الحكومة: تحصين العملة الوطنية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين مجلس الشعب يطالب بمعالجة ارتفاع الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين

دمشق- عمر المقداد- سانا:
انتقد أعضاء مجلس الشعب عدم فعالية كوادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق وارتفاع الأسعار، فيما دعا حموده صباغ رئيس المجلس، خلال الجلسة الثانية من الدور الـ 12، الحكومة والوزارات ذات العلاقة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بالأسعار المناسبة والمحددة، ومعاقبة من يتلاعب بأسعار السلع ويقوم باحتكارها، وإعادة النظر بطريقة توزيع المواد الأساسية، وتحسين الوضع المعيشي، واحترام كرامة المواطن، واتخاد الإجراءات المناسبة لحماية المستهلك، ومكافحة بؤر الفساد.
يأتي ذلك فيما ناقش مجلس الوزراء بشكل موسّع دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وفي كلمة له في بدء النقاش خلال جلسة مجلس الشعب، قدّم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عاطف النداف، عرضاً للجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين المواد الأساسية، ومن بينها ضبط توزيع كمية الطحين على المخابز العامة والخاصة، وفق سياسة الدعم، حيث يتم بيع طن الطحين بـ 18 ألف ليرة، بينما سعره في السوق غير النظامية أكثر من 300 ألف، إضافة إلى افتتاح 227 صالة بيع تابعة لمؤسسة السورية للتجارة، تضاف إلى ألف صالة، وإحداث صالات في الوزارات والوحدات الإدارية والبلديات بالمحافظات، وتسيير سيارات جوالة لزيادة الانتشار الأفقي.
وبشأن استيراد المواد الغذائية، أوضح أنه تم توقيع عقد لاستيراد 40 ألف طن سكر وعقود أخرى لاستيراد الرز والمواد الأساسية، وأن المصرف المركزي يتولى تمويل استيرادها، وأنه سيتم تباعاً توسيع عدد المواد المدعومة التي يمكن الحصول عليها عبر البطاقة الذكية.
وبشأن الرقابة على الأسواق والباعة، كشف أن دوريات الوزارة نظّمت 41 ألف ضبط عام 2019 مقارنة بـ 31 للعام 2018، مبيناً أهمية توجّه المواطنين نحو ممارسة ثقافة الشكوى، وأنه سيتم تعديل القانون رقم 14 لعام 2015 للتشدّد في العقوبات بحق المخالفين، وتعديل قانون التعاون الاستهلاكي لتفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
من ثم قدّم أعضاء المجلس مداخلاتهم، والتي أكدت على زيادة أعداد المراقبين التموينيين، وتطوير آليات الرقابة، وتعزيز ثقافة الشكوى، وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين من تجار الجملة والباعة، ومعاقبة من يتلاعب بلقمة المواطن.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع طريقة محددة للأسعار، ومعالجة ارتفاعها، وتعديل القانون رقم 14 لعام 2015 بما يضمن إلزام الباعة وضع الأسعار على المواد والسلع، وإلزام المحلات بإصدار فواتير، وملاحقة تجار الجملة الذين يرفضون إعطاء فواتير بيع.
ولفت الأعضاء إلى توسيع عدد المواد المدعومة التي حصل عليها المواطن عبر البطاقة الذكية، ووضع حد لاحتكار المواد والسلع، وتعزيز التنافسية، ومواصلة سياسة التدخل الإيجابي من خلال شراء مؤسسة السورية للتجارة المنتجات من المنتج والمزارع مباشرة وليس من التجار، وزيادة عدد صالات السورية للتجارة في المحافظات، وخاصة محافظة الحسكة وريفي حلب الشرقي والجنوبي والمناطق المحررة في إدلب، ودعوا إلى دعم أسر الشهداء والجرحى بالمواد الأساسية، وزيادة وتيرة مكافحة التهريب من خلال التنسيق بين وزارات التجارة الداخلية والعدل والداخلية لضبط الحدود، إضافة إلى تشديد الرقابة على موزعي أسطوانات الغاز المنزلي، وتحسين جودة رغيف الخبز، وتثبيت المياومين في المخابز والمطاحن، وزيادة مخصصات الطحين للمخابز للمحافظات، وحل مشكلة نقص مادة العلف، ووضع تسعيرة محددة ومخفضة للأعلاف والدواجن.
