التصاعد حتى الآن.
وإذ لفت إلى ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي مع كيان الاحتلال الرافض لمبادئ القانون، والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، تساءل موعد: “عن أي قانون نتحدّث إذا كان أثر هذا القانون يغيّب عند الحديث عن القضية الفلسطينية؟!”، مضيفاً: “لسنوات طويلة، قابل القانون الدولي تلك الجرائم الموثّقة والمثبتة بالأدلة القاطعة بالعجز والصمت والتغاضي المتعمّد، إذ صدر 200 قرار في الأمم المتحدة، 60 قراراً منها أعاقها الفيتو”. وتابع قائلاً: “شهدت نهاية عام 2019 بارقة أمل في تاريخ القضية الفلسطينية، مع إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عزم المحكمة على إجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكداً جاهزية جميع الجهات القانونية الفلسطينية لتقديم الدلائل والقرائن والمستندات التي تثبت الإجرام الصهيوني، وتدعم سير عمل المحكمة، وأشار إلى “أن الرهان الإسرائيلي على أن “الكبار يموتون والصغار ينسون” سقط عند إصرار الشعب الفلسطيني، وخاصة الشباب على إكمال نضال أجدادهم حتى استعادة الأرض والحقوق”، مشدّداً على أنه آن الأوان لمحاسبة هذا الكيان الغاشم.
وأمل المشاركون في مداخلاتهم أن يكون إعلان المحكمة الجنائية الدولية خطوة أولى على طريق إظهار الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني والانتهاكات السافرة لكيان الاحتلال، معوّلين على الجهود الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
حضر المحاضرة رئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ميرو، ومدير عام مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح، والسفير اليمني بدمشق نايف القانص، والقائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق الدكتورة نيران النعيمي، والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، وفعاليات اجتماعية وثقافية.