مؤتمر برلين يطلق خطة شاملة لتسوية الأزمة في ليبيا

توصّل المشاركون في مؤتمر برلين إلى وضع خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا، تشمل تعزيز الهدنة، وتثبيت حظر السلاح، وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام الاجتماع: لقد اتفق المشاركون على خطة شاملة للسلام، تتضمّن احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتسوية الأزمة الليبية عبر سبل سياسية فقط، مضيفة: إن طرفي الأزمة اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة، وعدم تقديم أي دعم لأي طرف خلال فترة الهدنة، إضافة إلى تعهّد المشاركين بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة.
ولفت وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إلى أن المؤتمر حقق الأهداف التي حددها، وسيتم تشكيل لجنة متابعة للصراع الليبي لتحديد الخطوات الأخرى اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار.
بدورها، شدّدت موسكو على أن قرار إرسال قوات دولية إلى ليبيا، يتطلّب إجماعاً كاملاً، وأن دعوة حكومة الوفاق الليبية لإرسال قوات أجنبية إلى ليبيا ينبغي مناقشتها بتوافق الآراء، وأن إقرارها لا يعتمد على رغبة حكومة الوفاق فقط، وأضاف ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا: نحن ننطلق من أنه، حتى نتائج مؤتمر برلين، ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، المخوّل الوحيد، باتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يجب عرض ما توصلنا إليه على مجلس الأمن، مشيراً إلى أن روسيا ساهمت في التحضير للمؤتمر منذ البداية، ودعونا السراج وحفتر إلى الحوار، وأضاف: البيان الختامي لمؤتمر برلين يؤكّد حق كافة المكوّنات الليبية في الوصول للثروات النفطية.
وكانت بدأت في العاصمة الألمانية برلين أمس أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بهدف تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سلام.
وانعقد المؤتمر، برعاية الأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن 11 دولة، هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى مصر وإيطاليا والنظام التركي والجزائر والإمارات والكونغو، إلى جانب الدولة المنظمة ألمانيا ومنظمات دولية عدة.
وعلى هامش المؤتمر شهد مقر الاستشارية الألمانية مكان عقدها مظاهرات نظّمها مواطنون ليبيون وعرب ومنظمات حقوقية ألمانية رافضة تدخّل النظام التركي في ليبيا، حيث رفع المحتجون لافتات كتبت عليها: عبارة “أردوغان يرسل المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس”.
وزاد من تأزم الأوضاع في ليبيا مؤخراً وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.
وفي هذا السياق، كشفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، منطقة بنغازي، عن إجبار طيرانها على نقل إرهابيين أجانب إلى ليبيا بشكل غير شرعي.
وأدانت إدارة الشركة في بيان “التدخل غير المشروع في عمل القطاع الجوي واستخدامه لأغراض غير شرعية بنقل أجانب لهم تاريخ حافل بالإرهاب، كقتل الأطفال والنساء والشيوخ، واستقدامهم الآن إلى ليبيا للعمل كمرتزقة ومواصلة جرائمهم هنا”.
وطالبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالتدخل لدى المنظمة العالمية للطيران المدني لوقف الاستعمال التعسفي للطيران، واعتباره تدخلاً غير مشروع يستوجب العقاب طبقاً للتشريعات المحلية والدولية.
وكان سلامة أكد وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.
وكشفت إذاعة تابعة للحكومة الفرنسية بداية الشهر الحالي عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النظام التركي بـ”الكف” عن إرسال مرتزقة وإرهابيين إلى طرابلس دعماً لحكومة فائز السراج، وأضاف: “من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرّضون أنفسهم ونحن جميعاً لها”.
بالتوازي، أعلن مصدر فني ليبي أنه تم إغلاق آبار النفط في حقل الشرارة جنوب غرب البلاد، وذلك بعد يوم من توقف تصديره عبر عدد من الموانئ، وقال: إن هذا الإغلاق يأتي بعد غلق الأنبوب الرابط بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية في الريانية.
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت أن القيادة العامة للجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية أمرت بوقف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.
وبحسب المؤسسة، فقد جرى إغلاق كل الموانئ المذكورة، ولم تغلق الحقول بشكل مباشر، ولكن التصدير توقف وانخفض الإنتاج، وسيتوقف قريباً من جميع الحقول في المناطق الوسطى والشرقية بعد امتلاء الخزانات.
وسيؤدي وقف التصدير من هذه الموانئ إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بنحو 55 مليون دولار.