“النواب الأردني” يحظر استيراد الغاز من “إسرائيل”

وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الحكومة، حيث منح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترح القانون صفة الاستعجال، قائلاً: “إن الحكومة الأردنية تتحمّل المسؤولية أمام الشعب بشأن هذا المقترح”.
ووصف عدد من النواب، خلال جلسة أمس، إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها لحظة تاريخية يجمع فيها مجلس النواب عبر مقترح قانون على إلغاء اتفاقية الغاز.
وصوّت على مشروع القانون بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد الأردن الغاز بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
وتنص المادة 95 من الدستور على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
وخرجت على مدى الأيام السابقة مظاهرات احتجاجية حاشدة تنديداً باتفاقية الغاز الموقّعة بين الأردن وكيان الاحتلال وللمطالبة بإسقاطها، واتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وردّد المتظاهرون، أول أمس، في العاصمة عمان هتافات وشعارات تعبّر عن رفض الشعب الأردني لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وخاصة اتفاقية الغاز، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، من بينها “غاز العدو خيانة” و”التطبيع خيانة”، و”لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة”، و”اتفاق العار، استعمار”. ومنذ فترة، تفاعل عدد من الناشطين الأردنيين، مع وسم “أسقطوا اتفاقية الغاز” للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن و”إسرائيل”، وعبّر الناشطون عن سخطهم من هذه الاتفاقية، التي ترهن أمن الطاقة الأردنية للعدو الإسرائيلي، وتجعله خاضعاً للابتزاز والتهديد.