وفي رده على المداخلات، أوضح الوزير النداف أن الوزارة اتخذت قراراً بإيقاف استثمار صالات المؤسسة السورية للتجارة، وجعلها خاضعة لإدارة الوزارة، وأن عقود الاستثمار التي جرت كانت غير نظامية، إضافة إلى تنفيذ مشروع أتمتة المواد داخل السورية للتجارة لتسهيل مبيعاتها، وأكد أن وضع استراتيجية عمل يحتاج إلى حالة استقرار، بينما نحن في حالة حرب، وهناك متغيرات يومية، وتحتاج إلى حلول إسعافية، إضافة إلى الحصار والعقوبات الخارجية، وقيام بعض تجار الأزمة بتهريب المواد الأساسية التي تستوردها سورية إلى الدول المجاورة، وأن بعض دول المنطقة التي لا تخضع للعقوبات، وليس لديها جمارك قد ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير.
وبشأن عمل لجان المجلس، فقد عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً ناقشت فيه مشاريع قوانين مقدّمة من الحكومة، وهي مشروع قانون جديد للاستثمار، ومشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم /34/ لعام 2007 الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين.
كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً برئاسة صفوان القربي وحضور وزير النقل علي حمود، وبدأت فيه مناقشة المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ9 /1/2020 المتضمن إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الخطوط الجوية السورية لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية التي أحدثت بموجب المرسوم رقم /2748/ لعام 1975.
الحكومة: المرسومان موجّهان للمتلاعبين والمضاربين

كما ناقش مجلس الوزراء بشكل موسّع دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وأكد المجلس أن المرسومين موجّهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة، ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي، مبيناً أن جميع الإجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.
وفي السياق نفسه، تمّ الطلب من وزارة التجارة الداخلية إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان بشكل واضح عن أسعار جميع السلع الاستهلاكية والمعمّرة لمنع التجاوزات، وتعزيز الشفافية والمنافسة في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تطبيق نظام الفوترة في التعاملات التجارية، وكلّف المجلس وزارة الإدارة المحلية تفعيل دور المحافظين والمكاتب التنفيذية في إلزام الفعاليات التجارية الإعلان عن الأسعار.
وصدّق المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية، وتمّ تكليف وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي تحفيز الفعاليات الاقتصادية والنقابات والمنظمات والمجتمع الأهلي، وتقديم التسهيلات والمرونة لفتح حسابات مصرفية في المصارف العاملة تمهيداً لإطلاق مشروع الدفع الالكتروني.
واعتمد المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول واقع واحتياجات سوق العمل، وسياسات التشغيل اللازمة لخلق فرص عمل جديدة، وتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل، وتمّ تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع الآلية التنفيذية للدراسة من خلال إعداد قاعدة بيانات تحدّد الاحتياجات المستقبلية للتدريب والتوظيف وسياسات التشغيل، ووضع أسس متينة لإدارة الموارد والطاقات البشرية واستثمارها، وتحديد دور الاتحادات وقطاع الأعمال باستيعاب العمالة، وتوجيه قوة العمل في القطاعين العام والخاص.
وتمّ الطلب من وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وضع الآلية التسويقية المناسبة لاستجرار كامل محصول القمح للموسم القادم من الفلاحين بمرونة وفاعلية أكبر من السنوات السابقة، والاستمرار باستجرار الموسم الماضي من المحافظات الشرقية، وأتمتة عمل المخابز لمنع حالات الغش والاحتكار، وتأهيل الصوامع المتضرّرة في محافظة حلب.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تم خلال الجلسة التركيز على دور الوزارات في الحد من حالات المضاربة على الليرة، وحصر التعامل بالقطع الأجنبي في قطاع التجارة الخارجية بما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي والتصدي للشائعات التي تستهدف تخفيض قيمة الليرة في ظل الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، أشارت إلى أن التقرير الذي تقدّمت به الوزارة يهدف إلى تقليص فجوة البيانات المتعلقة بسوق العمل في ظل الحرب التي تتصدى لها سورية، لافتة إلى أن التقرير أظهر اتساق السياسات والتوجهات الحكومية في مختلف الوزارات والقطاعات العامة مع احتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية.