الحكومة توافق على تطوير عمل “التأمينات الاجتماعية” وتحصيل ديونها

دمشق – البعث
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستثمار أموالها وتحصيل ديونها في القطاعين العام والخاص، وتم تكليف المؤسسة التدقيق بأوضاع مختلف أنواع المنشآت في المحافظات وأعداد العاملين فيها والتنسيق مع من يلزم من الجهات المعنية لتنفيذ ذلك.
وطلبت اللجنة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة توجيه الجهات المكلفة بمنح التراخيص الإدارية المؤقتة تزويد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديريات المالية في المحافظات بنسخة عن الترخيص الإداري الممنوح لتقوم المؤسسة بزيارة هذه المنشآت وتسجيل العاملين لديها.
وسيتم وفقاً لما جاء في التوصية دراسة إمكانية منح ترخيص إداري مؤقت للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والحرفية الموجودة ضمن أقبية الأبنية السكنية (ملكية مشتركة) والمناطق العشوائية لأنها حالياً لا تمنح هذا الترخيص، إضافة إلى دراسة ربط تجديد الترخيص الإداري المؤقت بالحصول على براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية أسوة بما هو معمول به لدى الجهات الأخرى التي تمنح التراخيص.
وتم تكليف العاملين المختصين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل -المالية -الإدارة المحلية والبيئة -التجارة الداخلية وحماية المستهلك – السياحة) بالتدقيق أثناء جولاتهم على المنشآت في حصول صاحب المنشأة على التراخيص الصناعية والتجارية والإدارية المطلوبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بتشكيل لجنة في كل محافظة من الجهات المعنية المختصة مهمّتها تدقيق أوضاع المنشآت التجارية والخدمية والصناعية والحرفية في المحافظة، والتأكد من حصولها على السجلات والتراخيص (الصناعية والتجارية والإدارية) المطلوبة وتسجيل العاملين لديها في التأمينات وفقاً لجداول محدّد فيها مكان وجود المنشآت غير المرخصة، ورفع تقرير دوري للمحافظ يتضمن أعداد المنشآت (المرخصة -غير المرخصة) التي تمت زيارتها مع بيان عدد العاملين المسجلين خلال الزيارات وتحديد الصعوبات التي ظهرت خلال الجولة ليتم تتبع موضوع الحصول على التراخيص اللازمة ونقلها من منشآت غير مرخصة إلى منشآت مرخصة.